موحدی گفت: نرخ مالیات بر سیگار در سال اول 25 درصد، اگر سیگار با نشان بین‌المللی باشد، 40 درصد، سیگار وارداتی 65 درصد، توتون خام وارداتی 10 درصد، توتون فرآوری شده وارداتی 35 درصد مالیات می‌پردازند و هر سال از سال دوم اجرای قانون به میزان 5 درصد به این مالیات اضافه می‌شود تا زمانی که نرخ 25 درصد به 55 درصد برسد، نرخ مالیات 40 درصد به 95 درصد برسد و نرخ مالیات 65 درصد به 125 درصد برسد و نرخ مالیات 35 درصدی سیگار وارداتی همان 35 درصد باقی بماند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: هدف قانونگذار این است که مصرف سیگار و دخانیات محدود شود و برای مصرف‌کننده گران‌تر تمام شود.
به گفته موحدی بک‌نظر براساس قانون بودجه 1402 از هر نخ سیگار 50 تومان و سیگار خارجی 100 تومان، قلیان 20 هزار تومان، سیگار وارداتی 8 هزار تومان و هر بسته تنباکو و قلیان وارداتی 35 هزار تومان به عنوان حقوق ورودی گرفته می‌شود که این درآمدها صرف توسعه ورزش و ورزش بانوان و همگانی می‌شود.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این زمینه آمده است: مالیات بر سیگار و دخانیات از جمله مالیات های غیرمستقیم و نوعی مالیات بر مصرف است. میزان این مالیات و تأثیر آن بر سلامت و بهداشت جامعه، کاهش مصرف سیگار، میزان قاچاق مواد دخانی و اثر آن بر تولید و اشتغال، ازجمله مباحث پرچالش و مناقشه برانگیز است. نرخ مالیات بر سیگار داخلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، رقم ۲۵ درصد تعیین شده بود که هر ساله ۵ واحد درصد نرخ آن افزایش می یابد، اما برخی سال ها بحث افزایش نرخ این مالیات یا وضع مالیات های دیگر بر سیگار در بودجه‌های سنواتی مطرح می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به موضوع مالیات سیگار پرداخته شد و این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در بند «ﻫ» تبصره «۱۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات دیگری علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، بر سیگار وضع شده است. متن ذیل در قانون بودجه مذکور آمده است: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی ، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد».
