به گزارش سکان، علی اصغر یوسف نژاد در گفت و گویی اختصاصی در برنامه رویداد دوازدهم اظهار داشت؛ باید در نظر داشته باشیم صندوق‌های بازنشستگی دولتی نیستند و سهامدارانی دارد که حق بیمه می‌پردازند بنابراین یک نهاد غیر دولتی می‌باشد.
وی با اشاره به اینکه در کشور ۱۷ صندوق بازنشستگی داریم، افزود؛ این صندوق ها با موضوعات مختلف و خدمات مختلفی دارند به کسانی که به عنوان پرداخت کننده بخشی از حقوقشان به عنوان بیمه در حال فعالیت می باشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس دهم گفت؛ متاسفانه در ادوار مختلف به این صندوق‌ها تعارض شده است و منافع صندوق‌ها از بین رفته است با تصمیماتی که گرفته شد از جمله قوانین و مقرراتی که هر روز این صندوق‌ها را مورد تهدید واقع می‌کند و منابع صندوق‌ها را کاهش می‌دهد چه در مجلس چه در دولت.
یوسف نژاد با بیان اینکه اغلب صندوق‌ها چه تامین اجتماعی و صندوق‌های لشکری و کشوری تقریباً بدهکار هستند، افزود؛ به موازات آن مشکلات عدیده‌ای در صندوق‌ها داریم حتی از دولت هم طلب دارند.
این نماینده ادوار مجلس اظهار داشت؛ در مورد بازنشستگان هم قانون داریم افزایش حقوق باید متناسب با تورم جامعه باشد یعنی تورم ۳۵ تا ۴۰ درصد است و حقوق هم باید ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش داشته باشد تازه می‌رسد به حقوق سال گذشته از نظر توان و قدرت خرید می باشد.
نماینده سابق مردم ساری و میاندورود با اشاره به اینکه با تغییر سن و سابقه نمی‌توانیم به هدف خاصی دست پیدا کنیم و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، گفت؛ مصوبه جدید چند ایراد دارد یه ایراد شکلی دارد و شما یک قانون ۵ ساله را می‌گذرانید در آن یک مصوبه‌ای دارید که این مصوبه پیامد‌های چندین ساله دارد چون بعد از ۵ سال این قانون از بین می‌رود حال سوال اینجاست بعد از ۵ سال چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم.
وی بیان داشت؛ ثانیاً سن و سابقه را مطرح کردند که هیچ علاج و چاره کار کارگران و کارکنان دولت نیست نکته بعدی این است که پلکانی برای سنین مختلف شرایط ایجاد کردند و حتی کسانی که 10 سال کمتر سابقه بیمه دارند به نظرم برایشان جریمه در نظر گرفتند که آنها بیشتر پرداختی بیمه خواهند داشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس دهم با بیان اینکه هم از نظر شکلی و محتوایی ایرادات زیادی به این قانون وارد است، افزود؛ این قانون چاره ساز نیست حتی مشکل آفرین است و از نظر اجرایی جنبه عملیاتی ندارد و بر مشکلات کارگران و کارکنان اضافه می کند.
یوسف نژاد گفت؛ به جای اینکه در مورد حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان که متناسب با تورم باشد اظهار نظر کنند و مصوبه ای داشته باشند تا خدمات مناسبی به این قشر ضعیف که قدرت خرید آنها در این شرایط اقتصادی بسیار پایین می باشد به دنبال سن و سابقه رفتند که مشکلی از آنها حل نمی کند.
