حسام محمدی‌فر ، با اشاره به دو رویه تجاری کولبری و ته‌لنجی در کشور، بیان کرد: طبق مقررات قانونی، آیین‌نامه‌ای یا مصوبات سفرهای استانی و شورای تأمین، افراد خاص مانند مرزنشینان، ملوانان و خدمه لنج‌های کوچک برای برطرف‌کردن بخشی از نیازهای خود در واردات کالا مشمول مقررات گمرکی نشده و به‌طورکلی می‌توانند کالا را به‌صورت غیرتجاری وارد کشور کنند.
* محدودیت ارزی و نیاز جدی به ساماندهی تدریجی تجارت مرزی
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: به‌تدریج باگذشت زمان رویه‌های کولبری و ته لنجی به رویه‌های تجاری تبدیل شده‌اند، ضمن افزایش‌یافتن حجم کالاهای واردشده از مناطق مرزنشینان، بخش عمدهای از ضوابط تجاری کشور مانند پرداخت حقوق گمرکی، ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار، تخصیص ارز، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که در تجارت رسمی وجود دارد نیز دور زده شدند، در نهایت واردات کالا از طریق این رویه‌ها به رقیبی برای فرایند تجارت رسمی کشور تبدیل شده است.
محمدی‌فر با اشاره به شرایط ارزی خاص کشور در سال‌های اخیر گفت: باتوجه‌به گزارش‌های منتشر شده از سمت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود 5 تا 7 میلیارد دلار کالا از طریق رویه‌های کولبری و ته لنجی وارد کشور می‌شود که همین مسئله ارز قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین در شرایط فعلی باتوجه‌به محدودیت‌های ارزی کشور، ساماندهی این قضیه بیشتر از سال‌های گذشته باید موردتوجه قرار بگیرد.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص دو نکته مثبت موجود در لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان تشریح کرد: طبق لایحه دولت، ساماندهی تجارت مرزی باید به‌صورت تدریجی انجام شود زیرا تجربه سال‌های قبل نشان‌دهنده این است که برخورد ضربتی و دفعتی با این مسئله معمولاً با مقاومت ذی‌نفعان و سودجویان مواجه می‌شود و همین امر اجازه اصلاح‌کردن یکباره این فرایندهای تجاری را نمی‌دهد.
* ضرورت تخصیص کامل منابع حاصل از ساماندهی تجارت مرزی بر اشتغال مردم منطقه
محمدی‌فر دومین نکته مثبت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) را تخصیص کامل منابع حاصله برای اشتغال مردم منطقه خواند و توضیح داد: درآمد و منفعت اندکی بخشی از تجارت مرزی به مردم این مناطق می‌رسد؛ از همین رو باید هر درآمدی که از اجرای این طرح حاصل می‌شود اعم از مالیات حقوق ورودی و غیره مستقیماً در منطقه و در زمینه اشتغال و زیرساخت‌ها هزینه شود.
وی درباره امتیاز در نظر‌گرفته شده برای واردکنندگان کالا بیان کرد: در لایحه مذکور علاوه بر اینکه به ذی‌نفعان اجازه خروج کالا از منطقه داده شده حتی پروانه گمرکی نیز برای کالاها صادر می‌شود. قبل از این کالاها به‌صورت شوتی و غیره از استان خارج می‌شد که همین مسئله با چالش‌های زیادی روبه‌رو بود تا جایی که منجر به‌تصادف، کشته‌شدن و درگیری با پلیس و غیره نیز می‌شد و به‌طورکلی امنیت مردم در جاده‌ها را به خطر می‌انداخت.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اجرای صحیح ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مهم‌تر از اصل قانون آن است، تصریح کرد: بعد از اصلاح و تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، به‌تدریج این فرایندها به شکل رسمی خود نزدیک می‌شوند به عبارتی در این دوره اجرای درست آن از اهمیت بالایی برخوردار است تا منابع حاصل شده از این طریق به‌درستی برای مناطق مرزی هزینه شود.
