رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود به ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت و تمرکز دولت بر نقش نظارتی تاکید کردند، اما معنا و مفهوم این تغییر رویکرد چیست و چه آثار و تبعاتی در اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد؟ میزان و نوع دخالت دولت در مسائل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه اخیر در میان اقتصاددانان است.
به طور کلی فعالیت‌های دولت از طریق سه کانال فعالیت‌های بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و تصدی‌ها بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند، برای تحقق رشد تولید و مهار تورم، دولت باید دست از تصدی‌گری در بخش‌های مختلف بردارد؛ چرا که رشد تولید و مهار تورم با نگاه تصدی‌گرایانه محقق نمی‌شود.
رضوی پور، کارشناس اقتصاد ایران، در زمینه کاهش تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد می‌گوید: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شاید نخستین چرخش راهبردی نظام در راستای تغییر مزبور بوده است، اما در عمل، قانون اجرایی آن سیاست ها منجر به تحقق وضع مطلوب نشده است. بگذارید باز هم با مثال توضیح دهم. ممکن است بگوییم مردم هم می‌توانند علاوه بر خودروهای عمومی که در تملک دولت هستند، خودروی شخصی داشته باشند، اما مادامی که رانندگی در اختیار خود مردم نباشد، تغییری در عمل اتفاق نیفتاده است. اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به نحوی رقم خورد که مالکیت را از دست دولت خارج کرد، اما همچنان مدیریت را در کنترل دولت (یا در سطح بالاتری از حاکمیت) نگاه داشته است.
به عنوان اولین سوال بفرمایید تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد به چه معناست؟
رضوی پور: واژه تصدی‌گری چند دهه‌ای است که در واژگان و ادبیات حکمرانی ایران در مقابل واژه حاکمیتی بودن به کار گرفته شده است. دخالت دولت در امور به دو بخش تقسیم می‌شود. اموری که دولت به آنها مشغول است یا از جنس راهبری، تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌ها و مالکیت‌های اقتصادی است و یا از جنس اعمال مستقیم رفتار مالکانه و یا بهره‌برداری مستقیم از دارایی‌ها. دسته اول یا همان حاکمیت، به معنای آن است که به فعالیت‌های اقتصادی مالکان خصوصی دارایی‌ها این امکان و اجازه داده شود که بر اساس جهت‌‌گیری منافع مشروع خود، رفتار اقتصادی خود را انجام دهند؛ لیکن دولت مناسبات را به نحوی تنظیم کند و بر رعایت آن مناسبات به نحوی نظارت کند که تلاش افراد برای منافع شخصی‌شان منجر به منفعت جمعی جامعه بشود، اما دسته دوم نقش آفرینی های دولت، یا همان تصدی‌گری، به معنای آن است که یک نماینده از سوی دولت، به نحوی دارایی‌ها را اداره کند و یا فعالیت‌ها را انجام دهد که گویا دارایی دولت که در تصدی اوست، دارایی خود اوست.
* منظور رهبر انقلاب، نفی تصدی‌گری دولت بوده است
منظور رهبر انقلاب از کاهش تصدی گری دولت، به طور کامل نفی این موضوع بوده است؟
رضوی پور: بدیهی است که در عمل به ندرت اتفاق می‌‌افتد که فردی در مقام تصدی دارایی دولت، چنین که توصیف شد، عمل کند و دارایی دولت را نظیر دارایی خود مدیریت نماید، لذا ضوابط کنترلی و نظارتی بر رفتار تصدی گر دولتی وضع می‌شود که بخش بزرگی از بروکراسی را همین ضوابط شکل می‌دهند. به عبارت دیگر، باید بگویم منظور از تقویت نظارت و تاکید بر آن، تشدید بروکراسی حاکم بر تصدی‌گری نیست. بلکه در درجه نخست، منظور رهبر انقلاب، نفی خود تصدی‌گری بوده است.
