به گزارش سکان، شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است که عمده منابع مالی آن از دریافت عوارض مستغلات و غیرمستغلات و از جیب مردم تامین می شود، از همین رو قانونگذار مطابق ماده هشت قانون تشکیلات و ماده 86 قانون شورا به صراحت اعلام کرده است که اسناد مالی شهرداری باید به اطلاع عموم برسد، موضوع مهمی که در شهرداری شیروان مغفول باقی مانده است و عین الله احمدی شهردار و مجموعه مدیریت شهری شیروان اهتمامی به اجرای صحیح و کامل آن ندارند.
از سوی دیگر عدم پاسخگویی به ابهامات مالی در برخی از پروژه ها لزوم اجرای قانون شفافیت در شهرداری شیروان را بیش از پیش نمایان ساخته است.
با توجه به امکان فساد گسترده ای که در مجموعه شهرداری ها و شوراهای شهر وجود دارد لازم است ضمن اجرای کامل و دقیق شفافیت مالی و ایجاد سامانه شفافیت شهرداری شیروان ، نهادهای نظارتی همچون گذشته توجه ویژه ای به موضوع داشته باشند تا موجبات تضییع حقوق مردم و تصرف ناحق در بیت المال برای هیچ فردی فراهم نگردد.
مردم شیروان حق دارند بدانند مبالغ بعضا هنگفتی که بابت عوارض به شهرداری می پردازند کجا و چگونه هزینه می شود و مدیران شهری و اعضای شورای شهر نیز لازم است نسبت به ساخت و سازها در شهر به مردم پاسخگو باشند چرا که باید عدالت برای همه مردم و مسئولین بصورت یکسان اجرا گردد.
سکان نیوز در آینده نزدیک به بررسی دقیق موارد گفته شده و عملکرد مجموعه مدیریت شهری در شهرهای مختلف استان خراسان شمالی خواهد پرداخت.
