به گزارش سکان نیوز، دولتی بودن اقتصاد مشکلات فراوانی در پی داشته است، از نتایج مستقیم آن می‌توان به پایین بودن میزان رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری عوامل تولید، طولانی‌شدن زمان سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش فساد اداری، ناعادلانه شدن توزیع درآمد، ایجاد رانت‌های اقتصادی و غیره اشاره کرد، تجربه کشورهایی که موفق به کوچک‌سازی بخش تشکیلاتی دولت‌های خود شده‌اند، نشان می‌دهد که این کشورها به نتایج بسیار ارزنده‌ای از نظر اجرای باکیفیت کارهای کلان خود دست یافته‌اند، به‌نظر می‌رسد نقش پررنگ دولت نیز در اداره کارها باید کاهش یابد و به‌جای آن روند نظارت بر کارها و هدایت امور توسط دولت بسیار تقویت شود.
این مواردی است که ابراهیم احمدی، کارشناس اقتصاد مقاومتی، بر آن تأکید دارد.
متن کامل این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.
به نظر شما مهمترین عوامل محقق نشدن کامل سیاستهای اصل 44 و مردمی شدن اقتصاد چیست؟
احمدی: بیش از 12 سال از تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حوزه اقتصادی و تغییر راهبرد دشمن از جنگ نظامی به جنگ در حوزه‌های دیگر به‌ویژه در حوزه فرهنگی و اقتصادی به‌منظور مأیوس و ناامید کردن مردم و هدف قرار دادن اصل نظام اسلامی می‌گذرد، هدف کوتاهمدت دشمن به هم زدن امنیت کشور است و هدف میان مدت آنها اقتصاد کشور است تا مردم به خاطر مشکلات معیشتی مایوس و ناامید شوند و در نهایت هدف بلندمدت هم اصل نظام اسلامی است.
* فشار اقتصادی بر پیکره جامعه نتیجه اهتمام ناکافی مسؤولان در توجه به ظرفیت داخل
به نظر شما دشمن در تحقق این هدف خود در ابعاد کوتاهمدت و میان‌مدت توفیقاتی هم داشته است؟
احمدی: اهتمام ناکافی برخی مسئولان ذی‌ربط کشور برای اقدام جهادی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله با تهدیدات و تحریم‌های اقتصادی دشمنان، ضمن توجه ویژه به ظرفیت‌های متنوع و عظیم داخلی، موجب اجازه به دشمن ناامید برای ورود از معبر جبهه اقتصادی شده است که نتیجه آن فشار اقتصادی بر پیکره جامعه به‌ویژه مستضعفان و صاحبان اصلی انقلاب شده است.
راهکار مقابله با این جنگ اقتصادی دشمن را در چه می‌دانید؟
احمدی: طبق سند ابلاغی سیاستهای اقتصاد مقاومتی (29 بهمن ماه 1392)، دشمن با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده است، لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند، با تهیه قوانین و مقررات و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید.
* رفع این تهدید چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟
احمدی: برای رفع این تهدید یکی از مهمترین ظرفیت‌های کشور، هدایت توانمندی‌های بالقوه و بالفعل نهادهای انقلابی از جمله بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، بسیج و غیره به‌صورت هم‌افزا و پیش‌ران در مسیر مقابله با جنگ اقتصادی همه جانبه دشمن است که در طول چهار دهه گذشته ضمن کسب دانش و تجربه، دارای توانمندی لازم برای نقش‌آفرینی مؤثر جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی ،با اولویت مردمی شدن اقتصاد هستند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود اشاره فرمودند هر یک از مسئولان و مدیران نظام در صورت حرکت جهادی می‌توانند با تمرکز بر تهیه قوانین و مقررات و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، در زمان‌بندی مشخص، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند.
* «حرکت جهادی» و «تدوین نقشه راه با زمان‌بندی مشخص» از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی
احمدی: مطابق فرمایشات معظم‌له از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، به عنوان یک جهاد مقدس، حداقل دو عامل «حرکت جهادی» و «تدوین نقشه راه با زمان‌بندی مشخص»، است.
* ضرورت به حداکثر رساندن مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در فعالیت‌های اقتصادی
احمدی: پیامد این اقدامات، طبق بند اول سیاستهای 24گانه اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در 29 بهمن 92 (تأمین شرایط و فعال‌سازی همه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط)، باید به توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی یعنی به افزایش نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد کشور منتج شود، نه به رشد و بزرگ شدن بیشتر اقتصاد دولتی و شبه دولتی، از سویی در همان بند اول، فرمول مردمی‌سازی اقتصاد بر تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی بنا شده است و در ضمنِ آن، بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه نیز تاکید شده است.
