کارکرد بهتر نظام بانکی در تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد در چند دهه گذشته یکی از چالش‌های بزرگ نظام بانکی کشور بوده است. اختلاف نظرهای زیادی نیز درباره راه حل‌های این چالش میان اقتصاددانان وجود دارد. دکتر فرهاد نیلی اقتصاددانان و نماینده سابق ایران در بانک جهانی معتقد است بانکداری در ایران فاصله زیادی با بانکداری متعارف در دنیا دارد و باید اصلاحات اساسی در این زمینه انجام شود. در ادامه مشروح بخش اول گفتگو با فرهاد نیلی را می‌خوانید.

 برخی معتقدند برای افزایش کیفیت تسهیلات یا ارتباط اعتبارات با بخش حقیقی باید سیاست‌های موسوم به هدایت اعتبار که تجربه آن در شرق آسیا وجود دارد را در پیش گرفت. برخی دیگر اجرای قواعد احتیاطی و نظارت بانکی را کافی دانسته و هدایت اعتبار را نشدنی و فسادزا می دانند. شما کدام مسیر را بهتر می‌دانید؟  

نیلی: اجازه دهید ابتدا منطق تصمیمات اعتباری بانک و ریسک اعتباری را کمی توضیح بدهم تا بعد در مورد هدایت اعتبار صحبت کنم. وقتی راجع به سیاست‌های احتیاطی و نظارت بر بانک‌ها صحبت می‌کنیم مسئله این است که ریسک در بانک اندازه گیری شود؛ از محدوده‌ای بزرگتر نشود و سرایت نکند و متناسب با ریسک تدابیر احتیاطی و پشتیبانی وجود داشته باشد. چرا؟ زیرا یکی از ذی نفعان بزرگ بانک، یعنی سپرده‌گذاران، در حالی پس انداز خود را به بانک می‌سپارند که تصمیم‌گیری درباره آن به عهده  افراد دیگری است. سپرده گذاران نه از نحوه گردش منابع بانک اطلاعات دارند و نه می‌توانند بر گردش منابع تاثیر بگذارند. مثل اینکه شما اتومبیلتان را به یک نفر داده‌اید؛ در حالی که نمی‌دانید چگونه و کجا از آن استفاده می‌کند. در این حالت منفعت دارایی شما به دیگری می‌رسد، در حالی که خسارت تصادف یا زیان استهلاک متوجه مالک اتوموبیل یعنی شماست.

این که بانک از طریق سود سپرده به سپرده‌گذاران منفعت بدهد تدبیر خوبیست که در همه جای جهان مرسوم است؛ اما علاوه بر سود، باید به سپرده‌گذار اطمینان داد که زیان تدابیر پرریسک به او نمی‌رسد. زیرا اگر زیان یک تصمیم به تصمیم‌گیرنده نرسد اما نفعش برسد امکان اینکه تصمیم‌گیرنده رفتار پرریسک انجام دهد زیاد است. در همه جای دنیا اگر مدیران بانکی با اختیار و اقتدار در مورد منابع سپرده‌گذار تصمیم بگیرند ولی پاسخگو و حساب‌ده نباشند امکان ریسک تصمیماتشان زیاد می‌شود. پس ناظر بانکی به عنوان شخص ثالث، در رابطه بین بانک و سپرده‌گذار وارد می‌شود. مقررات نظارتی بین سمت راست و چپ ترازنامه یک دیوار حائل می‌گذارد تا اجازه ندهد تصمیمات پر ریسک بانک در سمت راست ترازنامه، به سمت چپ سرایت کرده و روی سپرده بنشیند. ناظر بانکی به بانک تکلیف می‌کند که یک بالشتک (ایربگ) به نام سرمایه بگذارد تا زیان تصمیمات پر ریسک مدیران بانک در سرمایه تخلیه شود و سپرده‌ها آسیب نبینند.

منطق کفایت سرمایه محافظت از سپرده‌هاست/ اگر بانک سرمایه کافی ندارد باید تصمیمات کم ریسک‌تر بگیرد

ناظر بانکی برای سرمایه یک حداقل تعیین می‌کند تا هر وقت سرمایه از آن حداقل پایین‌تر آمد بانک مکلف باشد سرمایه را تجدید کند تا بالا بیاید و بتواند جذب‌کننده زیان باشد. منطق کلان این تکلیف آن است که سپرده گذاری در بانک باید بدون ریسک باشد. به همین علت هم بازدهی آن خیلی پایین است چون ریسکی در آن وجود ندارد. چه کسی این ریسک را بر می‌دارد؟ در سطح خرد سهامداران بانک و در سطح کلان حاکمیت. بنابراین سپرده‌گذاری در بانک برای سپرده‌گذار بالفعل که الان پولش در بانک است و سپرده‌ گذار بالقوه که می‌خواهد پس اندازش را به سپرده بانکی تبدیل کند باید فاقد ریسک و اطمینان بخش باشد.

