جمشید نفر درباره وضعیت تجارت خارجی کشور در سالی که گذشت، گفت: فاصله بین ایده‌آل و وضعیت موجود فاصله‌ای بسیار شگرف و بزرگ است، اما اگر به طور منصفانه قضاوت کنیم، باید بگویم که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخصوص سازمان توسعه تجارت که مسئولیت تجارت خارجی کشور را بر عهده دارد در حد و توانشان از هیچ تلاشی در این حوزه دریغ نکردند.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اما واقعیت این است که در رابطه با تجارت خارجی کشور بزرگترین مانع تحریم‌های بین‌المللی است تا بتوانیم با هزینه کمتر تجارت بیشتری را با دنیا داشته باشیم. در حال حاضر به واسطه مشکلات ناشی از تحریم‌ها هزینه‌های هنگفتی را برای واردات کالا هزینه می‌کنیم که تمام این هزینه‌ها از جیب آحاد مردم پرداخت می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در توسعه تجارت خارجی با کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقایی آیا می‌توان انتظار اتفاق مثبتی را در حوزه تجارت خارجی با این کشورها داشت و آیا با توجه به زیرساخت‌های موجود از جمله حمل و نقل زمینه همکاری مشترک با این کشورها فراهم است، گفت: پاسخ به این سوال مثبت است، در واقع می‌توان انتظار توسعه تجارت با این کشورها را داشت اما قبل از آن برای تحقق اهداف باید برنامه‌ریزی داشته باشیم.
این فعال در حوزه تجارت خارجی کشور بیان داشت: گاهی اوقات ممکن است برای تولید کالاهای صادراتی وقت بسیار زیادی گذاشته شود و تولید را به قصد صادرات افزایش می‌دهیم، اما عدم فراهم بودن زیرساخت ها باعث می شود تا در حوزه صادرات نتوان موفق عمل کرد، لذا اگرچه مقصد صادراتی مشخص است، اما با توجه به مشکلات حمل و نقل و ترانزیت ممکن است شرایط صادرات فراهم نشود، بنابراین باید ضمن شناسایی بازارهای هدف زیرساخت ها را فراهم ساخت و در کنار آن با انعقاد قراردادهای تجاری مناسب زمینه را برای توسعه تجارت فراهم آورد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بازار آفریقا یک بازار فوق العاده‌ای است و بسیاری از کالاهای صادراتی ما نیز قدرت رقابت در بازار کشورهای آفریقایی را دارد، اما با توجه به تحریم ها سیستم بانکی ما به روز نیست و از طرفی سیستم بانکی کشورهای آفریقایی نیز به روز نیست، لذا مراودات مالی با این کشورها خیلی ساده نیست و در جریان مبادلات کالایی و صادراتی ممکن است تجار ما دچار خسارت شوند هر چند صندوق ضمانت صادرات کارهایی اندکی انجام داده است، اما یکی از وظایف دولت‌ها در قبال تولید کنندگان و صادرکنندگان این است که بتوانند بصورت 100 درصدی مبالغ صادراتی، صادرکنندگان را تضمین کنند.
