هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز( شنبه 13 مرداد)، شرحی از آخرین تصمیمات این شورا نسبت به طرح و لوایح ارسالی را بیان کرد. جزئیات نظر اعضای شورای نگهبان درباره این مصوبات به شرح زیر است:
طرح حمایت از مالکیت صنعتی
با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403 /03 /23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری( تعطیلی شنبهها)
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/03/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
1_ در تبصره 3، اطلاق تحدید روزهای کاری به یکشنبه تا پنجشنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه میباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ اطلاق حکم مذکور در تبصره 4، درخصوص بخش خصوصی نسبت به قراردادهای گذشته، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 69330-9000 مورخ 1403/03/09 درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
تذکر:
_ در تبصره 4، عبارت «قانون کار مصوب 1396/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام» با توجه به اینکه این قانون، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً موادی از آن در جهت اعمال اصل 112 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده است، اصلاح گردد.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
با اصلاحاتی در جلسه بیست و پنجم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/03/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
1_ ماده 65 مکرر 1، از این جهت که در مواردی که با توجه به وجود شرایط خاص، اقتضا و امکان برخورد متناسب دیگری وجود دارد، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در تبصره ماده 65 مکرر 1، منظور از نزدیکترین مقر انتظامی و همچنین دلالت به آن مراکز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
1_ ماده 19، با توجه به عدم ذکر شرط وثاقت در مورد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کارگروه مشترک، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ اطلاق ذیل بند 3 ماده 23، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ در پیوست شماره 1، در جدول امتیازات تعرفهای جمهوری اسلامی ایران استفاده از واژههای غیرفارسی «سولفور»، «ملاس»، «رول» و «کریستال» و در جدول امتیازات تعرفهای جمهوری اندونزی، استفاده از واژههای غیرفارسی «هیدرولیک» و «تلسکوپ»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در بند 1 ماده 13 و بند 1 ماده 14، عبارت با توجه به متن انگلیسی بازنویسی شود.
طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
1_ در ماده 1، موضوع اصلاح ماده 2 قانون؛
1_1_ تبصره 2، از جهت روشن نبودن تکلیف مالکیت و تصرفات کسانی که به طور مجاز سلاح پیسیپی داشتهاند و نتوانند در مهلت مذکور مجوز بگیرند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ تبصره 2، از جهت روشن نبودن تکلیف سلاحهای پیسیپی چهل ژول و بالاتر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 6، موضوع الحاق ماده 19 به قانون و ماده 9 موضوع الحاق ماده 22 به قانون، از جهت عدم تعیین میزان مواد شیمیایی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح استفساریه جزء (1) بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
1_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانونگذاری جدید محسوب میشود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
2_ استفاده از واژههای غیرفارسی «ژل»، «رویال» و «کلنی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
1_ در ماده 1، موضوع اصلاح ماده 27 قانون، اطلاق سازوکار مذکور در کسب و کارهای فاقد پروانه نسبت به بعضی مشاغل نظیر حوزه سلامت و دارویی و مواد غذایی و …، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 2، موضوع الحاق ماده 20 مکرر به قانون، ابهام مذکور در بند 2-2 نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
3_ در ماده 3، موضوع اصلاح ماده 21 قانون در تبصره 6، علیرغم ذکر مجازات، با توجه به اینکه عنوان مجرمانهی «تصرف غیرقانونی اموال عمومی» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده 3، موضوع اصلاح ماده 21 قانون، در تبصره 6، عبارت «عدم همکاری» اصلاح گردد.
طرح اصلاح تبصرههای (6) و (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/03/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
_ بند (ب) تبصره 13، اصلاحشده بهموجب بند (ب) مادهواحده، از این جهت که با توجه به تغییرات اعمالشده در احکام مذکور، وضعیت منابع درآمدی مذکور در قانون بودجه سال 1403 کل کشور چگونه خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
به گزارش تسنیم، شورای نگهبان در هفتههای گذشته علاوه بر طرحها و لوایح مورد بررسی، به بررسی برخی اساسنامهها ارسالی از سوی دستگاههای مختلف نیز رسیدگی کرده که جزئیات بررسی این اساسنامهها به شرح زیر است:
اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی
با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه پست بانک
مصوب جلسه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی
مصوب جلسات مورخ یکم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و هشتاد یک، بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد یک و سوم دیماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/03/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
1_ در بند 3 ماده 7، به «آشنایی با مبانی و معارف دینی و موازین شرع» نیز اشاره شود.
2_ در ماده 12، عبارت «امانت، وثاقت و ایمان» به عبارت «ایمان، امانت و وثاقت» اصلاح گردد.
اصلاح ماده (15) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ ششم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/04/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصـلاح اساسـنامه شـرکت هواپیمـایی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/04/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی
مصوب جلسه مورخ بیستم تیرماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/05/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان توسعه و سرمایهگذاری پارک فناوری پردیس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/05/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان مجری طرحهای عمرانی نیروهای مسلح
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/05/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان مجری طرحهای عمرانی نیروهای مسلح
مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
_ در مواد 12 و 15، عدم ذکر شرط اسلام و ایمان برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و در بند 2 ماده 15، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای وکیل، خلاف موازین شرع شناخته شد.
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/03/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
1_ در ماده 4، ذیل تبصره 1، از این جهت که آیا تصویب امر مذکور در چهارچوب قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 8، عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت در مورد اعضای مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
3_ در تبصره 3 ماده 10، تبصره ماده 13 و تبصره 6 ماده 15، از این جهت که تا زمان انتخاب عضو جدید، در صورت حجر یا سلب شرایط، عضویت فرد تا زمان انتخاب عضو جدید ادامه خواهد داشت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در تبصره 3 ماده 10، تبصره ماده 13 و تبصره 6 ماده 15، از این جهت که آیا سازوکار بند 3 ماده 9 این اساسنامه، رعایت میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ ذیل تبصره 2 ماده 18، از این جهت که تمهیدات مذکور در چارچوب قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1_ در ماده 3 و تبصره 1 ماده 4، بهجای واژه «حدود» از واژه مناسب دیگری استفاده شود.
2_ در تبصره ماده 3، واژه «وجاهت» به واژه «اعتبار» اصلاح گردد.
3_ در ماده 5، با توجه به ذکر مستمری «ایام از کارافتادگی»، سایر انواع مستمری مذکور در ماده 2 نظیر مستمری پیری (سالمندی) و بیکاری نیز ذکر شود.
اساسـنامه سـازمان صـنایع دریـایی نیروهای مسلح
مصوب جلسه مورخ سیام خردادماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403/04/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
1_ در تبصره بند 3، بندهای 6 و 7 ماده 6، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در بند 2 ماده 14، عدم ذکر رعایت شرط وثاقت وکیل، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ در تبصره ماده 18، از این جهت که مقام مجاز از طرف ذیحساب، شرایط لازم را دارا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1_ در ماده 2، به رعایت ملاحظات امنیتی در ذیل این ماده، تصریح شود.
2_ در مواد 11، 14، صدر و تبصره 5 ماده 15 و ماده 17، شرط «ایمان» به شرایط مقامات مذکور در این مواد، اضافه شود.
3_ در ماده 18، عبارت «شرایط مقرر» به عبارت «شرایط مذکور» اصلاح شود.
پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902349 مورخ 28 /01/ 1400.
موضوع بندهای 1-3 و 5-3 بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 06 /03/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق بندهای مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.