دکتر علی حیدری در سومین وبینار نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم افزود: طی چندسال گذشته هرگاه بحث نظام چندلایه تامین اجتماعی مطرح شده و حتی آیین نامه های آن به کمیسیون اجتماعی دولت رفته، این دیدگاه مطرح بوده که اکنون شرایط مناسب نیست و بار مالی آن قرار است چگونه تامین شود؟
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اولین فرض ما برای ورود به بحث این است که فرض کنیم قرار نیست پول و اعتبار جدیدی به این حوزه اختصاص یابد گفت: اکنون 140 هزار میلیارد تومان منابع در حوزه رفاه اجتماعی از محل بودجه عمومی هزینه می شود. حدود 120 هزار میلیارد تومان یارانه های آشکاری است که پرداخت می شود که البته این دو همپوشانی هایی دارند. دولت حدود 100 هزار میلیارد تومان نیز به یکی دو صندوق بازنشستگی کمک می کند.
دکتر حیدری ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم قرار نیست اعتبار جدیدی برای نظام متمرکز اختصاص یابد، در این صورت باز هم نیاز داریم چنین نظام متمرکزی داشته باشیم، زیرا عدم شفافیت و محاسبه پذیری در پرداختی ها داریم. با همپوشانی های مساعد و نامساعد، برخورداری های مضاعف، من غیرحق و مکرر، عدم وجود در صرفه در مقیاس و عدم امتناع فعلی رفاه و تامین اجتماعی بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی مواجیهم.
وی افزود: اکنون آزمون وسع انجام نمی شود. وقتی آب و برق و گاز را رایگان می کینم باید مابه ازای مالی آن در پرونده رفاهی افراد بنشیند تا مردم و حاکمیت بدانند چه هزینه هایی صرف امور مختلف می شود. یا در قالب طرح تحول سلامت افرادی را داریم که برخوردار هستند ولی چون دسترسی به بیمارستان دولتی دارند برای یک عمل دولتی 300، 400 میلیون برایشان هزینه می شود اما چنین مواردی در پرونده رفاهی افراد ثبت نمی شود.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی همچنین به عدم اولویت یابی صحیح مبتنی بر آزمون وسع اشاره و عنوان کرد: به عنوان مثال در یک نهاد حمایتی برای شهریه دانشجوی تحت پوششی که دکترا می خواند کمک می کنیم. در حالی که فرض این است فردی که فوق لیسانس و دکترا می خواند به مرحله ای از توانمندی برای کار و تدریس رسیده است و نباید منابعی که می توانیم صرف سوادآموزی کودک بازمانده از تحصیل کنیم برای تحصیل در مقطع دکترا هزینه کنیم.
دکتر حیدری ادامه داد: پراکندگی و دستگاه محوری در توزیع منابع وجود دارد و باید به جای دستگاه محوری به ذینفع محوری توجه کنیم. می توان منابع موجود را به صورت صحیح جهت دهی کرد؛ با فرض اینکه قرار نیست منبع جدیدی تزریق شود. وی با بیان اینکه طبق اعلام رئیس جمهور در سال 98 حدود 500 تا 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داده شده که بسیاری از آنها مبتنی بر افراد خانوار نیست اظهار کرد: حدود 100 هزار میلیارد یارانه با ارز 4200 تومانی نیز داده می شود در حالی که مشخص نیست اینها به گروه هدف اصابت می کند یا خیر.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: حال اگر فرض کنیم قرار است پولی اضافه بر پول های قبلی بابت نظام متمرکز به حوزه تزریق شود لازم است در شرایط جدید آزمون وسع داشته باشیم و آن را در جهت توانمندسازی و جلوگیری از نسلی شدن چرخه فقر صرف کنیم و با سرچشمه های فقر برخورد کنیم. لازم است به جای یارانه های نقدی به فقر چندبعدی توجه کنیم.
وی با اشاره به اینکه اکنون بحران کرونا، تورم و بیکاری هم وجود دارد گفت: اگر به تکالیف دولت در قبال بحران هایی از این دست اشاره کنیم در صدر قانون نظام جامع و ماده یک آن گفته شده که دولت کفالت اجتماعی مردم در پریشانی های اقتصادی اجتماعی را به عهده بگیرد. باید فراگیری سطح پایه، پرونده الکترونیک، شناسنامه و یا پنجره واحد خدمت را داشته باشیم، در این صورت می توانیم مالیات های اجتماعی را بر روی کالاها و فعالیت های آسیب رسان بر کیفیت زندگی مردم وضع کنیم و آن را به سمت کمک به نظام رفاهی هدایت کنیم مثلا حق الثبت طلاق را دوبرابر حق الثبت ازدواج کنیم و عواید آن صرف توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شود.
دکتر حیدری ادامه داد: منابع حاصل از قطع یارانه برخوردارها در سنوات گذشته باید طبق اصول هدفمندسازی یارانه ها صرف کمک بیشتر به افرد غیربرخوردار میشده در حالی که این منابع کسری های دولت را پر کرده و یا صرف زیرساخت ها شده است. در حالی که قرار بوده این یارانه ها از سمت افراد مستطیع به سمت افراد مستحق بیاید.
وی تاکید کرد: اگر نظام مترکز را داشتیم می توانستیم به افرادی که استحقاق دارند بگوییم آن را صرف افراد مستحق کنند یا حتی خودشان افراد نیازمند را معرفی کنند. چون نظام متمرکز را نداریم بسیاری منابع که بر اساس آزمون وسع قطع کردیم، به سمت حوزه رفاه نیامد. به عنوان مثال در مقطعی شماری از بیمه های سلامت قطع شد اما به سمت حمایت از اقشار ضعیف نرفت و صرف اصلاح کسری بودجه دستگاه های مربوطه شد.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اکنون در حوزه بیمه های بازنشستگی برآوردها نشان می دهد هفت میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بازنشستگی هستند اظهار کرد: اگر با کمکی که دولت در آزمون وسع می کند این افراد خودشان در پرداخت حق بیمه شان مشارکت کنند، بر اساس قانون اعداد بزرگ، نسبت بستگی صندوقی که اینها را بیمه می کند رشد خوبی خواهد داشت و مثبت خواهد شد و چون ورودی جدید هستند تا 10 سال آینده مصارف جدی نخواهند داشت و منبع بزرگ تامین مالی محسوب می شود.
