علی بیگی در نشست هماهنگی با مدیران مال‌ها (فروشگاه‌ها و مراکز خرید)، ضمن اشاره به شعار سال و تاکید بر جهش تولید آن هم با مشارکت مردم در جهت حمایت از تولید داخل اظهار کرد: در حوزه مقابله با کالای قاچاق و حمایت از جهش تولید، جز به روی کار آمدن همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها در حوزه اجرا، تولید، فروش و… ممکن نخواهد شد. تولیدکننده، وزارت صمت، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و… بایستی در جهش تولید مردمی همکاری داشته باشند؛ ضمن اینکه حلقه اصلی نیز فروشنده است که بایستی کالای مجاز داخلی را بفروشد و از عرضه کالای قاچاق غیرمجار جلوگیری شود.
معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از مباحث اصلی جهش تولید است، تصریح کرد: اگر قرار است که به تولیدکننده کمک کنیم، لازم است که در سطح بازار کمک صورت گیرد. وظیفه ستاد این است که از مبدأ تا مقصد که عرضه کف جامعه است، نظارت وجود داشته و از توزیع هرگونه کالای قاچاق جلوگیری شود. ما در سه حوزه واردات در مبدأ، توزیع و فروش در واحدهای تجاری و در کف بازار، به صورت جدی در حال کار هستیم و عزمی جدی داریم.
وی ضمن هشدار به مدیران مال‌ها و مراکز خرید، گفت: مدیران مراکز خرید بایستی توجه ویژه داشته باشند که در فروشگاه‌ها چه کالایی عرضه می‌شوند. متاسفانه مشاهده می‌کنیم که عمده کالاهایی که در مراکز خرید بزرگ به فروش می‌رسد، کالاهای وارداتی است که با سیاست اصلی تشکیل این فروشگاه‌ها در تضاد کامل است؛ بنابراین تاکید و درخواست ما این است پیش از برخوردهای مقابله‌ای و انتظامی، مدیران فروشگاه‌ها از عرضه کالاهای قاچاق جلوگیری کنند.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی این فروشگاه‌های بزرگ خانواده‌ها و افراد به صورت خانوادگی در آن حضور پیدا می‌کنند و مختص یک قشر خاصی نیست؛ بنابراین محیط فرهنگی آن، تبلیغاتی که صورت می‌گیرد و اقلام و کالاهایی که در آنها عرضه می‌شود، حائز اهمیت است. همانطور که اشاره شد، متاسفانه اکثریت پوشاک، کفش و… که عرضه می‌شود، خارجی و به صورت قاچاق است (چراکه می‌دانیم واردات پوشاک به کشور ممنوع است)؛ در صورتیکه نباید در حقیقت چنین اتفاقی می‌افتاد و مقرر بود که این فروشگاه‌ها عرضه‌کننده کالای داخلی باشند و سطح جامعه را با کالای ایرانی پوشش دهند.
بیگی ادامه داد: بایستی سعی شود که از برند خارجی استفاده نکنیم و اجناسی که عرضه می‌شود، قاچاق نباشد. فروش هرگونه کالای قاچاق در مراکز خرید، مغازه‌ها و… ممنوع است و قانونا نیروی انتظامی و بازرسان وزارت صمت به عنوان مجری می‌توانند ورود کنند. از مدیران مراکز خواهش داریم که اجازه ندهند چنین اتفاقاتی بیفتد که اجناس واحدی جمع‌آوری شود. مسئولیت عرضه این کالاهای محرز قاچاق در داخل محوطه این فروشگاه‌ها با مدیران این فروشگاه‌ها است.
مدیران فروشگاه‌ها همکاری کنند
این مقام مسئول در تشریح پیشنهادات طبق قانون که بایستی اجرایی شود، گفت: کالایی که در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود، بایستی مجاز باشد؛ اگر داخلی باشد که بهتر است اما اگر کالای خارجی مجاز که از مبادی قانونی وارد شده است هم مشکلی ندارد. البته بعضا مشاهده می‌شود که کالایی ایرانی با برچسب خارجی عرضه می‌شود که این خود نیز تخلف است. تقاضا ما این است که مدیران فروشگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند و کار به صورت قانونی، شفاف، قابل رصد و پیگیری باشد.
