به گزارش خبرنگار سیاسی سکان نیوز؛ انتقاد و یا حتی اعتراض به انتصابات در دولت سیزدهم از مهمترین و البته مبهم‌ترین موضوعاتی است که از همان زمان آغاز به کار رسمی دولت در مرداد در رسانه‌های داخلی و خارجی مورد توجه و تحلیل قرار گرفت. منتقدان، دولت و اعضای کابینه را به سبب انتخاب همکاران و همراهان خود در مسئولیت جدید مورد انتقاد قرار می دهند و عمده این انتقادات در دو جبهه متفاوتی پیگیری می‌شود که در تیترها و تحلیل ها گرچه در یک دسته قرار می گیرند اما دو نوع متفاوت هستند.
با مرور گزارش های منتشر شده در برخی رسانه‌های منتقد دولت، مشخص می شود که منظور این گروه از ترکیب کلی و البته شبهه دار انتصابات فامیلی، حضور شماری از همفکران مسئولان در برخی پست‌های مشورتی است، حساسیت‌ها به دانش آموختگان یک دانشگاه و یا موسسه خاص در این رده جای می گیرد که عمده نقدها هم در این زمینه علیه دولت است. بخش دیگری که در زیر مجموعه انتصابات فامیلی در رسانه‌ها منتشر می شود، اغلب شامل حدس و گمان و یا اطلاعات مبهمی است که درباره انتصابات برخی وزرا طرح و بلافاصله تکذیب می شود.
این انتقادات گرچه تاکنون با شدت و ضعف انجام انجام می شد؛ اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه، بر میزان آن افزوده و بار دیگر برخی پرسش ها را مطرح می‌کند که شاید مهمترین آن تعداد انتصابات به اصطلاح فامیلی در دولت سیزدهم و نیز تعداد این نوع انتصابات در دولت های گذشته باشد، پرسش دیگر می‌تواند درباره نحوه پاسخگویی رییس دولت به این انتقادات و در نهایت سوال نهایی، این خواهد بود که هدف از چنین هجمه هایی به دولت در شرایط کنونی و با این حجم از چالش‌ها چه عواقبی در پی خواهد داشت.
انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم و دولت های پیشین
با جستجوی کلیدواژه انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم جز تعدادی خبرهای عمدتا تکذیب شده، موضوعی در ارتباط مستقیم با دولت یافت نمی شود؛ مگر آنکه منتقدان انتصابات در دیگر نهادها مانند شهرداری یا صداوسیما را هم مرتبط با دولت دانسته و به این بهانه انتقاد کنند. اینکه شهرداری یا مدیری در صداوسیما برای خویشان منصبی تدارک دیده و حکمی صادر کرده و با گسترش انتقادات آن را لغو کند، گرچه سوژه خبری جذابی است اما چندان ارتباطی با رییس جمهوری و وزرایش نخواهد داشت. مهم ترین پرونده مطروحه درباره انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم مربوط به وزارت نفت و حکم استخدام فرزند یکی از نمایندگان مجلس است که با دستور وزیر به سرعت لغو شد، درباره نزدیکان سببی و نسبی وزاری بهداشت و درمان، کشاورزی و نفت، هیچ سند معتبری از سوی منتقدان برای شفاف سازی ادعاهای خود ارائه نشد و جز چند تیتر مبهم از انتصاب دامادها و باجناق ها، جزییاتی در این زمینه اعلام نشد. اما آیا انتصابات به اصلاح فامیلی که نماینده‌ای خواستار بازرسی ویژه در این زمینه است، نخستین بار در دولت رییسی روی داده است؟ مرور انتصاب نزدیکان روسای جمهور و وزرای دولت های قبل به معاونت ها، دستیاری ها و مدیریت ها امری مسبوق به سابقه است.
انتصاب داماد رییس جمهوری سابق در وزارت صمت و موج اعتراضات و لغو آن نزدیک ترین خاطره جمعی مردم از انتصابات است اما پیش از این هم مواردی از حضور نزدیکان روسای جمهور سابق، معاونان و وزرای ادوار مختلف دولت‌ها در مناصب و مسئولیت های مختلف مشاهده و اعلام شده است. اسامی و مناصب این افراد هرچند با جستجوی ساده ای در فضای رسانه ای کشور در دسترس است اما ذکر آن ها هدف این نوشتار نیست. واقعیت آن است که حضور بستگان در عرصه های مختلف اجرایی امری مسبوق به سابقه در تاریخ اداره دولت و کشور بوده است اما دولت سیزدهم تمام تلاش خود را به کار بسته است تا این رسم نه چندان عادلانه را در دوره مسئولیت خود لغو کرده و شایسته سالاری را جایگزین آن کند. این مهم اما تنها با شعارهای تریبونی و هشتگ‌های مجازی قابل حل نیست و از آن روست که شخص رییس جمهوری در پی نظارت بر آن و پاسخگویی به افکار عمومی برآمده است.
