به گزارش سکان، معاون وزیر اقتصاد گفت: علاوه بر موارد مندرج در قانون بودجه سال 1401 در مورد کالاهای اساسی، حقوق گمرکی سایر کالاها نیز در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به میزان چشم‌گیری کاهش خواهد یافت تا شاهد افزایشهای نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.
علیرضا مقدسی تاکید کرد:کاهش و تعدیل سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها، انجام محاسبات کما فی‌السابق تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانت نامه از وارد کنندگان به جای دریافت نقدی، چهار اقدام مهم برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی است که دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صمت در دستور کار خود قرار دادند تا شاهد افزایش نامتناسب در وجوه مربوط به واردات نباشیم.
رییس کل گمرک ایران اظهار داشت: در سال 1400 بیش از 53 میلیارد دلار کالا با وزن بیش از 41 میلیون تن وارد کشور شد که با تخصیص 15.1 میلیارد دلار از منابع ارز ترجیحی و ما بقی با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است. این حجم از واردات در سال قبل در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، لوکس وخودرو بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی، در شرایط تحریم و نهادینه شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده که نوید بخش فصل جدیدی دراستحکام و شکوفایی اقتصادی است.
مقدسی در باره مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال 1401 گفت: بر اساس جزء 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی صورت پذیرد .و طبق جزء 2 این بند در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) کاهش می‌یابد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بدیهی است که بکارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترلهای تعرفه ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ای تی اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد.
رییس کل گمرک در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ممانعت از شوک قیمتی گفت: به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، چهار اقدام در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اولین اقدام _فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برایشان پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است ، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید .
مقدسی در مورد دومین اقدام گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایشهای نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.
رییس کل گمرک ایران در باره سومین اقدام گفت: برای تثبیت در واردات و عدم ایجاد وقفه در تامین نیازهای کشور و حفظ حقوق وارد کنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کما فی السابق انجام می شود.
مقدسی در مورد چهارمین اقدام اظهار داشت:برای تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
معاون وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد :گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی است، استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کالاهای قابل ترخیص را با جدیت دنبال می‌کند.