بهترین و مؤثرترین سازوکار برای این اطمینان‌بخشی آن است که سرمایه بانک، برای جذب زیان کافی باشد. خاصیت یادگیری این الزام خیلی بالاست. یعنی قوانین نظارت بانکی الزام می‌کنند هر تصمیمی که رکن اعتباری بانک می‌گیرد، باید متناظر با زیان‌های محتمل هر تصمیم اعتباری سرمایه تخصیص داده شود. این سرمایه تا پایان این پروژه به کار دیگری نمی‌تواند تخصیص پیدا کند.

سرمایه باید ریسک تمام تصمیمات بانک را پوشش دهد تا سپرده ها در امان باشند. به علاوه، تا انتهای یک پروژه‌ی ریسکی، مانند اعطای وام به سرمایه‌گذاری، سرمایه در گروی زیان محتمل پروژه است. اگر زیان محقق شد، از سرمایه کم می‌شود؛ اگر هم محقق نشد، در وثیقه می‌ماند تا پروژه به اتمام برسد. در این صورت متناسب با تصمیمات ریسکی بانک، سرمایه مستهلک می‌شود تا از مرز کفایت پایین‌تر رود. در این زمان ناظر بانکی اخطار می‌دهد که سرمایه کافی نیست و بانک اجازه اعطای وام جدید یا تجدید وام‌های قبل را ندارد. در این حالت سهامداران بانک ملزم می‌شوند سرمایه جدید به بانک تزریق کنند تا به آستانه کفایت سرمایه (Capital Adequacy) برسند. تنها در این صورت است که به بانک اجازه داده می‌شود اعتبارات جدید بدهد یا اعتبارات قبلی را تجدید و تمدید کند. در واقع مقررات کفایت سرمایه بانک را بر سر یک سه راهی قرار می‌دهد: یا میزان وام را کم کند، یا تصمیمات کم‌ریسک بگیرد، یا سرمایه را تجدید کند. این منطق نظارت و سلامت است و ربطی به هدایت اعتبار ندارد.

در چهارچوب این مقدمه، حالا این که بانک چقدر اثربخش است و تسهیلاتی که می‌دهد چقدر به مصارفی که مقرر شده می‌رسد، مربوط به مدیریت دارایی‌ها در سمت راست ترازنامه است. یک نکته این است که پول جانشین پذیر (Fungible) است. یعنی پول جیب من با پول جیب شما فرقی ندارد. پس پول قابل ردیابی نیست اما اعتبار قابل ردیابی است.

اثربخشی بانک ها در گروه ردیابی اعتبارات است/ هدایت اعتبار در سطح کل کشور امکان پذیر نیست

برای آن که بانک اثربخش باشد باید ترتیباتی اتخاذ کند که اعتبارات ردیابی شوند. پیاده‌سازی این ترتیبات در بانکداری تجاری سخت‌ و در بانکداری توسعه سهل‌تر است. این که بانک چقدر برای اثربخشی و هدایت اعتبار انگیزه دارد، بستگی به دغدغه سهام‌داران بانک دارد؛ دغدغه‌هایی که می‌توانند کاملا انتفاعی باشند. فرض کنید دغدغه سهامداران بانک تامین مالی پروژه‌های ساختمانی باشد. برای آن که مطمئن شوند وامی که می‌دهند به مصرف تامین مالی ساختمان‌سازی می‌رسد، باید اعتبارات را ردیابی کنند. هدایت اعتبار (credit guidance) به معنی لوله‌کشی اعتبارات از بانک به مصارف تعیین‌شده توسط مدیران اعتباری بانک است.

توجه داشته باشید که هدایت اعتبار یک ترتیب خرد است که در سطح بانک قابل انجام است ولی چنین ترتیبی در سطح کلان و شبکه بانکی ممکن نیست. متاسفانه خیلی‌ها این ها را خلط می‌کنند؛ سیاستگذار را هم گمراه و کشور را گرفتار می‌کنند. متاسفانه اکثر سیاستمداران ما طی دهه‌های گذشته در این دام غلتیده و نظام بانکی را گرفتار توهمات خود کرده‌اند. فکر می‌کنند در سطح کل کشور می‌شود اعتبارات را هدایت کرد. نه این طور نیست. هدایت اعتبار یک ترتیب خرد هست تا پول را از بانک تا مقصد بشود ردیابی کرد.

