بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خرداد ۹۹ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند.
همه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت، شامل شرکت‌ها و موسسه های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسه ها و نهادهای عمومی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی مکلف هستند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۹۹ هر سه ماه یکبار اطلاعات لازم را بروزرسانی کنند.
مشمولان این قانون باید اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی و مدیران، بودجه و صورت های مالی و گزارش های عملکردی خود را در این سامانه ثبت کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف هستند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط با این سامانه و تبادل اطلاعات بعمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این قانون و نیز پرداخت هر گونه مزایا به روسا و مدیران این شرکت‌ها از شهریور ۹۹ مشروط به انجام تکالیف این قانون است.
در غیر این صورت، پرداخت وجود مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.
در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.
این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
