ارزش پایه گمرکی کالاهای غیربورسی از سال ۱۳۹۷ همزمان با اجرای سیاست رفع تعهد ارزی صادرات، به دلایل مختلف با افت ناگهانی مواجه شد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد به دلیل عدم رعایت «الزامات اجرایی» سیاست مذکور، آمار صادرات تنها در ۶ قلم کالای عمده صادراتی، سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار کمتر از میزان واقعی گزارش می‌شود. این مسئله علاوه بر اینکه تحلیل داده‌های تجاری را با انحراف مواجه کرده، منجر به کاهش ارزآوری و تثبیت بازار غیر رسمی ارز شده است.
قانون امور گمرکی، جمع‌آوری و انتشار آمار واردات و صادرات کالا از کشور را برعهده گمرک جمهوری اسلامی گذاشته است. مواد ۱۴ تا ۱۶ این قانون، مرجع تعیین ارزش کالا را سیاهه (فاکتور) و اسناد مبادله خرید و فروش عنوان می‌کند، اما درصورتی که اسناد مبادله «قابل قبول نباشد» قانون به گمرک اجازه داده‌است، ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده فروشی کالا در بازار داخلی با تعدیلات لازم درخصوص تجارت فرامرزی تعیین نماید.
کاربرد ارزشگذاری کالای صادراتی
ارزش تعیین شده برای کالای صادراتی در طول سه دهه گذشته، فارغ از استفاده در آمارهای مرتبط با شاخص‌های اقتصادی همچون محاسبات ارزش افزوده در تولید ملی یا نسبت ارزش کالاهای صادراتی به وارداتی کشور، کاربردهای متفاوتی در رابطه با بازرگانان داشته است. برخی از این کاربردها در ادامه بیان می‌شود: از بهمن ۱۳۷۳ تا اسفند ۱۳۸۰ سیاست پیمان‌سپاری ارزی برقرار بود و صادرکنندگان باید پیش از انجام صادرات، به میزان ارزش کالای صادراتی نزد بانک وثیقه (ارزی و ریالی) می گذاشتند و متعهد می شدند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. این سیاست در سال ۱۳۸۱ با یکسان سازی نرخ ارز و مقررات زدایی از صادرات متوقف شد.
از سال ۱۳۸۰ در قالب بودجه سالانه، برای برخی از کالاهای خاص جایزه صادراتی در نظر گرفته شد. این سیاست در برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۵ به شکل جدی‌تر مورد توجه قرار گرفت و در قالب برنامه مشخص حمایت از کالاهای دارای ارزش افزوده، معادل ۰.۵ تا ۴ درصد ارزش کالا جایزه صادراتی در نظر گرفته شد که از سوی ادارات توسعه صادرات استانها به صادرکننده پرداخت می‌شد. این سیاست تا پایان برنامه چهارم توسعه ادامه داشت و تمدید نشد.
در قالب برنامه پنجم توسعه، به عنوان سیاست جایگزین برای تشویق به صادرات، اخذ هرگونه مالیات از صادرات کالاهای غیرنفتی ممنوع اعلام شد. بنابراین از سال ۱۳۹۰ تا کنون صادرات کالا از ارزش افزوده معاف است و ارزش صادراتی کالا به منظور لحاظ در پرونده مالیاتی شرکت و بازپس‌گیری سهم فروش خارجی از مالیات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از سال ۱۳۹۷ و در قالب مصوبات کمیته اقدام ارزی (و پس از آن در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای مختلف به شبکه بانکی کشور برگردانند. سیاست رفع تعهد ارزی که هم‌اکنون در حال پیگیری است، ارتباط تنگاتنگی با ارزشگذاری کالای صادراتی توسط گمرک دارد و از سوی بانک مرکزی به عنوان مبنای بدهکاری ارزی صادرکننده در نظر گرفته می‌شود.
مرجعیت تعیین ارزش کالای صادراتی پیش از سال ۱۳۹۰ و تصویب قانون امور گمرکی، برعهده کمیته تعیین ارزش ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بود که در وزارت بازرگانی تشکیل می‌شد. البته این ارزشگذاری «صرفا به منظور استفاده آماری گمرک» بود و سایر کاربردهای ارزش کالا بر اساس اسناد مبادله تعیین می‌شد.
با این حال پس از آنکه نظام تجارت خارجی کشور به دلیل تحریم، به تدریج از شبکه بانکی منفصل شد و شرکت‌های تراستی کار مبادلات ارزی را برعهده گرفتند، اسناد مبادله غیرقابل ارزیابی و قابل خدشه شد. بنابراین گمرک مبتنی بر اختیار قانونی خود در ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، اسناد مبادله را به جز در مواردی که اعتبار آن شفاف باشد، مورد توجه قرار نمی‌‌دهد و بر اساس یک جدول که متناوبا منتشر می‌کند، ارزش محموله‌های صادراتی هر کد تعرفه را تعیین و همین ارزش را به سایر مراجع از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت اعلام می‌کند.
کالاهای دچار چالش در ارزش گمرکی
در سال ۱۴۰۱ طبق آمار گمرک صادرات کشور (بدون نفت خام) معادل ۵۳ میلیارد دلار اعلام شد. ترکیب این صادرات از نظر دسته بندی محصولات به شرح زیر است:
