رضا سپهوند نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در گفت‌وگویی عدم سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نوسازی و تجهیز زیرساخت‌های نیروگاهی کشور را یکی از دلایل مواجهه کشور با ناترازی در حوزه انرژی عنوان کرد و گفت: متاسفانه تحریم‌ها و عدم عضویت در FATF باعث شده که ما در این بخش سرمایه‌گذاری نداشته باشیم.
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
یکی از مهمترین مسائلی که امروز کشور با آن مواجه است بحث ناترازی‌ها به ویژه در حوزه انرژی است؛ به عنوان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از نظر شما علت رسیدن به این نقطه چیست؟
طی دو دهه گذشته در کشور با توسعه کمّی در حوزه‌های تولید خودرو، صنعت و شبکه گازرسانی در روستاها مواجه بوده‌ایم که همه این‌ها باعث شده که مصرف انرژی در کشور افزایش یابد. خودروسازان سالانه قریب به یک میلیون خودرو وارد بازار می‌کنند که همه این‌ها نیازمند سوخت است؛ از طرف دیگر توسعه به روستاها باعث شده که مصرف گاز در یک دهه اخیر به شدت افزایش یابد. در حوزه مصرف آب نیز با همین وضعیت مواجه هستیم و توسعه کشاورزی باعث شده که مصرف آب افزایش یابد.
این توسعه‌ها همه باید متناسب با افزایش تولید انرژی در کشور صوت می‌گرفت اما متاسفانه به ویژه یک دهه گذشته توجه ویژه‌ای به تولید انرژی نداشتیم و میانگین عمر بسیاری از نیروگاه‌های حرارتی کشور به بالای ۲۰ سال رسیده است و راندمان آنها نیز به شدن کاهش یافته است. همچنین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه برق خورشیدی توسعه لازم را نداشتیم؛ با وجود تولیدات صنعتی که در حوزه لوازم خانگی، خودرو و تجهیزات داشتیم، به بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز دقت‌های لازم صورت نگرفته است. امروز میانگین مصرف بنزین خودروهای کشورهای همسایه ما ۸ لیتر ولی در کشور ما ۱۱ لیتر است و با توجه به ورود سالانه یک میلیون خودرو به بازار، مصرف بالای سوخت موجب می‌شود که مصرف بنزین در کشور به شدت افزایش یابد، به همین دلیل نیز امروز مجبوریم به جای صادرات، واردات بنزین داشته باشیم.
از طرف دیگر ما با مقوله قاچاق انرژی مواجهیم؛ امرروز قاچاق سوخت و محصولات مختلف در حوزه‌های انرژی را داریم و با شبکه‌های قاچاق سوخت نیز مبارزه خوبی نداشتیم؛ الان بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز در حال قاچاق است و ما حدود معادل همین میزان داریم بنزین وارد می‌کنیم؛ همه این‌ها موجب ناترازی‌هایی در برق، گاز و بنزین شده است و باید فکر عاجلی رو در این مورد داشته باشیم.
از نظر شما راه حل ناترازی‌های حوزه انرژی چیست؟
ما خواه‌ناخواه باید تجهیزات‌مان را به روز کنیم یعنی نیروگاه‌های برق حرارتی ما باید به جای کلاس A کلاس F باشند تا راندمان بالاتری داشته باشند ولی متاسفانه تحریم‌ها و عدم عضویت در FATF باعث شده که ما در این بخش سرمایه‌گذاری نداشته باشیم؛ بنابراین بخشی از راه حل ناترازی انرژی به روزرسانی نیروگاه‌های برق حرارتی است و بخش دیگر نیز مربوط است به سرمایه گذاری در حوزه پالایشگاه‌ها جهت تولید بنزین بیشتر و با کیفیت‌تر؛ بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز ار دیگر اقداماتی است باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد اما متاسفانه تاکنون فرهنگ سازی لازم در این زمینه انجام نشده است و مصرف ما در حوزه‌های خانگی و صنعتی از میانگین جهانی بسیار بالاتر است.
