محمد حسن صبوری دیلمی در گفت وگویی درباره چگونگی کنترل تورم در کشور، اظهار داشت: تورم و افزایش قیمت‌ها نمایانگر وضعیت اقتصادی کشور است که در سال های گذشته شرایط مناسبی را تجربه نکرده است بنابراین باید به صورت جدی مورد توجه سیاستگذاران و دست اندرکاران کشور قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تورم علاوه بر اینکه کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال دارد بلکه با ایجاد فضای عدم اطمینان و بی ثباتی، اقتصاد کشور را با مشکلات بسیاری مواجه می کند بطوری که افزایش مستمر قیمت ها موجب کاهش اعتماد به جامعه سیاستگذاران اقتصادی می شود و این مساله تبعات اجتماعی زیادی به دنبال دارد.

* تورم ارثیه پیشنیان است که از دولتی به دولتی دیگر انتقال یافته است

وی با بیان اینکه ما در کشور همواره با موضوع تورم مواجه بوده ایم و تورم در کشورمان از دولتی به دولت دیگر انتقال یافته است، اظهار داشت: بنابراین با توجه به پیشینه تورم در کشور تعبیر من از این مساله آن است که تورم ارثیه پیشینیان است و لذا برای کنترل آن یک سری شرایط و به عبارتی بایدها و نبایدها لازم است.

* بررسی نظرات سه دیدگاه درباره ریشه ها و عوامل موثر بر ایجاد تورم

صبوری با اشاره به اینکه در کتب اقتصادی فشار هزینه، کشش تقاضا و مشکلات ساختار از عوامل اصلی ایجاد تورم شناخته می شوند، اظهار داشت:  طرفداران مکاتب کلاسیک، پولی و کینزین ها دلیل اصلی تورم را کشش تقاضا عنوان می کنند اما از آنجا که تقاضای اقتصاد به دو بازار پول و کالا مرتبط است این مکاتب معتقدند فشارهای ناشی از کشش تقاضا در بازار کالا و تغییرات متغییرهای بازار پول از طریق ایجاد کشش تقاضا، این نوع تورم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین راهکار مقابله با تورم در این دیدگاه ها اتخاذ سیاست های مالی انقباضی از جمله افزایش نرخ های مالیات، کاهش مخارج دولت و محدود کردن افزایش عرضه پول است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در دیدگاهی دیگر افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها به‌عنوان دلیل اصلی ایجاد تورم مطرح است و همچنین مواردی مانند افزایش دستمزد نیروی کار به نسبتی بیش از افزایش بهره‌وری، افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه و غیره به عنوان دلایل اصلی افزایش سطح قیمت‌ها عنوان می شوند.

وی اظهار داشت: در دیدگاه دیگر،  ضمن در نظر داشتن نقش پول، کشش تقاضا و افزایش هزینه‌ها در ایجاد تورم، علت های دیگری را نیز به عنوان دلایل ایجاد موج‌های تورمی مطرح می شود.

صبوری دیلمی اظهار داشت: طرفداران این نگرش بر این عقیده هستند که برخی عوامل ساختاری و نهادی نظیر پایین بودن بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، پایین بودن درجه رقابت و آزادی تجارت و ایجاد انحصار در برخی از بخش‌ها، پایین بودن انعطاف پذیری تولید کل ، افزایش سهم بخش غیرمولدی در اقتصاد و ساختار قیمت گذاری هزینه افزود، وابستگی بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی به واردات (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای)، پایین بودن سهم تحقیقات و نوآوری در تولیدات داخلی و غیره علاوه بر آنکه ریشه شکل گیری فشارهای تورمی هستند بلکه با همراهی با کشش تقاضا و فشار هزینه باعث افزایش پویایی های تورمی شده و مقابله با آن را سخت تر می‌کند.

صبوری دیلمی گفت: شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز به‌ عنوان یکی از دلایل اصلی و با اهمیت ایجاد و ادامه شرایط تورمی شناخته می‌شود. اما با توجه به اینکه انتظارات تورمی در قالب ایجاد مازاد تقاضا و یا فشارهای هزینه‌ای نمایان می شوند. در دسته‌بندی مجزایی قرار نگرفته‌ است و در تحلیل‌های مرتبط با تورم ناشی از افزایش تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه مورد بحث قرار می‌گیرد.

