محمدعلی اسفنانی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا شکایت حدود یکسال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در تعزیرات تهران منجر به صدور حکم شده است؟ افزود: رسیدگی به این پرونده قدری طولانی شد چرا که باید استعلاماتی انجام می‌شد و کار کارشناسی صورت می‌گرفت تا نحوه محاسبه اضافه دریافتی که از مردم در بسته‌های ارائه شده طولانی مدت و کوتاه مدت صورت گرفته بود، مشخص شود که کاری فوق العاده فنی بود و باید مراجع خاصی میزان تخلف را به ما اعلام می‌کردند.
وی گفت: در هر حال این پرونده در شعب بدوی ما رسیدگی و منجر به صدور حکم شد و در شعبه تجدیدنظر هم این حکم قطعیت پیدا کرد و قابلیت اجرا دارد.
اسفنانی افزود: بر همین اساس اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه‌ای معادل ۷ هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی و مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.
وی گفت: با توجه به این که مردم نیز از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود.
اسفنانی افزود: این رای در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران قطعی است و البته در دیوان عدالت اداری اگر طرح دعوی کنند قابلیت تجدید نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دستور توقف صادر نشود این حکم از همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.
اسفنانی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات چه چالش‌هایی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال نگهداری شده در سازمان اموال تملیکی دارد؟ افزود: جمعه هفته گذشته در کنار رئیس قوه قضاییه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بازدید کردیم که البته من چهار مرتبه از این مرکز بازدید کرده بودم.
وی گفت: دو اشکال جدی آنجا دیده می‌شد که یکی مربوط به نگهداری بود و رئیس قوه قضاییه هم تاکید داشت این شیوه نگهداری اموال درست نیست.
اسفنانی افزود: انبار و انبارداری تعریف خاص خود را دارد و ما در انبار‌های سازمان اموال تملیکی شاهد بودیم که برخی کالا‌ها در فضای باز نگهداری می‌شود که بر اثر گرما، سرما و برف و باران آسیب می‌بیند و برخی کالا‌ها نیز در انبار‌های مسقف بود، اما شیوه انبارداری درست نیست چرا که کالا‌ها روی هم تلنبار شده و در روی آن کد‌هایی درج شده که فقط برای خودشان قابل تشخیص است و اینکه مرجع کاشف کیست و پرونده کجا رفته است؟ به سادگی قابل تشخیص نیست.
وی گفت: متأسفانه به خاطر همین مشکلاتی که وجود دارد اختلاف در آمار هم دیده می‌شود و در آن برنامه بازدید اعلام کردند که در تعزیرات تهران ۹۰۰ پرونده در این ارتباط به ثمر نرسیده است در حالی که ما همان جا آمار دقیق خود را ارائه کردیم و کل موجودی پرونده ما ۳۷۸ مورد است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: در خصوص بقیه پرونده‌ها حکم صادر شده و این ۳۷۸ پرونده هم در جریان رسیدگی است و ما پرونده مربوط به سال‌های گذشته و مانده نداریم.
اسفنانی گفت: البته پرونده‌هایی هست که در زمان کشف کالا مشخص نشده که آیا این کالا‌ها ممنوع است یا مجاز و وقتی پرونده به قوه قضائیه ارسال می‌شود تا ماهیت کالا را مشخص کنند تا زمانی که قرار عدم صلاحیت صادر و به تعزیرات ارسال شود، مدت زمانی صرف می‌شود.
