پس از انتشار نامه ای منتسب به دادستان کل کشور خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور ، مبنی بر اینکه متعاملین جهت تنظیم ثبت معاملات خودرو ، الزامی در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند ؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران در مصاحبه ای اختصاصی اظهار داشت: مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، تنظیم سند رسمی انتقال خودرو، کماکان در صلاحیت دفاتر اسنادرسمی بوده و تاکنون قانونی که مغایر آن باشد و آنرا ملغی نماید به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی نرسیده است .
وحیدرضا مهدوی با اشاره به اینکه مرقومه دادستان محترم کل کشور و خصوصا”مصاحبه تلویزیونی ایشان مبنی بر مضمون این استدلال قرار گرفته که( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهائی از بخشنامه ای که امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک خطاب به سردفتران صادر نموده بود را ابطال نموده و مستند و دلیل الزامی بودن نقل و انتقال خودرو توسط کانون سردفتران و دفتریاران این بخشنامه بوده و از آنجا که این بخشنامه توسط هيأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده دیگر الزامی برای متعاملین جهت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته و در این امر مخیرند ) ؛ افزود: در پاسخ باید گفت که این استدلال، استدلال صحیح منطقی نیست .
وی بیان داشت: در این استدلال آمده که : مستند الزام متعاملین بر مراجعه به دفاتر اسنادرسمی، بخشنامه بوده، که این ادعاء مدعی العموم، خلاف واقع است، چون الزام مزبور، ناشی از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده و هست، نه بخشنامه امور اسناد. و نیز اینکه، کانون سردفتران و دفتریاران هیچ گاه الزام مرقوم را مستند به بخشنامه مذکور قرار نداده است .
مهدوی ادامه داد: دیگر اینکه بدین مضمون فرموده اند که (چون بخشنامه باطل شده و آراء هیأت عمومی برابر قانون ،لازم الاتباع هستند فلذا تنظیم سند رسمی انتقال خودرو اختیاریست و متعاملین الزامی به حضور در دفاتر اسنادرسمی و تنظیم سندرسمی ندارند) .و این دلیل هم خارج از مدعاست و خروج موضوعی دارد . و نیز بدین مضمون اضافه فرمودند که (سندی که راهنمائی و رانندگی صادر می نماید و مشخصات متعاملین را ذکر می کند سند رسمیست) . و این مطلب را (مستفاد قطعی از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قلمداد نموده اند) و این درحالیست که وظایف و صلاحیت هریک از دو نهاد راهور ناجا و دفاتر اسنادرسمی و حتی کلیه صاحب منصبان کشوری و لشکری و قضائی و صد البته دادستان کل را ، قانون مشخص می کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران گفت: آنچه که در رأی دیوان عدالت مورد تعرض واقع شده، بندی از بخشنامه بوده که در آن دفاتر را از تنظیم وکالت تعویض پلاک به استناد برگ سبز اتومبیل برحذر داشته بود . ولی در کمال تعجب معزی الیه آنرا مستفاد قطعی بر عدم الزام متعاملین هنگام نقل و انتقال خودرو قلمداد نموده است.
مهدوی ادامه داد: برابر مضمون ماده 29 قانون موصوف ، نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمی است و متعاملین قبل از مراجعه به دفاتر اسنادرسمی ابتداء باید برای…و تعویض پلاک به راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند. جمله انشائیه اول ماده مزبور در علم اصول، حکایت از لزوم دارد نه تخییر. مرجع وضع قانون، مجلس شورای اسلامی و در مواردی خاص، مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دیوان عدالت فقط، صلاحیت رسیدگی به دعاوی خلاف قانون و یا شرع بودن بخشنامه ها و آئین نامه ها و تصمیمات ادارات دولتی و شهرداری ها و کمیسیون ها ی مشمول قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری را دارد ، ولا غیر و هیچ مرجعی جز مجلس شورای اسلامی حق تفسیر قانون عادی را ندارد .
وی گفت: به نظر بنده چنین متلقائی از رأی دیوان و اجتهاد در مقابل نص و نادیده انگاشتن بخشنامه ریاست اسبق قوه قضائیه و اظهار نظری که ریاست فعلی قوه در هنگام تصدی ایشان در مقام سخنگوئی قوه قضائیه، که در مصاحبه تلویزیونی ابراز شده است، و غمض عین نمودن تعمدی نسبت به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آئین نامه آن و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده و ….کاملا” دور از انتظار و غیر وارد و ناصواب می باشد .
مهدوی اظهار کرد: دادستان ، ناظر اجرای قانون است و ما مجری و مطیع قانونیم . برای خزانه دولت حقوق دولتی (بیت المال )وصول می نمائیم و اتفاقا” یکی از وظایف مدعی العموم صیانت از این بیت المال است . اگر به زعم کسی هزینه تنظیم سند انتقال خودرو هنگفت است ، نمایندگان محترم مجلس ، با اصلاح قوانین مربوطه مالیات نقل و انتقال و حق الثبت آنرا تقلیل خواهند داد .
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران در پایان خاطرنشان کرد: خلاصه اینکه علی رغم اصدار و انتشار این نامه ، خللی بر الزام متعاملین در مراجعه به دفاتر اسنادرسمی هنگام نقل و انتقال خودرو و صلاحیت قانونی این دفاتر در تنظیم سند رسمی انتقال وارد نیامده و کماکان تتظیم سند رسمی انتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسنادرسمی بوده و الزام متعاملین بر رجوع به دفاتر همچنان باقیست .