* مساله تورم در ایران معضلی چند وجهی است 

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بنابراین بررسی ساختار تورمی و همچنین روند تغییرات متغییرهای دخیل براساس هر یک از دیدگاه های اشاره شده، مبین آن است که در حال حاضر مساله تورم در ایران به صورت معضلی چندوجهی نمایان است. شکل‌گیری و ایجاد فضای تورمی فعلی به‌صورت توام حاصل کشش تقاضا، فشار هزینه و وجود مشکلات ساختاری تشدیدکننده تورم در اقتصاد کشور است​. زیرا از یک طرف طی سال‌های متمادی شاهد بی‌انضباطی‌های مالی  از جمله کسری بودجه‌های سنواتی، شکل‌گیری رفتارهای سلطه‌گرانه مالی و به دنبال آن بی‌انضباطی پولی از جمله افزایش بی‌رویه سطح نقدینگی بوده‌ایم و از طرف دیگر نیز افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید در بنگاه‌ها مانند هزینه‌های تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به دلیل افزایش نرخ ارز‌، افزایش دستمزدهای سنواتی، افزایش هزینه‌های مرتبط با حامل‌های انرژی و موارد دیگر به فروضی ثابت برای سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت:  تمام مواردی که به عنوان دلایل ساختاری ایجاد تورم بیان شد، به‌صورت کم یا بیش در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. در نهایت همراهی و همگرایی تمامی این موارد باعث شده تا انتظارات تورمی به‌صورت بالقوه در میان کارگزاران اقتصادی شکل گرفته و در این شرایط تغییرات اندک هر یک از متغیرهای مورد اشاره، با موج‌های قابل توجه و بعضاً طولانی‌مدت تورمی همراه می‌شود.

 این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بنابراین باید بپذیریم که اقتصاد کشور در شرایط بسیار خاصی قرار دارد و پیچیدگی‌های شرایط فعلی، اتخاذ برخی تصمیمات اصلاحی را به مراتب سخت و پرهزینه کرده است.

صبوری بیان داشت: البته با نگاهی کوتاه‌مدت و عافیت‌طلبانه می توان با افزایش فروش نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، برخی از مشکلات موجود را به‌صورت مصنوعی پنهان کند، اما تجربیات حاکی از آن است که این رویکرد راه‌حلی مقطعی و کوتاه‌مدت است و در بلندمدت علاوه بر تشدید مشکلات، اثرات مخرب اقتصادی فراوانی به همراه دارد.

وی به ضرورت  طراحی و اجرای بسته سیاستی کنترل تورم اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد  این مساله به‌صورت ویژه و با همکاری و هماهنگی تمامی ارگان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی به‌صورت عملی مورد پشتیبانی قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: ضروری است بسته سیاستی کنترل تورم با هدف تقسیم‌کار و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل طراحی و اجرایی شود، این بسته سیاستی حاوی راهکارهایی در مواجهه و کنترل روند تورمی موجود و جلوگیری از ایجاد موج‌های جدید تورمی براساس هریک از سرچشمه‌های ایجاد موج‌های تورمی خواهد بود.

* پیشنهاد 13 راهکار برای مهار تورم به دولت

این کارشناس اقتصادی گفت: ‌مطالبی که در این مصاحبه با عنوان چگونگی و راهکار کنترل تورم عنوان می‌شود، پیش از این در مصاحبه‌ای که در ‌خبرگزاری فارس داشتم، عنوان کرده بودم، در آن مصاحبه به 13 شیوه و راهکار کنترل تورم و جلوگیری از ایجاد موج های جدید آن اشاره کردم که در اینجا نیز برای یادآوری به همان موارد اشاره می‌کنم.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» بیان داشت: در حوزه مهار تورم به نظرم دولت می تواند چندین شیوه را دنبال کند که آنها را بطور خلاصه عنوان می کنم.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یکی از شیوه‌های مهار تورم اتخاذ تدابیر مناسب در راستای انضباط پولی و ممانعت از افزایش غیرمنطقی متغیرهای پولی متناسب با هدفگذاری تورمی است.

 وی اظهار داشت:  شیوه بعدی برنامه‌ریزی در راستای کاهش مستمر کسری بودجه دولت، کاهش بدهی بخش‌های دولتی به بانک مرکزی، افزایش استقلال بانک مرکزی و کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی (در یک دوره زمانی مشخص و هدفگذاری شده) است.

صبوری دیلمی بیان داشت: شیوه سوم نیز پایبندی دولت به انضباط مالی و اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی با استفاده از ظرفیت‌های‌ نهاد‌های حاکمیتی، شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی و بانک‌ها است؛ در خصوص طرح‌ها و پروژه‌های غیرانتفاعی یا دارای توجیه اقتصادی اندک، لازم است برخی بسته‌های تشویقی مانند واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و لحاظ برخی مزایای اقتصادی که در محل اجرای طرح‌ها وجود دارند و غیره را برای ترغیب بخش خصوصی به مشارکت و سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ارائه‌ کرد.