اشاره کردید که روزانه۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور قاچاق می‌شود؛ با توجه به حجم بالای این قاچاق که نگران کننده است، آیا منشاء آن قابل تشخیص و عوامل آن قابل پیگیری نیستند؟
این آمار بر اساس گزارش‌هایی است که مسئولان مختلف حوزه نفت و نیرو در کمیسیون انرژی مجلس ارائه کردند. از نظر من عامل اصلی این میزان قاچاق سوخت از کشور، اختلاف قیمت فاحشی است که بین قیمت بنزین و گازوئیل در داخل کشور با خارج کشور وجود دارد و این موضوع قاچاقچیان را به شدت وسوسه می‌کند تا به این سمت رو بیاروند و شبکه‌های مختلفی را در این زمینه ایجاد کرده‌اند. بالغ بر ۶۵ درصد قاچاق سوختی که از کشور انجام می‌شود در سیستان و بلوچستان است که به افغانستان و پاکستان قاچاق می‌شود، حدود ۳۵ درصد قاچاق در حوزه خلیج فارس شکل می‌گیرد و ۱۰ درصد نیز مربوط به غرب کشور است. متاسفانه بخشی از این قاچاق سازماندهی شده است.
موضوعی که با آن مواجهیم این است که مازاد تولید پالایشگاه‌های کشور وارد جایگاه‌های عرضه سوخت نمی‌شود چراکه پالایشگاه‌ها تعهدات خود را در قبال دولت انجام می‌دهند ولی میزان مازادی تولیدی آنها وارد شبکه قاچاق می‌شود. برای جلوگیری از این اتفاقت باید برنامه‌ریزی کنیم تا این تولیدات مازاد به جای ورود به شبکه قاچاق، وارد جایگاه‌های سوخت شود تا مجبوربه واردات سوخت نشویم. همچنین باید قیمت سوخت را برای آن طرف مرز واقعی کنیم تا به جای اینکه درآمد این سوخت به قاچاقچیان برسد، به دولت برسد؛ ساز و کاری در این زمینه توسط وزارت نفت در حال طراحی و برنامه‌ریزی است که در صورت اجرا، از نظر کمّی با کاهش چشمگیری در زمینه قاچاق سوخت مواجه می‌شویم و از طرف دیگر نیز عواید خوبی نصیب دولت می‌شود.
الان سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی که به اختصار سدف نامیده می‌شود در حال فعالیت است و بخش‌های گوناگون از جمله صنایع، کشاورزی، حمل و نقل باری، معادن و برخی مراکز اقتصادی سهمیه سوخت خود را از این طریق دریافت می‌کنند اما از نظر من فرآیند اختصاص سوخت در این سامانه نیازمند بازنگری است چراکه بسیاری از وسایل کشاورزی و حمل و نقل یا وسایل مربوط به معادن که در این سامانه دارای سهمیه سوخت هستند، بنا به دلایلی از جمله فرسودگی قابل استفاده نیستند اما همچنان به آنها سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد و متاسفانه نیز این سهمیه وارد چرخه قاچاق می‌شود؛ ما باید این فرایند را بازیابی کنیم و بابت میزان عملکرد و کار این دستگاه‌ها به آنها سوخت بدهیم نه اینکه اگر کسی پروانه‌ی خودرویی را در اختیار دارد، بدون ارائه گزارشی از میزان کار وسیله خود یا با ارائه گزارش کار صوری، سهمیه دریافت کند. متاسفانه در برخی از نقاط کشور، این وسایل به سایر استان‌ها منتقل و به صورت مشروط به مصرف کنندگان از جمله کشاورزان تحویل داده می‌شود اما سهمیه سوخت آنها توسط عده‌ای از افراد سودجو دریافت و وارد چرخه قاچاق می‌شود.