لازمه هدایت اعتبار آن است که منابعی که به پروژه‌های موجه و منتخب تخصیص داده می‌شوند؛ متناسب با پیشرفت پروژه، طبق شاخص‌های کلیدی عملکردی (KPI: Key Performance Indicators) آزاد شوند. فرض کنید سهام‌داران یک بانک بخواهند گردشگری را در کرمان ارتقا دهند. برای تحقق این هدف ممکن است بخواهند هتل بسازند؛ هتل‌های موجود را نوسازی کنند؛ بوم‌گردی‌ها را تقویت کنند؛ یا خط هوایی کرمان را تقویت کنند. فرض کنید تیم فنی منتخب بانک، ده پروژه تعریف کند و تیم اعتباری هم برای هر یک از پروژه‌ها منابعی را به عنوان اعتبار سرمایه‌گذاری یا خط اعتباری برای سرمایه‌درگردش تصویب کند. برای هر کدام از پروژه‌ها هم شاخص‌های ارتقای پروژه تعریف کنند. مثلا برای افزایش ظرفیت اسکان گردشگر، فرض کنید فاز یک انتخاب یکی از هتل‌های موجود، فاز دو بازنگری مدل کسب‌وکار هتل منتخب، فاز سه طراحی نقشه بازسازی متناسب با مدل کسب‌و‌کار، فاز چهار آموزش مدیران و پرسنل، فاز پنج استقرار سیستم‌های بازاریابی و کنترل کیفیت، و فاز شش بهره‌برداری و فروش باشد. در این صورت برای هر یک از فازهای پروژه، KPIهای مربوط تعریف، و همراه با اسناد پروژه تصویب می‌شوند و به امضای سرمایه‌گذار هم می‌رسد. سپس متناسب با پیشرفت هرکدام از فازها و تحقق KPIها و تایید تیم نظارتی، اعتبار مربوط به آن فاز آزاد می‌شود و در حسابی که گردش آن توسط تیم نظارتی کنترل می‌شود، می‌نشیند.

این کار در بانکداری تجاری کمی سخت‌تر است؛ زیرا بانک توسعه ای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تامین مالی می کند اما بانک تجاری سرمایه‌در‌گردش را تامین مالی می‌کند. هدایت اعتبار در بانکداری تجاری مستلزم آن است که خطوط اعتباری صَرف تامین مالی زنجیره‌های ارزش (supply chain finance) شوند. فرض کنید سهامداران بانک  بخواهند تولید غذای سالم در کشور را ارتقا دهند. برای این کار لازم است ابتدا زنجیره ارزش تولید غذایی سالم را تعریف کنند تا بتوانند پول را از نقاط اثرگذاری شناسایی شده در گزارش آسیب شناسی، در زنجیره ارزش تزریق کنند.

انگیزه یا انتفاع بانک تجاری برای تامین مالی زنجیره ارزش به خصوص برای پروژه‌های کم بازده یا عام المنفعه چیست؟

نیلی: بانک تجاری هم سود تسهیلات اعطاشده را می‌گیرد؛ هم کارمزد منابع قفل‌شده در خطوط اعتباری که برای مشتری نگه داشته است. فرض کنید یک کارخانه تولید تن ماهی متقاضی تسهیلات سرمایه‌درگردش از یک بانک تجاری است. تیم کارشناسی تعیین شده از سوی بانک از کارخانه بازدید می‌کند. ظرفیت اسمی کارخانه، میزان تولید و فروش، موجودی انبار، زنجیره ارزش بالادستی (قبل از کارخانه)، و پایین دستی (بعد از کارخانه)، موقعیت مالی مشتریان، گردش مالی کارخانه، و وضع بازار را بررسی می‌کند و با توجه به نتایج بررسی، به عنوان مثال برای کارخانه دویست میلیارد تومان خط اعتباری تعیین می‌کند. این دویست میلیارد وام نیست؛ بلکه سقف مبلغی است که حساب کارخانه می‌تواند بدهکار باشد. مدیریت اعتباری بانک تجاری با توجه به پایش دائمی بازار و موقعیت مالی کارخانه تصمیم می‌گیرد چقدر از این اعتبار را آزاد کند. دویست میلیارد تومان اعتبار را برای کارخانه زیر خط نگه می‌دارد تا متناسب با ریسک اعتباری آن، همه یا بخشی از آن را آزاد کند.

