به گزارش سکان، بانک ملی ایران توضیحاتی را درباره اظهارات اخیر کیوان مرادیان نماینده قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی درباره نساجی مازندران و سهم بانک ملی در این شرکت توضیحاتی ارائه داد.
مرادیان اخیرا در جلسه علنی مجلس با هشدار نسبت به وضعیت صنایع نساجی مازندران از رئیس جمهور خواسته بود از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی توضیح بخواهد که چرا حقوق بیت‌المال در مجموعه نساجی مازندارن تضییع شده است.
متن توضیحات بدین شرح است:
“بانک ملی ایران سهمی در «نساجی مازندران» ندارد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حدود 64 درصد شرکت نساجی مازندران در زمان واگذاری سهام آن به سرمایه گذار خارجی، به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( مؤسسه همیاری کوثر ) تعلق داشته است.
نظر به مشکلات متعدد مدیریتی شرکت که موجب بروز مسائل و مشکلات تولیدی و اجتماعی در سطح استان شده بود، طی مصوبه سال 1385 هیأت وزیران، احیای کار خانه مذکور مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.
از این رو پیرو پیگیری های مجدانه رئیس کمیسیون وقت صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم شریف شهرستان قائم شهر، رئیس وقت مجمع نمایندگان مازندران و دستورات رئیس جمهور محترم وقت در سفر دور اول به استان مازندران و با اطلاع و همیاری معاونت محترم اجرایی رئیس جمهور وقت، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل محترم وقت بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی (با توجه به موافقت رئیس جمهور محترم وقت و براساس مجوز سرمایه گذاری خارجی ایران، در تاریخ 1388/10/04 میزان 69/64 درصد سهام شرکت نساجی مازندران به سرمایه گذار تبعه ترکیه واگذار شد.
در حال حاضر نیز با توجه به انتقال مالکیت برابر قوانین جاری و تکلیف بانکها به واگذاری بنگاههای اقتصادی و خروج از بنگاهداری (ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، نه تنها اعاده سهام انتقالی ممکن نیست، بلکه برابر قوانین، بانکهای کشور بابت عدم واگذاری شرکتهای زیرمجموعه، متحمل جرایم سنگین می شوند.”
