سید احسان خاندوزی در گفت‌وگویی افزود: شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مرتبط با سهام عدالت، یکی از ارزنده‌ترین مجموعه‌های اقتصادی میان شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران هستند و هرگونه سازوکار نادرست در تعیین اعضای آنها می‌تواند بر شفافیت و پاسخگویی این شرکتها تاثیر منفی بگذارد.
وی افزود: شرکتهای سهام عدالت پیش از سال ۱۳۸۵ شرکتهای دولتی محسوب می شدند و پس از سهام عدالت نیز به مالکیت شبه‌عمومی تغییر وضعیت دادند. بر اساس منطق اقتصاد بخش عمومی اداره کردن دارایی‌هایی که در مالکیت عمومی قرار دارد، نیازمند ملاحظاتی است تا منافع عموم در مدیریت آنها لحاظ شود.
خاندوزی ادامه داد: انتظار می‌رفت آیین نامه آزادسازی سهام عدالت که در مرداد ۱۳۹۹ توسط شورای عالی بورس اوراق بهادار به تصویب رسید، حتماً ضوابط دقیق و البته شفافی را برای نحوه مدیریت این سهامهای ارزنده عمومی تعبیه کند. ضمن آنکه بر اساس نظر رهبر انقلاب، سهام عدالت باید زمینه‌ای برای افزایش مالکیت سرمایه توسط طبقات متوسط و ضعیف جامعه باشد و البته بستر مشارکت عمومی را در عرصه اقتصاد ایران فراهم کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس همین ملاحظات بود که کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بر اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت به نحوی که اعضای مجامع شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در آینده کاملاً پاسخگو و ملزم به اخذ به تصمیمات تخصصی و کارشناسی باشند اصرار داشت.
وی ادامه داد: از نگاه کمیسیون اقتصادی عملکرد این شرکتها باید از حداکثر شفافیت برخوردار باشند و مثل گذشته به محلی برای توزیع رانتهای پنهان تبدیل نشود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: انتخابات شرکتهای سرمایه گذاری استانی با حضور قریب ۳۰ میلیون سهامدار عدالت می‌توانست نماد مشارکت وسیع مردم در عرصه مدیریت اقتصاد باشد، اما متاسفانه شتابزدگی وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب شد نه تنها اصلاحات آیین نامه آزادسازی سهام عدالت مرتفع نشود و بنابراین امکان شفافیت و پاسخگویی تصمیمات هیئت مدیره آتی همچنان زیر سوال باشد، بلکه انگیزه مشارکت خیل عظیم سهامداران در این انتخابات مهم اقتصادی کاهش یابد.
خاندوزی به مشارکت بسیار پایین سهامداران عدالت در روز نخست انتخابات در ۴ استان هرمزگان، گیلان، کرمانشاه و قزوین اشاره کرد و گفت: حضور کمتر از یک هزارم درصد از سهامداران سهام عدالت در انتخابات مجمع این استانها نشان از اعتماد اندک مردم به این انتخابات است.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه طبق قانون تجارت در نوبت دوم با هر نصابی از شرکت کنندگان امکان رای گیری و تعیین اعضای هیئت مدیره است، این خطر احساس می‌شود که مجامع شرکتهای استانی به شکل کاملاً محفلی و با حداقل مشارکت انتخاب شوند. همچنین این افراد می توانند با خریدن سهام بخش بیشتری از سهامداران عدالت، ترکیب آینده شرکتهای سهام عدالت را برای سالهای طولانی تشکیل دهند و هدف اولیه این انتخابات یعنی مشارکت و نقش آفرینی حداکثری سهامداران در محاق فرو رود.
خاندوزی اضافه کرد: مجلس از عملکرد مدیران فعلی شرکتهای تعاونی سهام عدالت دفاع نمی‌کند، اما باید مراقب بود انتخابات پیشرو، به ادامه اشتباهات فعلی منجر نشود.
به گفته این نماینده مجلس مردم خواستار شفافیت‌اند و باید مشخص شود شاخص‌ها و ویژگیهای ۷۵۰ فرد تایید صلاحیت شده برای انتخابات مجامع چه بوده است، چرا که قرار است این افراد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را از سوی ۳۰ میلیون نفر مدیریت کنند.
وی با اشاره به عزم جدی مجلس برای ورود به این موضوع، از انتقال نگرانی های مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی خبر داد و خاطر نشان کرد: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در نامه ای به مراجع بالاتر نگرانی‌های جدی خود را نسبت به دوره آتی مجمع شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی ابراز داشته است.
خاندوزی در پایان خواستار تجدید نظر هرچه سریعتر در رویه شتابزده فعلی برگزاری انتخابات استانی سهام عدالت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس اوراق بهادار شد.