* طرح و الگویی کارآمد برای تسهیل در مردم بنیان‌شدن اقتصاد وجود ندارد
مسائل اساسی بهبود اقتصاد کشور باکمک نهادهای انقلابی چه می تواند باشد؟
احمدی: مسئله‌ای که می‌تواند مطرح شود، چگونگی بهبود اقتصاد ملی و راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی با استفاده از ظرفیت نهادهای انقلابی است، توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری جمعی در قالب یک برنامه و نقشه راه جامع با زمان‌بندی مشخص می‌تواند به عنوان یک راهکار تلقی شود.
برای اجرایی‌کردن این راهکار کدام الگوها مناسب‌تر بوده و در این موقعیت حساس انقلاب اسلامی، ظرفیت‌های نهادی کشور با چه روش مطلوبی می‌توانند در مسیر مقابله با جنگ اقتصادی توانایی‌های خود را به کار گیرند ؟
احمدی: اول باید به این سؤال پاسخ داده شود که با وجود ظرفیت‌های فراوان بالقوه کشور، چرا دولت‌ها نتوانستند در رشد اقتصادی و توانمندسازی مردم به خوبی عمل کنند؟ پاسخ به این مسئله را حداقل از چهار منظر می‌توان دنبال کرد.
«دستگاه‌های اجرایی با تفکر دولتی، انگیزه، عزم و اراده لازم برای رشد و پویایی مردم را ندارند»، «مردم عادی نیز به تنهایی و بدون حمایت‌های قوی و موثر نمی‌توانند مسیر سخت اخذ مجوز و تسهیلات و رشد و توانمندی اقتصادی را طی کنند»، «بر خلاف نقش پررنگ مردم در دوران دفاع مقدس، در اداره اقتصادی کشور نقش مردم کمرنگ بوده و بالعکس نقش اقتصاد دولتی پررنگ‌تر بوده است (طبق جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی، 20/12/1392)» و «طرح و الگویی کارآمد برای تسهیل در مردم بنیان‌شدن اقتصاد وجود ندارد».
در واقع حلقه مفقوده محرک چرخ رونق اقتصاد مردم بنیان کدام است؟
احمدی: طبق بیانات رهبری در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 20 مهرماه 90 و بیانات ایشان در دیدار دست‌اندرکاران اجرای سیاستهای اصل 44 در 30 بهمن 85، مشارکت مردم در اقتصاد نیازمند الگویی عملی، قابل فهم و اعتماد بخش است؛ در بسیاری از موارد یکی از بزرگترین علل کنارگیری بخش بزرگی از مردم از اقتصاد، عدم توانمندی مالی و همچنین نیاز ایشان به یک حامی در حوزه‌های مختلف است تا بتوانند با خیالی آسوده به حوزه اقتصاد قدم نهند (بیانات رهبری در حرم مطهر رضوی، یکم فروردین 90).
همین طور طبق بیانات رهبری در در دیدار جمعی از دانشجویان در یکم خرداد 98، چالش اساسی امروز وجود یک حلقه مفقوده محرک چرخ رونق اقتصادی میان دستگاه‌های اجرایی و مردم است؛ ایشان در رمضان سال 1398 در جمع دانشجویان به موضوعی تحت عنوان حلقه‌های میانی اشاره فرمودند.
احمدی: طبق فرمایشات رهبری در جمع دانشجویان در رمضان98، «مسئله راهکارهای عملی، احتیاج دارد به هدایت، تمرکز، پیگیری…؛ برای اینکه بتواند این کاروان عظیم جامعه را به پیش ببرد این تمرکز، این ایجاد برنامه کار، پیداکردن و ارائه راهکار و برنامه‌ریزی بر عهده جریان‌های حلقه‌های میانی است، این نه به عهده رهبری، نه دولت و نه دستگاه‌های دیگر است، بلکه مجموعه‌هایی از خود ملت است، ما نخبه‌های فکری در زمینه‌های گوناگون میان جوانان و مسئولان خودمان داریم…همه‌ی اینها هم بایستی با الهام‌گیری از آن جهت‌گیری کلّی که عرض کردم [یعنی] در جهتِ رسیدن به جامعه‌ی اسلامی و تمدّن اسلامی است، در همه‌ی این کارها، آن برنامه‌ریزان، آن مراکز برنامه‌ریزی و هدایت -که گفتیم حلقه‌های میانی باید آن را انجام بدهند.
* حلقه میانی، حلقه مفقوده میان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی با مردم کارآفرین
احمدی: رهبر معظم انقلاب در این فرمایشات به موضوعی تحت عنوان حلقه‌های میانی اشاره فرمودند که امروزه می‌تواند همان حلقه مفقوده میان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی با مردم کارآفرین یا متقاضی کارآفرینی باشد، البته متاسفانه نخبگان کشور ازاین کلید واژه کمی به راحتی گذشتند و از زمان فرمایش ایشان تاکنون مطالب خاصی هنوز تولید محتوا نشده است، فقط دیده شده حجت الاسلام پناهیان در مرداد سال گذشته در یک سخنرانی اشاره خوبی بدان داشتند.
در شرایط فعلی حاکمیت باید بدون تصدی‌گری، علاوه بر ایجاد شرایط و تسهیل حضور مردم در اقتصاد که سبب ایجاد انگیزه می‌شود، به توانمندسازی مردم نیز بپردازد، رهبر معظم انقلاب در این باره در حرم رضوی در یکم فروردین 90 می‌فرمایند: «مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد، لازم است، این نیازمند توانمند شدن است» یا در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت وقت در دوم شهریور 91 می‌فرمایند: «ازهرطریقی که لازم است کاری کنید که بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود».
* تلفیق سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا در دست دولت‌ها زمینه‌ساز فساد است
اقتصاد مردم بنیان چه مزیت‌هایی برای کشور ایجاد خواهد کرد؟
احمدی: مزایای یک اقتصاد مردم‌بنیان را می‌توان از چند منظر بررسی کرد؛ «اگر مردم در اقتصاد جامعه نقش اصلی را داشته باشند، در شرایط سخت و دشوار نیز رضایت دارند و فشارها سبب نمی‌‌شود، دست از حمایت کشور بردارند»؛ «تفکر مالکیت دولتی و حاکمیتی، از انگیزه کافی برای رشد و پویایی برخوردار نیست».
اینکه هم سیاست‌گذاری و نظارت و هم اجرا دست دولت‌ها باشد، خود زمینه‌ساز بروز فساد است؛
از منظر تهدیدشناسی و تحریم، حضور مردم در اقتصاد سبب می‌شود تا تعداد نقاط موثر مردمی (به جای اشخاص حقوقی و دولتی) در سطح کشور افزایش یافته و دشمن مجبور شود به جای هجمه به تعداد نقاط محدود دولتی یا نهادهای انقلابی، همه این نقاط را جهت ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی مورد هدف قرار دهد که عملا امکان‌پذیر نخواهد بود و موجب ایجاد هزینه بالا برای دشمنان خواهد شد و در نتیجه به واسطه افزایش حضور مردم در اداره اقتصادی جامعه، آسیب‌پذیری کشور نیز کاهش خواهد یافت و این به نوعی زمینه‌ساز تحقق اصل بازدارندگی در اقتصاد خواهد بود.
* رسالت نهادهای انقلابی به صحنه آوردن مردم در فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی
نقش نهادهای انقلابی در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی چیست؟
احمدی: بدیهی است که برای تأمین اهداف انقلاب نیازمند رجوع به نهادهایی انقلابی با حرکتی جهادی هستیم زیرا در عمل، انقلاب اسلامی به اقتصادی مقاومتی و همچنین به نهادهایی مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که این مهم از عهده نهادهای رسمی اقتصادی برنمی‌آید، رسالت امروز نهادهای برخواسته از انقلاب اسلامی اعم از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، آستان قدس رضوی، بسیج و سایر نهادهای مشابه برای مقابله با جنگ اقتصادی، به صحنه آوردن مردم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، آن‌هم با الگوهای جایگزین تصدی‌گری، با فرمول تسهیل‌گری و ساده‌سازی مسیر رشد کارآفرینی مردمی است.
