به گزارش سکان، علی بابائی کارنامی در تذکری به دولت، اظهار داشت: براساس بودجه کارگران شاغل در بخش دولتی باید براساس مصوبات شورای عالی کار باید مزد بگیرند اما دولت با استناد به دستورالعمل های غیرقانونی رفتار می کند.
وی افزود: البته معاونات مرتبط در مجلس به کمیسیون تطبیق دستور پیگیری داده اند اما ما تقاضا داریم این بررسی ها سریع تر انجام شود تا حقوق کارگران شاغل در دستگاه های دولتی ضایع نشود تا حداقل حدود 300 هزار کارگر که منتظر نظر مجلس هستند تعیین تکلیف شوند.