روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: دماسنج اقتصاد نشان می‌دهد بخش‌های زیادی از فعالیت‌های عمدتا سوداگر معاف از مالیات هستند که درصورت تصویب و ایجاد پایه‌های جدیدی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، علاوه‌بر تامین بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت، نقدینگی سرگردان هم که با هر سرک کشیدنی همه بازارها ازجمله بازارهای غیرمولد همچون بازار ارز، طلا، سکه، مسکن و زمین را به‌هم می‌ریزد، با ایجاد این پایه‌ها کنترل خواهد شد. اما این مطالبات در حالی از سوی افکارعمومی مطرح می‌شود که اقدامات دولت طی دو سال اخیر در موضوع مالیات چندان مطابقتی با مطالبه عمومی ندارد؛ نمونه عجیب و قابل‌تامل آن، مصاحبه اخیر وزیر اقتصادی و امور دارایی است.
وی اخیرا در پاسخ به سوالی که درمورد تعیین‌تکلیف آخرین وضعیت تصویب پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند «عایدی بر سرمایه» و «مجموع درآمد خانوار» پرسیده شده، می‌گوید: «به‌عنوان وزیر دارایی موافق تصویب پایه‌های مالیاتی جدید هستم، ولی به‌عنوان وزیر اقتصاد موافق
آن نیستم.»
درواقع مخلص کلام وزیر این است که در ارتباط با موضوع تصویب پایه‌های مالیاتی جدید، وی از منظر کسری بودجه دولت به‌عنوان وزیر دارایی خواهان افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما در جایگاه وزیر اقتصاد نگران آثار منفی آن بر اقتصاد است. اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بخش دوم سخنان وزیر چقدر با واقعیت‌های درآمدهای مالیاتی کشور همخوانی دارد؟ به‌عبارت دیگر، با تصویب پایه‌های جدید مالیاتی که شامل مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه است، مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد که به آن واسطه رشد اقتصادی کشور کاهش یابد؟
نتایج تحلیل‌های آماری و دیدگاه کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که در حال حاضر فشار و بار اصلی اخذ مالیات بر دوش بخش مولد اقتصاد است که ادامه این وضعیت فعلی می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و تعمیق رکود بینجامد؛ درصورتی که برخلاف نظر وزیر، محل اصابت دو پایه جدید مالیاتی عمدتا فعالیت‌های سوداگرانه در بخش‌های مسکن، زمین، سکه، طلا، ارز و همچنین کنترل فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی زائد است.
فرهیختگان از قول رئیس سابق سازمان امور مالیاتی تصریح کرد که هم اکنون ۱۰۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.
به نوشته این روزنامه، فرار مالیاتی در مناطق آزاد بر قاچاق است.
