به گزارش سکان نیوز، این اقدام با هدف اتصال ظرفیت‌های اقتصادی استان به بازارهای شمالی، به‌ویژه روسیه و آسیای مرکزی، معرفی شده است. با این حال، ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که هنوز فاصله قابل توجهی میان اهداف اعلامی و زیرساخت‌های واقعی وجود دارد. در شرایطی که سیاست خارجی و اقتصاد ملی ایران درگیر محدودیت‌های ساختاری ناشی از تحریم‌هاست، منطقه آزاد مازندران می‌تواند ـ در صورت بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه و اصلاحات نهادی ـ به بستری برای تنفس تجاری کشور تبدیل شود؛ اما اگر صرفاً در سطح نمادین باقی بماند، به ابزاری تبلیغاتی برای توجیه عملکرد مدیران استانی بدل خواهد شد.
1️⃣موقعیت ژئواکونومیک و مزیت‌های راهبردی
مازندران از نظر جغرافیایی در موقعیتی استثنایی میان دریای خزر، فلات ایران و مسیر کریدور بین‌المللی شمال–جنوب قرار دارد؛ مسیری که می‌تواند کالاهای وارداتی از خلیج فارس و هند را به روسیه، قزاقستان و اروپای شرقی منتقل کند.
وجود بنادر امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار، در کنار شبکه جاده‌ای و ریلی متصل به تهران و قزوین، مازندران را به حلقه‌ای بالقوه در زنجیره لجستیکی کشور تبدیل کرده است.
این موقعیت ژئواکونومیک به‌ویژه در شرایط رقابت منطقه‌ای با بنادر آستاراخان و باکو، می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی حمل‌ونقل در حوزه خزر بدل سازد. از این منظر، منطقه آزاد مازندران نه‌تنها پروژه‌ای استانی، بلکه بخشی از معادله ژئو‌اقتصادی ایران در رقابت با محور روسیه–قزاقستان و ترکیه–آذربایجان محسوب می‌شود.
2️⃣ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری
اقتصاد مازندران بر سه پایه شکل گرفته است: کشاورزی و صنایع غذایی، خدمات بندری و گردشگری.
در صورت بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه آزاد، می‌توان این سه حوزه را به زنجیره‌ای مکمل در تجارت بین‌المللی تبدیل کرد. صادرات مرکبات، لبنیات، چوب، فرآورده‌های شیلاتی و مصالح ساختمانی به بازار روسیه و قزاقستان از جمله ظرفیت‌های بالفعل استان است.
از سوی دیگر، واردات هدفمند غلات، چوب خام و تجهیزات صنعتی از روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا می‌تواند موجب پویایی بخش تولید داخلی شود.
در سطح کلان‌تر، پیوند منطقه آزاد مازندران با دیپلماسی تجاری ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) می‌تواند زمینه انعقاد موافقت‌نامه‌های تعرفه‌ای جدید و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کند.
در صورت اجرای کامل سامانه‌های هوشمند گمرکی (EPL) و مقررات مالی مستقل، منطقه آزاد مازندران توان تبدیل به یک «هاب ترانزیتی شمال کشور» را دارد که نقش آن در تجارت غیرنفتی ایران بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
3️⃣چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری
با وجود ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی، چالش‌های چندبعدی مانع شکوفایی این منطقه است.
از منظر اقتصادی، کمبود زیرساخت‌های بندری در مقیاس بین‌المللی، ضعف اتصال ریلی به بنادر خزر و محدودیت منابع مالی توسعه‌ای از موانع اصلی‌اند.
از منظر حقوقی و نهادی، قوانین مناطق آزاد ایران هنوز از استقلال واقعی برخوردار نیستند و بسیاری از تصمیمات کلیدی به تأیید سازمان مرکزی در تهران وابسته است.
از منظر سیاسی، نبود هماهنگی پایدار میان دولت مرکزی، نمایندگان مجلس و مدیران استانی باعث شده است منطقه آزاد مازندران بیش از آنکه یک پروژه توسعه‌محور باشد، به میدان رقابت مدیریتی و نمایش کارنامه اجرایی تبدیل شود.
در سطح بین‌المللی نیز تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و نبود ضمانت‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاران خارجی موجب شده است تا جذابیت این منطقه برای شرکای بالقوه، به‌ویژه روسیه و قزاقستان، کاهش یابد.
#️⃣ چشم‌انداز
منطقه آزاد مازندران در تقاطع سه واقعیت قرار دارد: ظرفیت جغرافیایی بالا، ساختار اقتصادی شکننده و فضای سیاسی متغیر.
اگر دولت بتواند از رهگذر اصلاحات نهادی، ثبات حقوقی سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در حوزه خزر، این منطقه را به‌صورت واقعی به تجارت بین‌المللی متصل کند، مازندران به یکی از موتورهای جدید اقتصاد غیرنفتی ایران بدل خواهد شد.
اما در صورت تداوم وضعیت کنونی، این طرح نیز همچون برخی مناطق آزاد دیگر، در حد پروژه‌ای عمرانی با خروجی تبلیغاتی باقی می‌ماند.
تحقق مأموریت واقعی منطقه آزاد مازندران در گرو آن است که مدیریت سیاسی، برنامه‌ریزی اقتصادی و همکاری بین‌المللی همزمان و هماهنگ پیش برود؛ در غیر این صورت، فرصت تاریخی ایران برای تبدیل شدن به بازیگر محوری تجارت خزر از دست خواهد رفت.
دکترسیدامیرحجازی
مدرس دانشگاه ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