پاسخ دولت به شبه افکنی‌ها
گزارش‌هایی که این روزها با عنوان انتصابات فامیلی در رسانه‌ها منتشر و از سوی برخی از مسئولان در تریبون های مختلف اعلام می شود؛ همانگونه که اشاره شد، بیشتر درباره انتخاب هایی است که وزرا و اعضای هیات دولت به منظور بهبود شرایط و ارتقای کارکرد خود انجام می دهند؛ اینکه چنین انتخابی با چه معیارها و ویژگی هایی صورت می گیرد؛ موضوعی در حیطه عقاید و سلایق مسئولان کنونی است؛ دقیقا همانگونه که درباره مسئولان دولت های پیشین چنین بود. تمایل و ترجیح وزیری در دولت سیزدهم، بهره گیری از جوانان خلاق و همفکر در پست هایی مدیریتی در حالی از سوی برخی مورد انتقاد و حتی توهین قرار می گیرد که خود مدعی جوانگرایی و میدان دادن به جوانان هستند و انتخاب برخی از چهره های اصولگرا در دولت به عنوان مشاور رییس جمهوری در حالی از سوی منتقدان تعبیر به یکدستی می شود که آن ها پیش از این نه تنها به چنین رویه هایی در دولت پیشین انتقادی نداشتند بلکه بارها رییس جمهوری سابق را به بهره گیری هرچه بیشتر از نیروهای نزدیک به یک جریان سیاسی خاص تشویق می کردند و حتی در برهه هایی به دلیل عدم چنین انتصاباتی علیه رییس دولت انتقادها و اعتراض هایی را هم وارد می کردند.
با وجود ادعاهای اغلب ثابت نشده درباره انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم، رییس جمهوری نه تنها هیچ خط قرمزی را در این زمینه مقبول نمی داند؛ بلکه در اظهاراتی صریح به شبهه انتصابات فامیلی در دولتش واکنش نشان داده و تصریح کرده است: «بسترها و زمینه‌های فساد کم و بیش در همه دستگاه ها وجود دارد و یکی از زمینه‌های بروز فساد، موضوع بکارگیری نیروی انسانی است، لذا در جذب نیرو باید صرفاً بر کارآمدی و صلاحیت‌های قانونی و شرعی تمرکز کرد و به همکاران خودمان نیز تاکید کنیم که از بکارگیری افراد به صرف آشنایی و رفاقت و بدون توجه به شایستگی‌ها خودداری کنند. باید به شدت مراقبت و صیانت نمود تا در زیرمجموعه شما هیچ فسادی رخ ندهد».
رییس جمهوری گرچه از اعضای هیات دولت خود خواسته است با جدیت درباره به کارگیری نیروها در مجموعه مسئولیتی خود هوشیار باشند اما وجود برخی شبهه افکنی ها را هم رد نکرده و تاکید کرده است: «وزرا و مسئولان اجرایی به خبرسازی و ادعاهای کذب، بلافاصله پاسخ دهند و اجازه ندهند ذهنیت منفی در جامعه بوجود آید.»
آیت الله «سیدابراهیم رییسی» مهمترین شعار و هدف از ریاست جمهوری خود را مبارزه با فساد قرار داده و اعلام کرده است با چنین توصیفی هجمه هایی از نوع انتصابات فامیلی و کنایه هایی از قبیل سردی روابط دولت و مجلس نمی تواند در ماه سوم مسئولیت وی، بی دلیل و بی غرض صورت گیرد. دولت برای پیشبرد اقدامات و طرح های خود به همکاری و همراهی مجلس نیاز دارد و این همراهی برای ثمربخشی باید دوطرفه صورت گیرد. از این رو گرمابخشی روابط دولت و مجلس، تنها از سوی دولت اقدامی یک طرفه و البته بی نتیجه خواهد بود و مهم ترین آسیب آن متوجه جامعه و امیدی خواهد بود که مردم به دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بسته اند. به همین دلیل است که رییس جمهوری هدف از تکرار شبهات را ایجاد یاس و ناامیدی در بین آحاد مردم دانسته و تصریح کرده است: «متاسفانه بعضی‌ها نادانسته با راهبرد دشمن همراهی می‌کنند. مسئولین ضمن اینکه مراقب هستند وارد حاشیه‌های کاذب نشوند باید به افکار عمومی اهمیت قایل شوند و به شبهات، پاسخ مستند و مستدل بدهند.»
پاسخ مستدل دولت به ادعاهایی خالی از استدلال تنها به دلیل حفظ امید و آرامش مردم خواهد بود و این مهم باید سرلوحه تمام قوا و نهادها قرار گیرد تا چالش های بی شمار کشور و دولت کاهش یافته و امید مردم به بهبود شرایط افزایش یابد.
- نویسنده : میلاد
- منبع خبر : ایرنا
