به گزارش سکان، ساکنین این محله از شهر بابل در طوماری به شهردار خواستار برخورد قانونی با این بساز بفروش که ساکنین محله را به ستوده آورده است شدند.
یکی از ساکنین این محله به خبرنگار ما بیان داشت: سازنده این ساختمان به صراحت به اقدام غیر قانونی 2 طبقه بیشتر خود اقرار دارد و می گوید از دوستان یکی از اعضای شورای شهر بابل هستم و به کمک این عضو شورا در کمیسیون ماده 100 با پرداخت جریمه مجوز ساخت خواهم گرفت.
مسائل متعددی در خصوص ساختمانهایی از این دست مطرح است که از مهمترین آنها می توان به بحث ایمنی اشاره کرد، برجها و آپارتمانهایی که امروز به اصطلاح آرامشگاه شماری از انسانها هستند بی شک برجهای مرگ آنها در صورت وقوع کوچکترین حادثه ای خواهند بود.
در بسیاری از این مناطق ماشینهای شهرداری شامل آتش نشانی و جمع آوری زباله و …. قادر به تردد نیستند و در صورت آتش سوزی امکان خدمات رسانی به آنها بسیار ضعیف است.
یکی از پرسنل آتش نشانی می گفت؛ سخت ترین تایم کاری ما زمانی است که آتش نشانی مثلا در یکی از کوچه های باریک شهر بابل اتفاق بیفتد چرا که در آن صورت با ساختمانهای مرتفع در کوچه های باریک مواجهیم.
جالبتر اینکه در اغلب این کوچه های باریک تخلفات ساختمانی صورت گرفته که برای هر انسان عاقلی جای سئوال دارد. به عنوان نمونه ایجاد بالکن که جلوتر از زمین اصلی و به صورت پیش روی تاقی از ساختمان صورت گرفته و رو به کوچه قرار دارد از این سئوالات است.
این بالکنها وضعیتی ایجاد کرده اند که کوچه ها تبدیل به چند طبقه شده است. طبقه اول آن در دو طرف کوچه بالکن دارد و نیمه تاریک است. در اینجا کوچه پهن تر است، از طبقه اول به بعد کوچه باریکتر می شود و به ارتفاع هر ساختمان ادامه می یابد.
در این کوچه ها که به اصطلاح ماشین رو هم هستند به سختی یک ماشین می تواند تردد کند زیرا در دو طرف کوچه و در زیر بالکن ها خودرو پارک شده است.
وضعیت موجود صرفنظر از مبلمان شهری، بیش از هر چیز نهادهای ناظر در این زمینه را زیر سئوال می برد و امید است آنها با عمل به وظایف خود جلوی ادامه چنین ساخت و سازهایی در این محله و دیگر نقاط شهر را بگیرند.
امیدواریم شهردار جدید بابل با اقدامی انقلابی جلوی افراد سودجویی که با ساخت و سازهای غیر قانونی باعث ایجاد مشکل برای اهالی یک محله می شوند را با اقداماتی قانونی جلوگیری نمایند.
سکان نیوز در در هفته آینده به موضوع دخالت های برخی از اعضای شورای شهر در کمیسیون ماده 100 را مورد بررسی قرار خواهد داد.
