هرچند دولت نتوانست وزارت بازرگانی تشکیل دهد ولی دولت در راستای مدیریت امور بازرگانی در کشور، هم ساختار وزارت صمت را در تیرماه 98 تغییر داد و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی را به این ساختار اضافه کرد تا عملا بخش مشخصی در وزارت صمت مسئول امور بازرگانی باشد و حوزه توزیع بی صاحب نباشد.
از طرف دیگر هم دولت با استناد به یکی از مصوبات شورای عالی سران قوا که هیچ وقت جزئیات آن مشخص نشد و همچنان ابهامات زیادی درباره اصل تصویب آن وجود دارد، اجرای قانون تمرکز را از مردادماه 98 به مدت دو سال تعلیق کرد. در واقع، هرچند وزارت بازرگانی تشکیل نشد ولی دولت ساختاری مشابه این وزارتخانه ایجاد کرد.
با این وجود، وضعیت بازار در یک سال و نیم اخیر بخصوص سال 99 آنقدر بد بود که وزرای صمت و جهاد کشاورزی در آبان ماه 99، توافق کردند عملا اجرای قانون تمرکز را به صورت غیررسمی مجددا آغاز نمایند. هرچند این توافق توسط رئیس جمهور وتو شد ولی نهایتا در جلسه مورخ 7 دی ماه امسال، این موضوع در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم به تصویب رسید و مصوبات این جلسه هم در تاریخ 21 بهمن ماه ابلاغ گردید تا تعلیق اجرای قانون تمرکز به صورت چراغ خاموش پایان یابد و عملا دولت به اجرای این قانون بازگردد.
با توجه به نکاتی که مطرح شد، عملا دولت هم بالاخره حرف اکثریت کارشناسان و نمایندگان مجلس را پذیرفته است که بهترین راهکار مدیریت بازار، اجرای قانون تمرکز یعنی مدیریت واحد بخش تولید و بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی است. در نتیجه، تداوم اصرار دولت و شخص رئیس جمهور بر تشکیل وزارت بازرگانی که معنایی به جز لغو قانون تمرکز و تفکیک مدیریت بخش تولید و بخش بازار محصولات کشاورزی بین چند وزارتخانه ندارد، نه تنها منجر به بهبود بازار نخواهد شد بلکه همانطوری که در یک سال و نیم اخیر مشاهده شد، وضعیت بازار را به مراتب بدتر خواهد کرد.
بنابراین در حالی که اخیرا مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر بازگشت وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده که به معنای پایان تعلیق اجرای قانون تمرکز است، تاکید مجدد رئیس جمهور بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای بهبود وضعیت مدیریت بازار، معنایی به جز سیاسی کاری و دادن آدرس غلط به جامعه ندارد.
در مجموع، مشکل فعلی بازار در کشورمان برخلاف اظهارات رئیس جمهور، ساختار آن یا بطور مشخص عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست زیرا همانطوری که تجربه 1.5 سال اخیر هم اثبات کرد، تشکیل وزارت بازرگانی که معنایی به جز لغو قانون تمرکز و تفکیک مدیریت بخش تولید و بخش بازار محصولات کشاورزی بین چند وزارتخانه ندارد، منجر به بدتر شدن وضعیت بازار خواهد شد. مشکل اصلی بازار در دولت روحانی این است که مقامات ارشد دولتی به جای اینکه به دنبال صاحب‌دار شدن بازار یعنی اقتدار حاکمیت در قاعده‌گذاری، حکمرانی و صیانت از تولیدکننده در تنظیم بازار از طریق حذف ذی‌نفعان واردات بی‌رویه از سیاستگذاری باشند به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی یعنی سپردن نظام توزیع به دست واردکننده‌ها و دلالان هستند، یعنی عملا این دولت به دنبال تامین منافع واردکنندگان و دلالان است و نه مردم.