* تفاوت تصدی گری دولت با حاکمیت دولت در اقتصاد
تفاوت بین این دو موضوع که گفتید در چیست؟
رضوی پور: گمانم مثالی ساده بتواند موضوع را روشن‌تر کند. فرض کنید دولتی بگوید برای جلوگیری از وقوع تصادف، تخلف و یا بروز خسارت، رانندگان خودروها باید همه از سوی دولت تعیین و استخدام شوند و افراد خودشان حق نداشته باشند، در خودروی خود رانندگی کنند. سپس برای جلوگیری از تخلف رانندگان دولتی از ضوابط تعیین شده، نظارت شدیدی را نیز بر آنها اعمال کند. در طرف دیگر فرض کنید دولتی به همه مردم اجازه بدهد پس از گذراندن آموزش و دریافت گواهی‌نامه، راننده خودروی خود باشند، اما از طریق نظارت بر رانندگی آنها و جریمه کردن افراد متخلف، رانندگان را بدون آن که کارمند دولت باشند، وادار به رعایت قوانینی کند که موجب تسهیل عبور و مرور و کاهش تصادفات و تخلفات می‌شوند. وضعیت نخست همان چیزی است که با عنوان تصدی‌گری دولت از آن یاد می‌کنیم و وضعیت دوم همان نقش حاکمیتی دولت است.
* دولت نمی‌تواند کنش اقتصادی درستی داشته باشد
تصدی‌گری با این تعبیری که به کار بردید، چرا توسط اقتصاددانان و همچنین مقام معظم رهبری نکوهیده شده است؟
رضوی پور: تجربه کشورهایی که در آنها نقش تصدی‌گری دولت پررنگ‌تر از نقش حاکمیتی است، نشان داده است کارمند دولت بودن منجر به بهبود رفتار کنشگر اقتصادی نخواهد شد. به عبارت دیگر، این که راننده خودروها کارمند دولت باشد بهبود موثری در نظام انگیزشی او برای رعایت قوانین ایجاد نمی‌کند. بلکه بر هزینه و ناکارآمدی نحوه استفاده از خودرو نیز می‌افزاید. نهایتا راننده چه کارمند دولت باشد چه نباشد، باید زیر ذره‌بین سیستم‌های نظارتی باشد تا به بیراهه نرود. بهتر است بگویم، کارمند دولت بودن نه تنها اثر مثبت محسوسی بر کنش تصدی‌گرانه افراد ندارد، بلکه از کارآمدی و کنترل‌پذیری این کنش‌ها نیز به طور محسوسی می‌کاهد.
* 3 دلیل ادامه الگوی حکمرانی تصدی گری دولت
چرا با وجود این تفاوت آشکار، همچنان الگوی حاکم بر اداره امور اقتصادی در کشور ما توسط دولت الگوی تصدی‌گرانه است؟
رضوی پور: به نظر بنده، تصدی‌گری به سه دلیل عمده هنوز سکه رایج الگوی حکمرانی کشور ماست. اولا شکل‌گیری اقتصاد ملی ما در اواخر دوران فئودالیزم، بر پایه مالکیت دولت بر تمامی منابع و خام‌فروشی این منابع شکل گرفته است. دولتی که مالک همه چیز باشد، احتمالا امکان حیات اقتصادی را از خرده مالکان دیگر سلب خواهد کرد. اگرچه از مالکیت و تصدی‌گری هم چیزی بیش از فروش بلد نیست. به اصطلاح، چنین دولتی به طور سنتی، خلق ارزش را یاد نگرفته است. نیاموخته که چگونه به دیگران اجازه بدهد رشد کنند و ثروت آفرین باشند و یا نیاموخته که چگونه خود را بر پایه درآمد حاصل از فعالیت دیگر فعالان اقتصادی اداره کند.
* تصدی گری دولت مربوط به ساختار سیاسی کشور است
دومین دلیلی که دولت به تصدی‌گری در حوزه اقتصاد ادامه می دهد، چیست؟
رضوی پور: دلیل دوم این است که عموم مردم اغلب آثار مستقیم و قابل مشاهده تصمیمات اقتصادی دولت را می‌بینند و کمتر به آثار غیرمستقیم رفتارهای اقتصادی دولت اشراف دارند، لذا از دولتمردان هم معمولا انتظار کنش و نقش‌آفرینی مستقیم دارند و همین انتظارات، اغلب در ساختار سیاسی کشور منجر به کنش‌های تصدی‌گرانه دولتمردان می‌شوند. دلیل سوم شاید این است که زیرساخت های فعالیت اقتصادی غیردولتی هنوز به نحوی فراهم نیست که بتواند نظم و عملکرد مطلوبی را در اقتصاد کشور برقرار کند و منافع عمومی را محقق نماید. به زبان مثال بگویم؛ هنوز جاده پیش روی رانندگان اقتصادی، به نحو مطلوبی خط کشی نشده، تابلو و علائم مناسب در آن نصب نشده و دوربین و پلیس کافی برای نظارت در آن مستقر نشده است. نباید فراموش کرد که کنار گذاشتن رانندگان کارمند به تنهایی کافی نیست. باید شرایط را برای عملکرد صحیح رانندگان خصوصی هم به نحو صحیحی فراهم کرد.
