محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفری یکروزه وارد استان قزوین شده بود، در جلسه شورای اداری شهرستان بوئین زهرا حضور یافت.
قالیباف در این جلسه و پس از بیان مشکلات از سوی نمایندگان استان قزوین، ضمن تسلیت شهادت ششمین اختر تابناک ولایت، حضرت امام صادق(ع) با بیان اینکه مشکلات مطرح شده در این نشست در جای جای کشور وجود دارد، گفت: بر همین اساس در مجلس شورای اسلامی بر این موضوع متمرکز هستیم که امورات جاری مردم و موضوعاتی که از جنس تصدی‌گری هستند به سرعت تمرکززدایی شده و به مدیران استانی و شهرستانی واگذار شود چرا که به هیچ عنوان نمی‌توان این امورات را از مرکز پیگیری کرد.
وی تأکید کرد: یک فرماندار، استاندار، شهردار، بخشدار، دهیار باید بتواند مسائل و مشکلات منطقه خود را به خوبی حل کند و نباید صرفاً انتقال دهنده مشکلات به مرکز کشور باشد.
قالیباف با اشاره به اقداماتی که در این زمینه در مجلس انجام شده است، گفت: با ابلاغ برخی قوانین دیگر قابل پذیرش نیست که موضوعات در استان‌ها و شهرستان‌ها روی زمین بماند.
وی در همین زمینه با اشاره به اقدام اساسی و تحول آفرین مجلس در تبصره ۱۸ قانون بودجه که مربوط به اشتغالزایی در استان‌هاست، اضافه کرد: پس از حدود ۲ سال و نیم بررسی و اصلاح تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه، با نظر رئیس جمهور و مجلس مدیریت شد تا کل بودجه مربوط به اشتغال در یک حساب جدید نزد خزانه داری، در اختیار شورای برنامه ریزی استان و شهرستان باشد.
رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: بر این اساس، هر تخصیصی که از سال ۱۳۹۸ در حوزه اشتغال صورت گرفته و بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات آن نیز در کنار تخصیص‌هایی که از مرکز داده شده به این حساب خزانه در استان واریز می‌شود یعنی بیش از صد هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون آن که از مسیر سازمان برنامه و بودجه و درخواست تخصیص‌ها عبور داده شود، در اختیار استان‌ها است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع مولدسازی که جوسازی‌هایی در جریان بررسی آئین‌نامه آن صورت گرفت، یادآور شد: برخی دوستان در دولت و مجلس نسبت به این موضوع آشنا نبودند. واقعیت این است که ما از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱، ۱۲ قانون جاری در رابطه با مولدسازی اعم از دائم و یکساله در قالب قانون بودجه داریم اما متأسفانه بر زمین مانده است آن هم نه به دلایل متقن بلکه به بهانه‌های مختلف و با بت پرستی قرن بیست و یکمی که هر کس به پست مدیریتی می‌رسد تصور می‌کند صاحب تمام اموالی است که در دسترس اوست، اجازه اجرای این قوانین را نمی‌دهد.
قالیباف ادامه داد: ما تلاش کردیم این قانون را بهینه کرده و مشکلات آن را برطرف کنیم تا مشکلات اجرایی برطرف شود. اکنون اختیار آن به استان‌ها و شهرستان‌ها داده شده است و همین یک قانون به تنهایی می‌تواند مشکلات مربوط به این موضوع را حل و فصل کند.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از معضلات جدی در حاشیه شهرها گفت: با قوانین مصوب موجود در حوزه شهرداری‌ها دیگر هیچ شهرداری نباید گله داشته باشد که نمی‌تواند مسائل شهری و آسیب‌های اجتماعی را برطرف کند؛ حتماً برخی می‌پرسند کدام قانون؟ باید بگویم که ما این قانون را سال گذشته تصویب کرده‌ایم که همه زمین‌هایی که اطراف شهرها هستند و بدون مجوز تبدیل به سکونتگاه‌هایی شده‌اند که سند نداشته و امکانات ندارند، از طریق کمیسیون ماده ۵ با قیمت منطقه‌ای به ساکنان آن با سند واگذار شود که خود این موضوع یک امکانی برای شهرداری‌هاست. یا امکانی بهتر از این می‌شود به شهرداری‌ها داد؟ اما همه به‌جای اجرای قانون ایستاده‌ایم و فقط نامه‌نگاری می‌کنیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه تیغ مجلس به عنوان ناظر اجرای قوانین بُرّنده است، گفت: اگر کسی این قانون را اجرا نکرد به ما اعلام کنید. امروز مردم به دلیل سکونت غیرقانونی در این مناطق دچار مشکل هستند در حالی که اکنون با تصویب شدن این قانون می‌توان با رعایت موضوعات بهداشتی و خدماتی و شهرسازی و با توجه به مسائل قانونی و البته در نظر گرفتن نوع ساخت و سازها که در زمان زلزله مسأله‌ای ایجاد نشود، این مشکل عظیم مردم را برطرف کرد که در این راستا مشکل درآمدی شهرداری‌ها نیز حل می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای حوزه بهداشت و سلامت و جاده روستایی، اقدامات جدی انجام شده است. سال گذشته مجلس ۳ دهک پایین جامعه را بدون اخذ وجه تحت پوشش بیمه سلامت درآورد و دولت تا پایین خرداد ماه از ۶ میلیون نفر حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را بیمه کرد. تأسیس صندوق بیماری‌های صعب العلاج نیز از دیگر اقدامات مجلس بود.
وی در ادامه با بیان اینکه ما در مجلس قوانین را به گونه‌ای تصویب می‌کنیم که در ادبیات حوزه حقوقی، اجرایی‌سازی قانون را نیز رعایت کرده باشیم، عنوان کرد: اجرای قانون با اجرایی‌سازی قانون تفاوت دارد؛ اجرایی‌سازی به این معنا است که باید قانونی تدوین شود که قابلیت اجرا داشته باشد در غیر این صورت خود ما نخستین قانون شکن خواهیم بود. ضمن اینکه دولت نیز باید قوانین مصوب مجلس را اجرا کند.