وی ادامه داد: گمرک و سایر نهادهای مربوطه که بر واردات کالا نظارت می‌کنند باید علاوه بر تکمیل زیرساخت‌های خود در منطقه نیز حضور داشته باشند متأسفانه در حال حاضر کالاهای واردشده از جلوی چشم دستگاه‌های دولتی از گمرک خارج شده ولی کسی آنها را کنترل نمی‌کند، این مواردی است که باید در اجرا موردتوجه قرار گیرد تا اهدافی که قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان مدنظر دارد محقق شود.
* کالاهای وارداتی کولبری و ته لنجی در استان مرزی نمی‌ماند
محمدی‌فر با اشاره به اینکه معمولاً کالاهای وارداتی از طریق رویه‌های تجاری کولبری و ته‌لنجی فقط برای مصرف استان و شهرستان‌های مرزی کشور وارد نمی‌شود، بیان کرد: به دلیل ممنوعیت ورود برخی کالاها مانند برندهای خاصی از لوازم‌خانگی و پوشاک، ورود این کالاها به کشور و خروج آنها از استان و فروش آنها در شهرهای مرکزی کشور صرفه اقتصادی قابل‌توجهی دارد مخصوصاً اینکه واردکنندگان کالا از طریق رویه‌های تجاری کولبری و ته لنجی حتی حقوق ورودی گمرک را هم پرداخت نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: در سال اول اجرای این قانون، فقط 5 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی به کشور مشخص و ثبت می‌شود و پس از آن در صورت صلاحدید اجازه خروج کالا از منطقه با صدور پروانه گمرکی داده می‌شود زیرا در حال حاضر مسئله واردات کالا از طریق این رویه‌ها کاملاً بی‌ضابطه است.
محمدی‌فر افزود: به‌تدریج با گذشت 5 سال با اختیارات داده شده به دولت میزان مالیات‌های کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند البته بعد از گذشت سال پنجم 30 درصد معافیت برای اصناف منطقه در نظر گرفته شده تا کالاهای واردشده از استان مرزی خارج نشود.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تقریباً شاکله لایحه دولت در متن نهایی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس حفظ شده و تغییرات سنگینی نداشته است، گفت: البته برخی از نمایندگان مجلس به‌خصوص از حوزه‌های استان‌های مرزی کشور به‌شدت با لایحه دولت در خصوص ساماندهی تجارت مرزی مخالفت کرده‌اند و به اعتقاد آنها این قضیه منفعت مرزنشینان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد این در حالی است که در واقعیت سود عمده حاصل از واردات کالا از طریق مناطق مرزی را برخی از شبکه‌های سودجو در این حوزه کسب می‌کنند عملاً به مرزنشینان بومی منفعتی نرسیده یا منفعت اندکی می‌رسد.
محمدی‌فر با اشاره به اینکه رویکرد کلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه دولت در خصوص ساماندهی تجارت مرزی کشور هم‌راستا است، بیان کرد: بیش از 80 درصد از کلیات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان در مجلس رأی آورده و جزئیات آن نیز توسط نمایندگان بررسی شده است البته برخی از پیشنهادهای ثبت شده در خصوص این لایحه اصل آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ مانند اینکه طول مدت ساماندهی تجارت مرزی از 5 سال به 10 سال اضافه شود یا میزان معافیت‌ها افزایش پیدا کند که هنوز این موارد در صحن مجلس شورای اسلامی رأی نیاورده است.
به تازگی کلیات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مجلس تصویب شد؛ نهایی‌شدن این لایحه می‌تواند وضعیت تجارت مرزی در ۱۶ استان کشور را سروسامان دهد.
همچنین طی جلسات روز‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان برخی مواد این لایحه به تصویب رسید.
پیش‌ازاین، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه ساماندهی تجارت مرزی گفته بود: با این لایحه اقدامات مناسبی در حوزه ساماندهی تجارت مرزی اتفاق می‌افتد و از واردات بی‌ضابطه جلوگیری خواهد شد و تجارت مرزی ساماندهی می‌شود.
به گفته پورابراهیمی، با این لایحه از فعالیت‌های کولبری حمایت قاطع و کاملی می‌شود و انتفاع کامل این حوزه نصیب کولبران خواهد شد. همچنین منابع حاصل از این محل برای توسعه مناطق مرزی، اشتغال، ایجاد زیرساخت و مبارزه با قاچاق اختصاص می‌یابد.