وی تصریح کرد: ضوابطی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذیل قوانین تشریح شده و سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت، تقاضا داریم که مدیران مراکز خرید حتما قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مطالعه کنند و واحدهای تجاری خود را از مفاد آن مطلع کنند تا چنانچه برخورد قانونی با عرضه‌کنندگان متخلف صورت گرفت، جای هیچگونه گلایه‌ای نباشد. قانون بایستی اجرایی شود.
مراکز خرید بایستی اتحادیه داشته باشند
بیگی ادامه داد: یکی از اشکالات در فعالیت مراکز خرید بزرگ این است که اتحادیه واحد ندارند. هیات مدیره‌ای تشکیل شود و این اتحادیه مسئولیت فعالیت این مراکز خرید را داشته باشند. فعالیت جداگانه هر فروشگاه زیبنده نیست.
معاون پیشگری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: بایستی قانون اجرایی شود و در راستای حمایت از تولید، از قاچاق جلوگیری شود. طبق آخرین برآورد ستاد مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۰ میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی ماست. این هزینه از جیب مردم پرداخت می‌شود و تنها عده‌ای خاص ذی‌نفع این موضوع هستند، اما به صورت جدی پیگیر این هستیم که کالای قاچاق از مبادی ورودی وارد کشور نشود، در سطح جامعه گسترده نشود و در سطح عرضه قرار نگیرد.
وی افرود: هر کالایی که از مرزهای گمرکی وارد نشده باشد، مصداق بارز قاچاق است و با آن برخورد می‌شود. در شرایطی که کشور در همه حوزه‌ها نیاز به ارز برای تولید دارد، باید بتوانیم مقابل قاچاق خارجی چه در ورودی و چه در خروجی را بگیریم و ارز آن را به تولید اختصاص دهیم، همه مردم منتفع خواهند شد و نه‌تنها عده‌ای خاص. هدف این است که فضای رقابتی سالم برای تمام عموم جامعه فراهم کنیم.
کالاهای فاقد شناسه، مصداق قاچاق است و جمع خواهد شد
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با موارد مهمی که بایستی در حوزه فروش کالای قاچاق که مورد برخورد قرار خواهد گرفت و بایستی مورد توجه واحدهای عرضه‌کننده کالا و مدیران مراکز خرید باشد، گفت: حتما بایستی کالاهایی که عرضه می‌شوند، دارای شناسه کالا باشند. کالایی که دارای شناسه کالا نباشد، حتما به عنوان کالای قاچاق جمع‌آروی خواهد شد.
او ادامه داد: همچنین رعایت سقف انبار هر کالایی بسیار مهم است. هر کالایی که در هر انبار قرار می‌گیرد بایستی در سامانه ثبت شود و ورود و خروج آن مشخص باشد که این کالا از کجا و در چه زمانی وارد شده و خروج آن چه زمانی خواهد بود. متاسفانه طبق آمار وزارت صمت، ۱۲۵ قلم کالای پوشاک محرز قاچاق داریم و طبق بررسی‌های ستاد، حدود ۱۴۰ برند پوشاک قاچاق وجود دارد که فروش همه این‌ها غیرقانونی است.
بیگی خاطرنشان کرد: فروش موبایل و لوازم جانبی خارجی که ورود آن به کشور ممنوع است، قاچاق بوده و هرکجا که دیده شود، جمع‌آوری خواهد شد. این موضوع در مورد لوازم آرایشی و دخانیات نیز به همین صورت است. در حوزه لوازم آرایشی نیز متاسفانه اکثریت قاچاق هستند که در این رابطه این نیز مطرح شد که اجازه واردات مواداولیه به صورت قانونی داده شود تا در داخل تولید صورت گیرد. ضمن اینکه فروش هرگونه مواد و وسائل دخانی به سبب ممنوعیت واردات آنها (طبق نظر وزارت بهداشت)، در واحدها، فروشگاه‌ها و… ممنوع است.
گفتنی است در راستای سیاست‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مطالبه حق صنوف و بخش‌های مختلفو و به‌ویژه در سطح عرضه، این ستاد از نیمه دوم سال گذشته اقداماتی داشته و جلسات متعددی با حضور بخش‌های مختلف برگزار شده است.
