به گزارش سکان، این پنجمین رفت و آمد لوایح گسترش مناطق آزاد بین مجلس و شورای نگهبان است. شورای نگهبان بارها لوایح و طرحهای گسترش این مناطق را مغایر با اصول 85 و 75 قانون اساسی دانسته و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بند 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 1 « جزء د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی را از جمله دلایل مخالفت با گسترش بی‌حساب این مناطق معرفی کرده است.

کمیسیون اقتصادی بدون توجه به پیگیری تحقق شعار سال و اولویت‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حمایت از بنگاه‌های تولیدی، سال جدید کاری خود را با مناطق آزاد و اصرار بر نپذیرفتن ایرادات شورای نگهبان آغاز کرده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از این در خصوص پیگیری معنادار و نامتعارف مجلس برای تصویب لوایح گسترش مناطق آزاد و ویژه گفته بود: تاکنون چندین بار شورا بر باقی بودن ایرادات این لایحه مناطق آزاد تاکید کرده اما مجلس بر مواضع خود اصرار می‌ورزد.

ترفندهای مجلس برای به کرسی نشاندن نظرات خود

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در سوالی مبنی بر اینکه “مجلس چگونه می‌تواند ایرادات اساسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص را مرتفع کند” پاسخ داد: دقیق نمی توانم در این باره اظهار نظر کنم اما بالاخره نمایندگان بعضا با ترفندهایی مانند تغییر ظاهری برخی کلمات و احکام و نیز پافشاری بر موضع خود، سعی در به کرسی نشاندن نظر خود می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطر نشان کرد: به عنوان فردی که سابقه حضور به عنوان حسابرس در مناطق آزاد را در کارنامه خود دارم، معتقدم همین تعداد منطقه آزاد و و ویژه کنونی در دستیابی به اهداف خود ناموفق عمل کرده اند. وی ادامه داد: این مناطق قرار بود در طول این سالها محلی برای رونق تولید و صادرات بشود اما در نهایت به محلی برای واردات بی‌رویه مبدل شد و همچنین در جذب سرمایه خارجی عملکرد ناموفقی را از خود نشان داد.

اتهام‌زنی نمایندگان موافق گسترش مناطق‌آزاد به نمایندگان مخالف

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت و گوی با بیان اینکه نمایندگان مخالف گسترش‌ نجومی مناطق آزاد و ویژه در اقلیت مجلس هستند خاطر نشان کرد: جالب است بدانید در نگاه موافقان گسترش مناطق آزاد، نمایندگانی به مخالفت با این مناطق می‌پردازند که در حوزه انتخابیه‌شان منطقه آزاد و ویژه نیست و در حقیقت به مخالفان اتهام منفعت نداشتن در این مناطق زده می‌شود.

حسینی با بیان اینکه نمایندگان از سمت خودشان تعداد سرسام‌آوری منطقه ویژه به لایحه دولت افزوده‌اند، گفت: اگر با تاسیس همه این مناطق موافقت شود، تعداد کل مناطق آزاد و ویژه ما حدودا معادل تعداد کل نمایندگان مجلس خواهد شد. وی ادامه داد: این افزایش افسارگسیخته نشان‌دهنده جایگزین شدن منافع حوزه انتخابیه نمایندگان بر منافع ملی است.

وی با اشاره به اینکه رفت و آمدهای زیادی بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب لایحه مناطق آزاد وجود داشته است، گفت: گسترش مناطق آزاد با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون اساسی و تعدادی از احکام قانون برنامه ششم توسعه متعارض است و به همین دلیل تصویب آن تاکنون از سمت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقاومت مواجه شده است.

گفتنی است که کارشناسان اقتصادی اظهارات تندی مبنی بر وجود معضلات «تسهیل قاچاق کالا و ارز»، «رشد تصاعدی شرکت‏های صوری و افزایش فرار مالیاتی»، «تخلفات گسترده در واگذاری منابع و اراضی» و « شکاف طبقاتی» در مناطق آزاد داشته اند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در آبان ماه سال‌گذشته در این باره گفته بود: «مناطق آزاد به مرکزی برای قاچاق کالا تبدیل شده است. فلسفه تشکیل مناطق آزاد برای آن بود که صادرات کشور رونق پیدا کند، ولی متاسفانه به محل واردات تبدیل شده است»