به گزارش سکان نیوز، رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران عمدتا به 2 علت «استقراض دولت از بانک مرکزی» و «استقراض شبکه بانکی از بانک مرکزی» رخ می‌دهد. به منظور جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی در بلندمدت باید بر درآمد‌های مالیاتی تکیه کرد، همچنین در کوتاه مدت نیز باید با چاپ اوراق دولتی و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت کسری بودجه را جبران کرد و جلوی استقراض دولت از بانک مرکزی را گرفت. اما برای جلوگیری از دست‌درازی شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی باید به سراغ تقویت نظارت بانکی و برخورد با بانک‌های متخلف رفت. به همین دلیل، در بسیاری از کشور‌های دارای نظام مالی پیشرفته در کنار وجود نظام مالیاتی پیشرفته به مساله نظارت بانکی نیز توجه ویژه‌ای شده است بنحوی که مطالعه تجربیات بین‌المللی نشان‌دهنده وجود یک ادبیات مفصل در این موضوع است. در کنار تقویت مقام ناظر بانکی، تمامی کشور‌های پیشرفته از مکانیزم‌های نظارت عمومی و مردمی نیز در جهت کنترل رفتار‌های پرخطر شبکه بانکی استفاده کرده‌اند.
در این گزارش به این سوال پاسخ خواهیم داد که نظارت عمومی بر شبکه بانکی چه اهمیتی دارد و مشکلات فعلی نظارت عمومی بر شبکه بانکی در ایران چیست؟
*چرا نظارت عمومی بر شبکه بانکی مهم است؟
موضوع نظارت عمومی و شفافیت عملکرد شبکه بانکی در تمامی کشور‌های پیشرفته مورد توجه است. علاوه بر قواعد ملی افشای اطلاعات، در سند بازل 2 که مهمترین سند بین‌المللی نظارت بانکی است به صراحت بر لزوم افشای اطلاعات به منظور ایجاد امکان نظارت فعالین بازار تاکید شده است. به صورت مشخص، رکن سوم (Pillar III) سند بازل 2 چارچوبی کلی برای الزامات افشای اطلاعاتی بانکی ارائه کرده است. این الزامات شامل دوره‌های زمانی افشای اطلاعات، اقلام اطلاعاتی لازم‌الانتشار و نحوه محاسبه برخی شاخص‌های مهم است.
افشای اطلاعات بانکی کمک می‌کند سپرده‌گذاران و سهامداران از وضعیت ریسک بانک خود آگاه شوند. آگاهی فعالان بازار پول و سرمایه از وضعیت ریسک بانک موجب می‌شود سرمایه‌ها از سمت بانک‌های بد به سمت بانک‌های خوب حرکت کرده و سهم بانک بد از بازار به صورت مستمر کاهش یابد. این موضوع می‌تواند در حالت‌های خاص منجر به انحلال بانک بد و خروج کامل بازیگران پرخطر از بازار شود. شفافیت علاوه بر ارتقای نقش نظارتی فعالین بازار موجب ارتقا نقش نظارتی رسانه‌ها و تحلیل‌گران اقتصادی نیز خواهد شد. در صورتی که اطلاعات به موقع، کامل و با کیفیت منتشر شود تحلیل گران اقتصاد کلان و همچنین خبرنگاران ریسک‌های موجود در نظام بانکی را به افکار عمومی منتقل خواهند کرد، توجه افکار عمومی به یک موضوع موجب خواهد شد ناظر بانکی نیز مجبور به پاسخگویی شده و ریسک‌های شکل‌گرفته در نظام بانکی به سرعت حل و فصل گردد.
*مشکلات نظارت عمومی بر شبکه بانکی در ایران
افشای اطلاعات شبکه بانکی با ابلاغ بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد‌های شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» در سال 1394 برای تمامی بانک‌های خصوصی ایران الزامی شد. همچنین بانک مرکزی در بخشنامه دیگری در سال 1396 بانک‌های دولتی را هم مکلف به افشای اطلاعات کرد. علی‌رغم تعیین تکالیف قابل توجه در بخشنامه مذکور و همچنین در نظر گرفتن ضمانت اجرای مناسب اما افشای اطلاعات بانک‌ها در حال حاضر با چالش‌هایی رو‌به‌رو است. در ادامه برخی از مهمترین مشکلات افشای اطلاعات بانکی در ایران ارائه شده است:
الف- عدم انتشار اطلاعات توسط بانک‌های دولتی: علی‌رغم اینکه در سال 1396 تمامی بانک‌های دولتی مکلف به افشای اطلاعات با اهمیت خود شده‌اند اما تاکنون پس از گذشت 3 سال هیچ‌کدام از بانک‌های دولتی به تکالیف آئیین‌نامه مذکور عمل نکرده‌اند.
ب- تاخیر در انتشار اطلاعات: بانک‌های خصوصی 4 ماه فرصت دارند تا صورت‌های مالی خود را به همراه برخی اطلاعات مهم را افشا کنند. اما بررسی زمان‌بندی انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها صورت‌های مالی خود را با 2 سال تاخیر از مهلت قانونی منتشر کرده‌اند.
ج- نقص در اقلام اطلاعاتی منتشر شده: یکی از مهمترین مشکلات شفافیت در نظام بانکی کشور عدم تمکین بانک‌ها به تمامی تکالیف افشای اطلاعات است. به صورت مثال برخی از بانک‌ها از انتشار لیست تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات به اشخاص مرتبط و برخی نسبت‌های مهم بانکی استنکاف می‌کنند.
د- کیفیت پایین شیوه ارائه اطلاعات: علاوه بر نواقص مذکور، شیوه ارائه اطلاعات توسط بانک‌ها نیز ایراداتی دارد. به صورت مثال برخی از اطلاعات منتشر شده توسط بانک‌ها به صورت عکس است که امکان جستجو را از بین می‌برد. همچنین هیچ یک از بانک‌ها اطلاعات خود به صورت داده‌های قابل تحلیل در دیتا بیس استاندارد ارائه نمی‌کند. شیوه فعلی ارائه اطلاعات امکان تحلیل را از تحلیل‌گران و خبرنگاران سلب کرده است.
*ابزار بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات نظام بانکی
در مجموع، از آنجا که رفتار پرخطر بانک‌ها موجب ایجاد تورم و تضییع حقوق عامه می‌شود لازم است نظارتی همگانی بر عملکرد بانک‌های تجاری برقرار شود. نظارت همگانی موجب کاهش فساد در نظام بانکی و کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد خواهد شد. تاکنون بانک مرکزی به عنوان ناظر بانکی با ابلاغ 2 بخشنامه تلاش کرده است زیرساخت‌های حقوقی نظارت عمومی را فراهم کند ولی در عمل این موضوع آنچنان که سیاست‌گذار پیشبینی کرده محقق نشده است. به همین دلیل، لازم است بر اساس ضمانت‌اجرا دیده شده در بخش‌نامه‌های مذکور پرونده مدیران بانک‌های متخلف در زمینه افشای اطلاعات در هیات انتظامی بانک‌ها بررسی شده و مدیران متخلف بانکی برکنار شوند.
