هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی، ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع امکان ماموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها و موسسات غیردولتی را ابطال کرده و صراحتاً اشعار می‌دارد که مأمور شدن کارمندان در مؤسسات غیر دولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف ماده ۷ قانون مذکور است، چرا که عملاً منفصل‌کننده مأمور از خدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می‌شود که در ساختار سازمانی موضوعیتی ندارد.
متاسفانه در صنعت بیمه کشور از این رای دیوان عدالت اداری به صورت یک بام و دو هوا استفاده شده و در جایی مثل شرکت بیمه ایران که شرکت دولتی محسوب می‌شود، مدیرانی که به بخش خصوصی مامور شده‌اند، براساس رای دیوان به محل کار خود فرا خوانده می‌شوند، لیکن بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که نهاد ناظر در صنعت بیمه کشور محسوب می‌شود، از تمکین به رای دیوان با توجه به مصوبات داخلی آن سازمان خود داری می‌نماید.
با عنایت به اینکه یکی از برنامه‌های ریاست جمهور در دولت سیزدهم، کاهش فاصله طبقاتی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در کشور براساس توزیع عدالت و ایجاد گشت ارشاد برای مدیران اعلام شد، لذا این گونه اقدامات در بیمه مرکزی که خود نهاد ناظر بر صنعت بیمه کشور است و اتفاقاً رئیس فعلی آن سازمان سابقه حضور در نهاد های نظارتی را در کارنامه خود دارد، مغایر با منویات دولت خدمتگزار و حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه خصوصی کشور است.
روابط عمومی بیمه مرکزی اعلام کرد: اقدامات انجام شده در مورد اعزام کارمندان بیمه مرکزی ج.ا.ایران به ماموریت، وفق مقررات مربوط، مورد عمل قرار گرفته است و بیمه مرکزی پست سازمانی کارمندان را در مرخصی بدون حقوق حفظ نمی‌نماید.
همچنین یک مقام آگاه در بیمه مرکزی اعلام کرد: شرکت بیمه ایران تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است،اما بیمه مرکزی همانند بانک مرکزی تابع قانون خاص است.
