به گزارش سکان ، اما این افراد چه تعداد و یا چه درصدی از شهروندان ساری را تشکیل میدهند ؟ یکی از دلایل بحران مدیریت منابع انسانی شهرداری ساری عدم توجه مردم و شهروندان به اتفاقات شهرداری میباشد که انتخابات شورای شهر ساری و رای نیم تا 2 درصدی ( نسبت به جمعیت شهر ) منتخبین پارلمان شهری به خوبی آن را به نمایش گذاشت .
مدیران شهری نیز طی سالها در کنار این بی توجهیها بدون پاسخگویی به مردم اقدامات خود را پیش بردند ، تا امروز که عدم تناسب در هزینه ها و درآمدهای شهرداری ، مدیران این شهر را دچار چالش کرده و باعث شده است که سازمان بازرسی به صورت جدی در این مساله ورود کند و درخواست راه حلی برای این چالش داشته باشند .
تصمیمات مدیران کنونی شهرداری ساری در خصوص ساماندهی نیروهای انسانی باعث انتقادات فروانی از سوی پرسنل و کارکنان شد و می توان گفت که همچنان مردم حلقه گمشده مسائل شهری هستند و نقش آنها در مدیریت شهری چه به عنوان موافق و یا مخالف تصمیمات مدیریت شهری نا مشخص است
1- انتظار می رود مدیریت شهری در مسیری شفاف تلاش کند که سهم مردم و میزان مشارکت مردم در مدیریت شهری را افزایش دهد و پیش از هر تصمیمی نسبت به میزان اطلاع مردم و همراهی آنها ارزیابی کاملی داشته باشد تا بتواند با همراهی مردم بهترین تصمیمات را بگیرند
2- حالا که موج نقدهای شعارین، غرغرانه و از سر تخلیه روانی لحظه ایِ منتشره در فضای رسانهای شهر در باب عملکرد ساماندهی شهرداری ساری ، فروکش کرده است ، فرصت ایده پردازی پیرامون راهکارها به وجود آمده است ، و باید نقد در مسیر اصلاح مسیر باشد .
3- قدم اول هر تحولی فرهنگ سازی و اقناع عمومی است . مدیران اصلی شهرداری بایستی در یک همایش جمعی و یا ارتباط مستقیم با پرسنل ، مشکلات کنونی مدیریت منابع انسانی، چالش های ادامه ی وضعیت موجود و ضرورت ساماندهی نیروها را به صورت واضح، صادقانه و با بیان مباحث کمی و عددی به اطلاع همگان برسانند
4- .اساس طرح ساماندهی بایستی بر مبنای ایجاد احساس عدالت در پرسنل باشد. احساس عدالت، چیزی بالاتر از صرفا رعایت عدالت است. برای ایجاد احساس عدالت بایستی پیوست شفافیت و اقناع سازی همواره مد نظر قرار گیرد.
5- تا وقتی که “ساماندهی به مثابه تبعید و تنبیه” تلقی می شود، هیچ طرح ساماندهانه ای منجر به نتایج عالی نخواهد شد. برای معنا زدایی از این برداشت ، بایستی به روش های هم دلانه ای چون استفاده از بسته های تشویقی و حمایتی در راستای توجه به ارزش کار واقعی انجام شده، تکیه کرد.
6- بازنگری در نظام پرداخت حق الزحمه با رویکرد توجه به ارزش کار واقعی ، یعنی هر سازمان و هر فردی که کار واقعی بیشتری انجام می دهد، درنتیجه مستحق و سزاوار دریافت مزایای بیشتری است.(و برعکس(
7- تشکیل کمیته ی ساماندهی نیروی انسانی با اختیارات ویژه جهت تحقق موارد گفته شده، به علاوه بازنگری حقوقی ، بررسی ظرفیت های قانونی و اصلاح موانع قانونی و ایجاد وحدت رویه با نهادهای نظارتی بیرونی.
8- ارائه گزارش از وضع موجود ، مساله و راه حل رسیدن به وضع مطلوب به مردم و شهروندان به صورتی که همگان عدالت را در مسیر طی شده برای رسیدن به وضع مطلوب را به خوبی حس کنند .
سلسله اقدامات گفته شده می تواند باعث افزایش همدلی و همکاری پرسنل شهرداری و نیز همراهی مردم شهر با مجموعه مدیریت شهری شود و اعتمادی که طی سالها خدشه وارد شده را ترمیم و مجددا به مردم بازگرداند .
سید محمد مهدی عمادی
کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی