در ماه های اخیر، شاهد افزایش حقوق و متناسب سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت بودیم به گونه ای که براساس اظهارات محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان کشوری به صورت متوسط 77 درصد افزایش یافت.

این اقدام دولت با استقبال برخی نمایندگان مجلس مثل حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مواجه شد زیرا گام بزرگی در راستای اجرای قوانین مرتبط بود که در دولت روحانی بر روی زمین مانده بود، محسوب می شد. مهمترین دلیل دولت برای عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال های اخیر، بار مالی سنگین آن بود.

با این وجود، نحوه تامین منابع مالی لازم برای افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان آنهم در شرایطی که کشورمان با کسری بودجه فراوانی مواجه است، با انتقادات برخی مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مواجه شد.

*جزئیات بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99

همه اتفاقات از تصویب بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 آغاز شد. در بند «و» تبصره 2 قانون بودجه امسال آمده بود: «در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و  با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی­ها در سقف پانصد هزار میلیارد ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه‌ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود:

 ۱- ارائه حق ­الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق

2- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی

3- واگذاری طرحها و زیرطرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی

4- واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.

سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی‌درصد (۳۰%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه‌ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی‌مابین منظور نمایند.»

*چگونه دولت به اسم رد دیون، کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی را تشدید کرد؟

براساس این گزارش، هیئت دولت در جلسه مورخ 18 تیرماه امسال، به استناد به همین بند قانونی، سهام دولت در شرکت‌های دخانیات، آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، هپکو، پالایشگاه نفت امام خمینی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، ماشین‌سازی تبریز را با ارزش 32 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد. از سوی دیگر، با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و با توجه به شروع همسان‌سازی از مردادماه، حدود 12 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به هزینه‌های این سازمان افزوده شد.

همچنین هیئت دولت در جلسه مورخ 30 شهریورماه امسال، مجددا با استناد به بند «و» تبصره 2 قانون بودجه، سهام دولت در شرکت های اپال پارسیان سنگان، آلومینیوم جنوب و مجتمع صنعتی اسفراین را با ارزش 18 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار کرد. در این مصوبه، دولت این صندوق‌ها را مکلف کرد که از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری های خود و منابع حاصل از بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین اقدام نمایند.

با توجه به مصوبات فوق، سقف مجاز بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 تکمیل شد و دولت در مقابل 50 هزار میلیارد تومان رد دیون صندوق های بازنشستگی که با هدف کاهش مطالبات این صندوق ها از دولت صورت گرفته بود، به صورت سالانه بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان بر هزینه های مستمر صندوق های بازنشستگی افزود. البته با توجه به اینکه شروع همسان سازی در صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در نیمه دوم سال و همچنین آغاز همسان سازی توسط سازمان تأمین اجتماعی در مرداد ماه امسال بوده است، میزان هزینه افزوده شده در سال 1399، 35 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

با توجه به اینکه قبل از این اقدام صندوق های بازنشستگی مجموعا بیش از 90 هزار میلیارد تومان از هزینه های خود را از محل کمک های بودجه تأمین می کردند این مصوبات هیئت وزیران بدون تأمین منابع پایدار، موجب وابستگی بیشتر صندوق‌های بازنشستگی به کمک دولت و تشدید کسری بودجه شد.

*چند سوال مهم درباره مصوبات دولت برای رد دیون به صندوق های بازنشستگی

درباره این مصوبات دولت، این سوالات مطرح است:

الف- با توجه به مشکلات ایجاد شده در فرایند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی،‌ مجلس در قالب بند چهارم ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی­های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند (1) این ماده (از جمله کلیه صندوق های بازنشستگی) و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع کرده است و به دولت اجازه داده است که از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه های سنواتی بدهی­های خویش را تأدیه نماید.

