رویترز نوشت، داده‌های گمرک چین روز سه‌شنبه، نشان داد که صادرات چین به روسیه در ماه آوریل نسبت به سال گذشته به شدت افزایش یافت.
صادرات چین به روسیه در ماه آوریل(فروردین ماه) با جهش ۱۵۳.۱ درصدی به ۹.۶ میلیارد دلار رسید و سیر صعودی سریع خود را از ماه مارس(اسفند ماه) ادامه داد، زمانی که صادرات، پس از ثبت رشد ۱۹.۸ درصدی در دو ماه اول سال جاری میلادی(ژانویه و فوریه)، در ماه مارس ۱۳۶.۴ درصد رشد کرده بود.
اما واردات چین از روسیه پس از افزایش ۳۰.۳ درصدی در ژانویه و فوریه و ۴۰.۰۵ درصدی در مارس، در آوریل تنها ۸.۰۶ درصد افزایش یافت و به ۹.۶ میلیارد دلار رسید.
واردات چین در ماه آوریل به شدت کاهش یافت و با وجود لغو محدودیت‌های مرتبط با کووید، به نشانه‌هایی از تقاضای ضعیف داخلی افزوده است؛ به نحوی که واردات زغال‌سنگ از میزان ماه قبل که بالاترین سطح ۱۵ ماهه اخیر بود، کاهش یافت.
اقتصاد چین در سه ماهه اول سال جاری میادی به لطف افزایش خدمات‌رسانی‌ها با بهبود وضعیت کرونا در این کشور، سریعتر از حد انتظار رشد کرد، اما تولید کارخانه‌ها کند شد و آخرین ارقام تجاری نشان می‌دهد که بازگشت به سطوح قبل از همه‌گیری در سطح داخلی هنوز راه زیادی در پیش دارد.
داده‌های گمرک در روز سه شنبه نشان داد که واردات در دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از کاهش ۱.۴ درصدی در ماه قبل، ۷.۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، در حالی که صادرات در مقایسه با جهش ۱۴.۸ درصدی در ماه مارس 8.5 درصد رشد داشته است.
چی چون هوان، کارشنای امور اقتصادی چین می‌گوید: ما همچنان معتقدیم که بهبود تقاضای داخلی به دلیل رفع محدودیت‌ها منجر به بهبود واردات در ماه‌های آینده خواهد شد.
واردات زغال سنگ چین در ماه آوریل پس از رسیدن به بالاترین رقم ۱۵ ماهه در ماه قبل، با کاهش تقاضا در این غول آسیایی، کاهش یافت. واردات مس و گاز طبیعی چین نیز در همین مدت کاهش یافت. دولت چین پس از ناکامی در دستیابی به هدف رشد برای سال ۲۰۲۲، هدف متوسطی را برای رشد تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد برای سال جاری در نظر گرفته است.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، قبلاً هدف خود را دو برابر کردن تجارت بین دو کشور از ۱۰۰ میلیارد در سال به ۲۰۰ میلیارد تا سال ۲۰۲۴ تعیین کرده بودند.
پس از نشست سران دو کشور چین و روسیه در پکن در ۴ فوریه ۲۰۲۲، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که رئیس جمهور چین هدف جدیدی را برای افزایش حجم تجارت به ۲۵۰ میلیارد دلار در سال تعیین کرده است.