* سیاست های کلی اصل 44 هم نتوانست مدیریت دولتی را کاهش دهد
ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ تا چه حد به حرکت نظام اقتصادی ایران در راستای تغییر از تصدی‌گری به رویکرد نظارتی کمک کرده است؟
رضوی پور: ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ شاید نخستین چرخش راهبردی نظام در راستای تغییر مزبور بوده است، اما در عمل، قانون اجرایی آن سیاست ها منجر به تحقق وضع مطلوب نشده است. بگذارید باز هم با مثال توضیح دهم. ممکن است بگوییم مردم هم می‌توانند علاوه بر خودروهای عمومی که در تملک دولت هستند، خودروی شخصی داشته باشند. اما مادامی که رانندگی در اختیار خود مردم نباشد تغییری در عمل اتفاق نیفتاده است. اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به نحوی رقم خورد که مالکیت را از دست دولت خارج کرد، اما همچنان مدیریت را در کنترل دولت (یا در سطح بالاتری از حاکمیت) نگاه داشته است.
* الزامات ایفای نقش مالکانه برای بخش خصوصی فراهم نشده است
یعنی اجرای سیاست های کلی اصل 44 در سال های گذشته به درستی انجام نشده است؟ چه مشکلاتی در سر راه اجرای این سیاست ها بوده است؟
رضوی پور: در اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44، مالکیت برخی از بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. اما اغلب خریداران این مالکیت ها، بنگاه هایی بودند که به نحو دیگری تحت مدیریت دولت بودند. صندوق های بازنشستگی، نهادهای نظامی، نهادهای حاکمیتی غیر دولتی و …. بماند که حتی اگر مالکیت به بخش کاملاً خصوصی واگذار شده بود هم توفیق این سیاست ها باز هم بعید به نظر می رسید. چرا که الزامات ایفای نقش مالکانه برای بخش خصوصی فراهم نشده است. چند مثال بزنم. آیا دولت و حکمرانی ما از آسیب زدن به حقوق مالکانه بخش خصوصی ابایی دارد؟ تعطیلی بخش صنعت در تابستان (بخاطر افت تولید برق) و در زمستان (بخاطر افت فشار گاز) نمونه روشنی است. تغییر مکرر سیاست‌ها و مداخلات دولت در فعالیت‌های اقتصادی که همچنان بدون اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (در خصوص اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی پیش از اعمال تغییرات سیاست ها) صورت می پذیرد، عملا امکان فعالیت اقتصادی را از برخی فعالان اقتصادی سلب می کند.
* باقی ماندن مدیریت در دست دولت همان تصدی گری است
اینکه مالکیت یک بنگاه اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، می‌تواند حلال مشکل کاهش تصدی گری دولت باشد؟
رضوی پور: این که مالکیت بنگاهی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، کافی نیست. باید اجازه بدهیم بخش خصوصی بتواند از حقوق مالکانه خود منتفع شود و از حقوق خود در برابر دست‌اندازی دولت و غیردولت دفاع کند. یک نوع تصدی‌گری دولت همین مالکیت توسط خود دولت است، اما این که مالکیت از دولت گرفته شود، اما همچنان مدیریت در دست دولت بماند نیز همچنان تصدی‌گری دولت باقی است.
* قیمت گذاری دستوری هم در راستای تصدی گری دولت است
ماجرای حذف قیمت گذاری دستوری برای صنایع و واحدهای تولیدی هم در زمینه همین کاهش تصدی گری دولت تعریف می شود؟
رضوی پور: این که مالکیت و مدیریت در دست بخش خصوصی باشد، اما او را هر وقت می‌خواهیم وادار کنیم به قیمتی که ما تعیین می کنیم بفروشد، یا ارز ناشی از صادرات را الزاما به ما تحویل دهد یا آن که هر وقت خواستیم امکان صادرات را از او بگیریم و انواع و اقسام محدودیت‌ها را در راستای اهداف کوتاه مدت رفاهی سیاستمداران سیاست زده بر کنش اقتصادی او حاکم کنیم، همگی انواعی از تصدی‌گری هستند. اگر از من بپرسند کدام نوع بدتر از دیگری است، نوع دوم را نوع بدتری از تصدی‌گری می دانم که آسیبی عمیق‌تر به فعالیت اقتصادی بخش خصوصی وارد می‌کند.
- منبع خبر : فارس
