با همراهی خوب نمایندگان مجلس یازدهم بحث طرح ساماندهی کارکنان دولت مورد تصویب صحن علنی مجلس قرار گرفت و براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.
یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.
سالها است که تمام دلسوزان نظام بر این موضوع تأکید دارند که این شرکت‌های وابسته آسیب زیادی به کشور وارد کرده و نتیجه فعالیت آن‌ها تبعیض بین کارکنان دولت و همچنین ایجاد انواع قراردادهای استخدامی بوده است.
یکی از نمایندگانی که از ابتدای مجلس یازدهم به دنبال تصویب این طرح برای رفع تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق بین کارکنان و کارگران در دستگاه هایی اجرایی دولتی بوده است علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس بود .
بابایی کارنامی در گفت و گویی بیان داشت ؛ تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت آغازی برای پایان دادن به بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌ها در حوزه استخدامی کارکنان دولت به شمار می‌رود و منتظر نظر شورای نگهبان برای تایید نهایی هستیم.
