علی کریمی فیروزحایی در گفتگویی در پاسخ به انتقاد شدید رئیس جمهور از مجلس گفت: مصوبه مجلس در مورد کاهش تعهدات برجامی طبق رویه قانونی و در چارچوب اختیارات مجلس مورد تصویب قرار گرفت.
نماینده مردم بابل با انتقاد از سخنان اخیر رئیس جمهوری درباره اینکه کسی نمی‌تواند برای دولت خط مشی تعیین کند، افزود: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس می‌تواند در همه شئون اداره کشور ودر چارچوب شرع مقدس اسلام قانون وضع کند.
کریمی فیروزجایی برنتابیدن رویه‌های قانونی در اداره کشور را منش دیکتاتور مآبانه دانست و افزود: دولت تدبیر وامید در حالی مجلس را با انتقادهایش می‌نوازد که هفت سال ونیم گذشته را به امید یاری غرب و برجام بی فرجام گذراند.
دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور خاطرنشان کرد: وقت آن است که رئیس جمهور در مقابل ناکارآمدی سیاست‌های دولت متبوعش در حل چالش‌های اساسی کشور به مجلس پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس حمله رئیس جمهور به حیطه قانونگذاری کشور را نقض استقلال قوا خواند وافزود: در صورت استمرار این رویه که ناشی از خوی دیکتاتوری است، مجلس از اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد.
کریمی فیروزجایی تعامل در سایه قانون را مشی خردمندانه در اداره کشور دانست وافزود: متأسفانه رئیس جمهور تقابل را به جای تعامل با قوه مقننه برگزیده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس نقش مهم قوه مقننه را بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب ریل گذاری برای حرکت دولت عنوان و تصریح کرد: تخطی دولت ار حرکت بر روی ریل ترسیمی به معنای عدول از ضوابط قانونی و مستوجب عقوبت است.
کریمی فیروزجایی با تاکید بر عزم قاطع مجلس در پیگیری منافع ملی گفت: مجلس انقلابی تحت هیچ شرایطی از آرمان‌های بی بدیل امام راحل و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی کوتاه نمی‌آید.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: عصبانیت همزمان دولت تدبیر وامید و کشورهای غربی از مصوبه کاهش تعهدات برجامی مجلس انقلابی قابل تأمل است.