امروز این نهادها می‌توانند با تغییر نگرش خود در چگونگی فعالیت اقتصادی با رویکرد پیش‌برندگی مردم در مسیر اقتصاد مقاومتی، راه را برای تحقق تمدن‌سازی اسلامی و پیاده‌سازی اقتصاد ناب اسلامی، هموار کرده و با پرورش و سازماندهی تشکل‌های مردمی به‌عنوان حلقه‌های واسط حرفه‌ای بین حاکمیت و مردم متقاضی کارآفرینی و همچنین واگذاری بخش عمده ظرفیت‌های اقتصادی دراختیار خود به مردم واجد شرایط از بُعد تعهد و تخصص، نقش و سهم بسیار بالایی در سرعت‌بخشی به تحقق اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مردم‌بنیان و دانش‌بنیان داشته باشند.
نقش‌های عمده سازمان‌های مورد اشاره چگونه خواهد بود؟
احمدی: نقش‌های عمده این سازمان‌ها را می‌توان در دو محور خلاصه کرد.
1- برون‌سپاری و واگذاری آن بخش از ظرفیت‌های اقتصادی در اختیار، که مردم توان اداره آن را دارند، به تشکل‌های توانمند مردمی به معنای واقعی، مطابق چارچوب‌هایی مناسب که موجب شکست واگذاری‌ها نشود، به شکل‌های مختلف اعم از واگذاری 100 درصد به مردم واجد شرایط تا استفاده از الگوهای مشارکت و مدیریت فی‌مابین نهادها با مردم که خود نیاز به طراحی و تعریف دقیق دارد.
2- شناسایی و کمک به تشکیل و تکثیر حلقه‌های واسط مردمی و رصد فعالیت‌ها و راهبری آنها به عنوان اهرم‌های توانمندسازی سایر مردم در مسیر ایجاد و توسعه کاروکسب‌ها و در نهایت رونق اقتصاد ملی.
* نهادهای انقلابی ابتدا به اصلاحات درون‌نهادی خود اقدام کنند
با این توصیفات، الزامات اجرای این نقش‌ها چیست؟
احمدی: برای تحقق دو امر فوق، با عنایت به متن بیانیه گام دوم انقلاب در بخش اقتصاد، عمده چالش‌های اقتصادی کشور در دو بخش چالش درونی شامل «عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی» و چالش بیرونی شامل «تحریم و وسوسه‌ها‌ی دشمن» تقسیم‌بندی می‌شوند، بدیهی است نهادهای انقلابی با محوریت تفکر جهادی و عزم جدی به دو الزام اساسی بهتر است توجه کنند:
اول آنکه نهادهای انقلابی متناسب با تاکیدات مندرج در ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به‌ویژه درحوزه‌های اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری، ترویج کار و تلاش جهادی، دانش‌بنیان کردن فعالیت‌ها و محصولات، خرید تولیدات داخلی، مدیریت هزینه‌ها و حذف ساختارها و فرایندهای زائد، ابتدا به اصلاحات درون‌نهادی خود اقدام کنند. (درون‌زایی سازمانی یا ساخت درونی)
دوم، نهادهای انقلابی مطابق یک برنامه روشن و هدفمند برای کمک به کشور و دستگاه‌های اجرایی، یا به‌صورت مستقل و یا به‌صورت مشترک و هم‌افزا با دیگر نهادهای انقلابی فعال در هر عرصه، وارد عمل شده و می‌توانند با اقدامات برشماری شده، ضمن رعایت اصول مطروحه، پیامدهایی را محقق کنند که در زیر فهرست‌وار ذکر می‌کنیم.
1-دستیابی به الگوهای موفق فعالیت اقتصادی مبتنی بر مشارکت‌های مردمی و تکثیر الگوهای مشارکتی، حمایتی، مدیریتی و راهبری ضمن پرهیز از تصدی‌گری و بنگاه‌داری و کمک به تحقق اقتصاد مردمی با رعایت دو ویژگی یک الگوی موفق یعنی کمک به افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه و رفع محرومیت درون جامعه اسلامی.
2-دستیابی به توانمندی در ایجاد، تکثیر و شبکه‌سازی تشکل‌های حلقه‌های میانی در عرصه‌های اقتصادی اولویت‌دار کشور، جهت تاثیرگذاری بر رفتارهای نامتعارف موجود اقتصادی جامعه و اصلاح و جایگزینی الگوهای سالم فعالیت‌های اقتصادی.
3-توانمند شدن مستضعفان و محرومان جامعه با بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی نهادها برای امر محرومیت‌زدایی و پیشرفت وآبادانی پایدار و مؤثر.
4-اصلاح و تکمیل زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی مزیت‌دار و در اولویت کشور ضمن ایجاد اشتغال پایدار برای فعالان اقتصادی مردمی هر بخش از زنجیره‌های مذکور.