با توجه به همین موضوع مشخص نیست که برنامه دولت برای واگذاری گسترده دارایی های خود بدون اینکه با مشکلات مربوط به رد دیون که منجر به ممنوعیت این اقدام توسط قانونگذار شد همراه نباشد، چیست؟ در واقع، با توجه به وضعیت بورس و محدودیت های مربوط به واگذاری دارایی ها، امکان ایجاد درآمد نقد از محل این واگذاری ها (ایجاد 35 هزار میلیارد تومان منابع نقد از محل واگذاری سهام دولت) در شرایط کنونی دور از انتظار است و این مسئله موجب تشدید کسری نقدی صندوق های بازنشستگی و در نتیجه، کسری بودجه دولت در سال جاری خواهد شد که در صورت تبدیل آن به استقراض از بانک مرکزی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. البته اخیرا وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی اعلام کرده است که مکانیزم‌های مناسب برای تبدیل سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگی کشوری به منابع ریالی در نظر گرفته شده، اما هیچ توضیحی درباره این مکانیزم ها نداده است.

ب- رد دیون و پرداخت بدهی موجب ایجاد منبع جدیدی نخواهد شد که بتوان برای آن مصارف مختلف در نظر گرفت.

ج- دولت با هدف فراهم کردن زمینه لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و بدون داشتن مصوبه مجلس و بدون رعایت اصل 52 و 53 قانون اساسی اقدام به رد دیون صندوق بازنشستگی کشوری کرده است. در واقع، این اقدام بر خلاف حکم بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 بوده زیرا دولت بر اساس این بند مجوزی برای رد دیون به این صندوق نداشته است. در نتیجه، مصوبه هیئت دولت در تاریخ 30 تیرماه 99، مخالف قانون بودجه امسال بوده است.

*فروش دارایی برای تامین هزینه های دائمی منطقی نیست

علاوه بر موارد فوق، اموری مانند افزایش حقوق بازنشستگان نیاز به منابع پایدار دارد و استفاده از منابعی مانند فروش دارایی که صرفا یک بار اتفاق می افتند، در این زمینه عاقلانه و قابل توجیه نیست و نهایتا منجر به تشدید کسری بودجه و ایجاد تورم خواهد شد.

محمدرضا عبداللهی کارشناس اقتصادی درباره این موضوع گفت: «امسال دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ ، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان سازی کند. این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. با توجه به همین موضوع، به نظر می‌رسد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از بانک رفاه وام گرفته شده است!».

عبداللهی با تاکید بر اینکه دارایی‌های دولت نباید برای مصارف جاری فروخته شود، افزود: «ممکن است دولت دارایی‌هایی را پیدا کند و بگوید که آن‌ها را در بورس خواهد فروخت تا تبدیل به دارایی نقد شود ولی در این صورت نیز این انتقاد وارد است که در حال حاضر لوایح به این سمت رفته‌اند که دارایی‌های دولت به فروش برود تا منابع سبد معیشتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و … تأمین شود. فروش دارایی‌های دولت برای هزینه‌کرد جاری، مانند خانواده‌ای است که برای تأمین مایحتاج زندگی خود خانه‌اش را بفروشد؛ این فروش یک بار اتفاق می‌افتد اما هزینه، مادام العمر است. وقتی حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد، این هزینه دائمی جهت تأمین شدن، نیاز به یک درآمد پایدار دارد. در صورتی که فروش دارایی‌ها تنها یک بار اتفاق می‌افتد بنابراین برای سال‌های بعد دیگر هیچ دارایی وجود ندارد که بتواند این هزینه‌ها را تأمین کند. وقتی یک درآمد پایدار جهت جبران چنین هزینه‌ای وجود ندارد و ما این هزینه را ایجاد می‌کنیم، در این صورت با اینکه حقوق بازنشستگان زیاد می‌شود اما چون ناچار می‌شویم از طریق ایجاد پایه پولی و چاپ اسکناس، این هزینه را پوشش بدهیم، تورم ایجاد می‌کنیم و وضعیت برای همان بازنشسته نیز بدتر از قبل می‌شود».

در مجموع و همانطوری که توضیح داده شد، اقدام دولت در افزایش حقوق بازنشستگان نه تنها به صورت قانونی صورت نگرفت بلکه به ضد خود تبدیل خواهد شد زیرا از آنجایی که منابع قابل تحقق و پایدار برای آن در نظر گرفته نشده است، با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم می‌آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف بازنشستگان که عموما جزو اقشار آسیب پذیر جامعه هستند را در پی خواهد داشت.