وی افزود: شیوه بعدی دولت برای مهار تورم انجام اقدامات لازم در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از پایه‌های جدید و کاهش فرارهای مالیاتی در راستای دستیابی به سطوح باثبات درآمدهای مالیاتی است.

صبوری دیلمی گفت: کاهش سهم فروش اوراق و دارایی‌های دولت جهت تامین مالی بودجه جاری و الزام به تامین این منابع از محل درآمدهای حاصل از مالیات‌های اخذ شده را به عنوان راهکار و شیوه بعدی کنترل تورم می توان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: شیوه بعدی که دولت برای مهار تورم می تواند بکار گیرد الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به افزایش بهره‌وری و درمقابل اعطای برخی جوایز و پاداش‌ها به کارکنان شاغل در این بخش‌ها از محل صرفه‌جویی‌های حاصل از افزایش بهره‌وری است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ‌حرکت در راستای کاهش بهای تمام‌شده محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی از طریق استفاده از حداکثر ظرفیت‌های تولیدی(صرفه‌های ناشی از مقیاس)، گسترش دیپلماسی اقتصادی و بازارسازی و توسعه بازار محصولات این بنگاه‌ها، تعمیق بازارهای مالی داخلی و استفاده از ابزارهای جدید مالی(مشتقات مالی) با هدف اطمینان‌بخشی به صاحبان بنگاه‌ها جهت فروش محصولات تولیدی راهکاری دیگر برای مهار تورم است.

وی افزود: راهکار بعدی دولت برای  مهار تورم نیز اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تعیین قیمت کالاهای مشمول مقررات قیمت و خرید تضمینی و جایگزینی رویکردهای مبتنی بر لحاظ افزایش بهره‌وری در قیمت‌گذاری(در مقابل مبنای پذیرش هزینه‌ها به‌عنوان مبنای قیمت) است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: شیوه بعدی برای مهار یا کنترل تورم تعدیل افزایش دستمزد کارکنان و حقوق‌بگیران دولتی و به‌کارگیری شیوه‌های جایگزین از قبیل واگذاری سهام، ایجاد سپرده‌های ویژه مشارکت در منافع پروژه‌های عمرانی، ساخت مسکن و غیره، در خصوص‌ حقوق‌های بالاتر از یک سطح قابل تعیین (مثلاً 15 میلیون تومان) و اعطای سبد‌های کالایی حمایتی، کمک هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره درخصوص حقوق‌های پایین‌تر از سطح مشخص) مدیریت افزایش دستمزد در بخش غیردولتی از طریق اعمال برخی تخفیف‌ها و پرداخت بخشی از هزینه‌های مرتبط با تامین اجتماعی(بیمه سهم کارفرما) در بنگاه‌های تولیدی و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدکننده محصولات صادرات محوراست.

صبوری دیلمی در ادامه به شیوه دیگری برای مهار تورم توسط دولت اشاره کرد و گفت: حرکت در راستای حمایت و توسعه ساز و کارهای رقابتی با استفاده از ابزارهایی مانند اخذ مابه‌التفاوت از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات انحصاری و اعطای کمک‌های یارانه‌ای جهت توسعه رقابت از محل این منابع نیز راهکاری برای مهار تورم است.

وی افزود: توسعه بازارهای مالی و محدود ساختن فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگری به‌خصوص در بازارهای اقلامی مانند خودرو، مسکن و مواد اولیه موردنیاز بنگاه‌های تولیدی، از طریق اخذ مالیات‌های تصاعدی از درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها و تشویق جریان نقدینگی فعال از این بازارها به بازار سرمایه و فعالیت‌های مولد به عنوان شیوه بعدی کنترل تورم می تواند باشد.

وی افزود: مبارزه جدی با قاچاق کالا در راستای حمایت از صنایع و بنگاه‌های تولیدی داخلی و صیانت از بازارهای داخلی و همچنین هماهنگی، ارائه گزارش‌های شفاف و گسترش ارتباط دولت با رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاری‌ها در راستای تغذیه مناسب و به‌هنگام اطلاعاتی آحاد جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری و ترویج نااطمینانی‌ها، شایعات و القای ناامیدی در فضای مجازی دو شیوه آخر کنترل و مهار تورم است.