مجید یوسفی ابراز داشت: با توجه به غیرواقعی بودن نرخ تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی برای انجام امور تخلیه و بارگیری، باربری و نگهداری کالاهای عمومی، محموله‌های فله و غلات در پایانه‌هایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، مشکلات اقتصادی این شرکت‌ها هر روز افزایش می‌یابد و شرایط برای ادامه فعالیت آنها سخت می‌شود.
وی ادامه داد: ارقام غیرواقعی تعرفه‌ها از یک سو و تورم شدید و افزایش روز افزون هزینه‌ها که همزمان با کاهش ارزش پول ملی رخ داده است، توان عملیاتی اپراتورهای خصوصی پایانه‌های بندری را کاهش داده است و در صورت تداوم این وضعیت، بروز مشکلات بزرگ برای این شرکت‌‌های دریایی و بندری اجتناب‌‌ناپذیر است و آثار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن موجب ایجاد معضلات بزرگی برای کشور خواهد شد.
دبیر انجمن بنادر خصوصی اظهار کرد: نهادهای نظارتی مانع افزایش متعارف و عادلانه تعرفه‌های بندری برای اجرا در پایانه‌های مرتبط با کالاهای عمومی، فله و غلات از سوی سازمان بنادر و دریانوردی هستند.
وی گفت: با افزایش ۴۹ درصدی هزینه‌های نیروی انسانی از ابتدای سال جاری، تورم لجام گسیخته که به گواهی بانک مرکزی و مرکز آمار از مرز ۴۵ درصد نیز فراتر رفته است و نوسانات زیاد نرخ ارز که شرکت‌ها از طریق آن خرید تجهیزات، قطعات یدکی، لاستیک و سایر ملزومات و مواد مصرفی را انجام می‌‌دهند، در کنار پرداخت‌‌هایی که باید به سازمان تامین اجتماعی و ادارات مالیاتی انجام شود، بخش خصوصی با مشکلات فراوانی مواجه شده است.
یوسفی افزود: در این شرایط چطور می‌توان از بخش خصوصی واقعی انتظار داشت که بدون بهره‌مندی از تعرفه‌های عادلانه و بسته‌های حمایتی به کار خود ادامه دهد؟
دبیر انجمن بنادر خصوصی تصریح کرد: ضرورت دارد در موضوع واقعی‌سازی نرخ تعرفه‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی و نهادهای نظارتی بازنگری داشته باشند و برای کاهش مشکلات بخش خصوصی فعال در بنادر کشور چاره‌ای بیندیشند.
