وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن همواره به دلایل مختلف دستخوش ادغام و تفکیک بوده است و بررسی تاریخچه این وزارتخانه طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که این وزارتخانه حدود 10 بار ادغام و تفکیک را تجربه کرده است به طوری که از آخرین ادغام که در سال 1390 که با هدف تنظیم بازار به‌خصوص تنظیم بازار کالاهای اساسی و همچنین حمایت از تولید انجام شد، 11 سال می‌گذرد.
همانطور که گفته شد این وزارتخانه همواره با عناوین مختلف دستخوش ادغام و تفکیک بوده و اکنون بعد از گذشت 11 سال از آخرین تغییرات در این وزارتخانه باز هم مساله تفکیک با هدف تنظیم بازار، مطرح شده است.
اواخر سال 1398 نیز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی به درخواست حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، مطرح شد اما به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح گرفت تلاش‌های دولت وقت در این باره ناکام ماند اما اکنون با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجددا موضوع تشکیل وزارت بازرگانی (طرح دولت قبل) که اتفاقا باز هم با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها یعنی دقیقا همان استدلال‌هایی که در دهه 90 نیز برای ادغام وزارتخانه ها مطرح بود در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.
مساله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به عبارتی تشکیل وزارت بازرگانی مانند هر تغییر ساختاری موافقان و مخالفانی دارد.
منتقدان جداسازی وزارت صمت ضمن اشاره به صرف هزینه و وقت برای این تغییرات می‌گویند که اگر جدایی این وزارتخانه‌ها لازم است چرا در سال 1390 اجازه ادغام این وزارتخانه‌ها داده شد، آن زمان هم بخشی از اهداف ادغام تنظیم بازار کالاهای اساسی و حمایت از تولید عنوان شد که اگر به آن اهداف نرسیده‌ایم نشان می‌دهد که مشکل از ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها نیست بنابراین لزومی ندارد در شرایط فعلی اقتصاد یک مشکل جدید را نیز به مشکلات اضافه کنیم.
طرفداران تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن نیز معتقدند که در حال حاضر بخش بازرگانی داخلی و خارجی کشور متولی ندارد و این بخش با توجه به بزرگی وزارتخانه صمت مغفول مانده است.
* حریری: نبود سیاستگذاری علت تکرار در ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی و صنایع بوده است
در این‌باره مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: علت تکرار در ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی و صنایع نبود سیاستگذاری درست است.
وی معتقد است از آنجا که دولت‌های ما در همه امور تولید و تجارت مداخله می‌کنند بنابراین باید وزارت صمت تفکیک شود تا متولی هر بخش به امورات مختلف حوزه مربوطه بهتر بپردازد.
حریری بیان داشت: با توجه به اینکه وزارت بزرگ صمت وظیفه تنظیم بازار داخلی، رسیدگی به امور اصناف، تولید و تجارت داخلی و خارجی و بهره‌برداری از معادن و غیره را بر عهده دارد لذا با این شرایط، این وزارتخانه باید تفکیک شود تا متولیان مجزایی مسئولیت آن را بر عهده بگیرند و به عبارتی یک وزیر مناسب با اشراف کامل مسئولیت را به عهده بگیرد.
* حاجی دلیگانی: شورای نگهبان به دلیل بار مالی تشکیل وزارت بازرگانی را رد کرد
اما مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است که تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت بار مالی دارد.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است، گفت: این تفکیک در دوره قبل هم به دلیل بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد.
* آل اسحاق: تشکیل وزارت بازرگانی لازمه مقابله با تهدیدهای اقتصادی و تحریم‌ها
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی هم تشکیل وزارت بازرگانی را لازمه مقابله با تهدیدهای اقتصادی و تحریم‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: امروز رقابت‌ها از حوزه نظامی به اقتصادی آمده است لذا برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها تشکیل یک وزارتخانه مستقل مانند وزارت بازرگانی یا تجارت را ضروری می‌داند.
وی بیان داشت: درصد بالایی از اقتصاد کشور در دست وزارت صمت است و با توجه به گستردگی وظایف این وزارتخانه‌ها در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، تجارت، خودروسازی و غیره لازم است تفکیک صورت گیرد تا بخش بازرگانی و صنعت و معدن هر کدام به صورت مجزا دارای متولی باشد تا بتواند به امورات مختلف رسیدگی کند.
* آرگون: به جای تفکیک وزارت صمت باید سیاستها را اصلاح کرد
در این باره عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی به هزینه‌های تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: به جای تفکیک باید به سراغ اصلاح سیاستها رفت، اینکه خودرو مشکل دارد یا تجارت با محدودیت مواجه است یا تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تردید می‌کنند آیا با تغییر در ساختار وزارتخانه عوض خواهد شد یا نیاز به اصلاح سیاستها دارد؟ در واقع اگر ما سیاستها را به درستی تغییر دهیم، می‌توان انتظار داشت که با ساختار فعلی نیز کار ادامه پیدا کند.
وی افزود: قانون اعلام کرده که دولت باید کوچک شود اما تفکیک وزارت صمت دوباره به سمت بزرگ کردن دولت پیش می‌رود. لذا باید تصدی‌گری اقتصادی دولت را کم کرد و به بخش خصوصی میدان داد. اینکه دو وزیر در آینده سیاست‌هایی را دنبال کنند که با یکدیگر در تضاد باشد به نفع اقتصاد ایران نیست بنابراین به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی تاسیس دوباره وزارت بازرگانی هزینه‌هایی دارد که از منافع آن شاید بیشتر باشد.
آنچه که در تشکیل یا ادغام یک وزارتخانه باید اهمیت داشته باشد منافعی است که قرار است از تشکیل ساختار جدید به اقتصاد، صنعت و مردم برسد، اما با ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در سال 1390 اهدافی که در خصوص تنظیم بازار مطرح بود، حاصل نشد و اکنون نیز معلوم نیست با تفکیک مجدد وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اهداف ذکر شده برای این تفکیک یعنی همان تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، در سال‌های آینده تحقق یابد.
ضرورت دارد دولت و مجلس به دور از شتابزدگی و سیاست‌زدگی با کار کارشناسی و بهره‌مندی از نظرات متخصصان، یک بار برای همیشه در این رابطه تصمیمی را اتخاذ کنند و با برقراری ثبات و پایداری در این بخش از اقتصاد کشور مشکلات اساسی و ساختاری در تنظیم بازار و تولید و تجارت را حل کنند.