تسنیم: سازوکار سرمایه‌گذاری بانک در پروژه چگونه است؟ بانک صرفا تسهیلات می‌دهد، وثیقه می گیرد و کاری به پیشرفت پروژه ندارد یا اینکه شریک پروژه می‌شود؟

نیلی: اگر بانک شریک شود اتفاق خوبی نیست. بانک اگر شریک شود می‌رود مرکز تجاری و مال می‌سازد. نمی رود به کارخانه تن ماهی اعتبار بدهد. ولی اگر بانک بابت اعتباری که زیر خط نگه می‌دارد کارمزد بگیرد برایش دیگر تفاوتی ندارد. مثلا 5 تا 10درصد کارمزد می‌گیرد. هر قدر تسهیلات گیرنده از آن استفاده کند، بانک سودش را می‌گیرد. مثلا بانک می‌گوید یک کارخانه تن ماهی برای هزینه‌های نیروی انسانی و تعمیر و نگهداری تجهیزات تولید به 80 میلیارد تومان در سال نیاز دارد و من 40 میلیارد تومان آن را بابت سرمایه‌درگردش به کارخانه می دهم. بانک بابت تسهیلات اعتباری سود و بابت منابع قفل شده در خط اعتباری کارمزد می‌گیرد و تا زمانی که کارخانه فعال است وضع درآمدیش بهبود پیدا می‌کند.

پس شما معتقدید بانک نباید شریک پروژه باشد یا اینکه با شرکت های خودش کار کند؟

شرکت‌های زیرمجموعه بانک نباید کار تولیدی انجام دهند/ بانک نمی‌تواند شرکت خودش را تامین مالی کند

نیلی: سرمایه‌گذار یا سهامدار بانک یک سری ترجیحات دارند که در طرح کسب و کاری (Business Plan) که بانک به بانک مرکزی می‌دهد باید به تفصیل آمده باشد و بانک مرکزی آن را ارزیابی کرده و بخشی که مجوز (License) می‌دهد تایید کرده باشد که بانک در چه حوزه‌هایی می‌تواند کار کند. فرض کنید یک بانک تخصصی بخواهد صنعت شیلات را تامین مالی کند، بعد از بررسی بانک مرکزی و تاییدیه ها به بانک مجوز فعالیت در آن بخش داده می شود. ولی شرکت های زیرمجموعه بانک باید کار مالی انجام دهند نه این که در بخش واقعی (از جمله شیلات) فعالیت کنند و خودشان تولید کننده بشوند.

وقتی موسسات اقماری بانک در بخش واقعی (real sector) فعالیت تولیدی داشته باشند، احتمال دو زیان وجود دارد که هر دو ریشه در تعارض منافع (conflict of interests) دارند. اول این که بانک تامین مالی شرکت های زیرمجموعه خودش، که لزوما بهترین انتخاب نیست، را بر سایر تولیدکنندگان ترجیح دهد. ممکن است بگویید چه اشکالی دارد؟ اشکالش این است که سپرده گذار زیان این انتخاب را می‌دهد؛ در حالی که اصلا خبر ندارد که بانک، شرکت خودش را تامین مالی کرده است. هر تامین مالی یک‌ هزینه فرصت عدم تامین هزینه مالی پروژه‌های رقیب را دارد. در واقع بانک در این حالت به جای آن که به بهترین گزینه تسهیلات بدهد، به شریک خودش داده است. زیان احتمالی دوم آن است که وقتی پول بانک در شرکت وابسته به خودش قفل شود، محتمل است که در صورت نکول شرکت وابسته در پرداخت به موقع اقساط وام، نتواند آن را جریمه و به عنوان نکول کننده گزارش کند. دراین حالت یک بازی برد-برد بین سهام‌دار و شرکت وابسته و بانک شکل می‌گیرد که زیان بزرگش به سپرده‌گذار می‌رسد و بعد هر چه که بزرگ‌تر شود زیانش به کل کشور می‌رسد. بانک در واقع باید چاه منافع خودش را پر کرده باشد. اگر بانک ذی نفع باشد که کدام چاه را پر کند طبیعتا اولویت‌بندیش نه بر اساس انتفاع سپرده‌گذار است و نه سلامت مالی بانک؛ تنها پروژه خودش را تامین مالی می‌کند.