تائید و تکذیب هایی که بیشتر از اینکه رنگ شاخص بورس را تغییر دهد، اعتماد مردم به بورس و تصمیمات دولت را نشانه گرفته است. سال هاست مسوولان دولتی به دنبال حضور گسترده مردم در بورس بوده اند. حال که این اتفاق رخ داده، با تصمیمات شبانه و بدون پشتوانه کارشناسی در حال از بین بردن سرمایه اجتماعی هستند که در حال حاضر در بورس، برای کشور ایجاد شده است.
تصمیم گیری در دولت به شکل کاملا گسسته و بدون قاعده انجام می شود و این تصمیمات تبدیل به استخوان لای زخم مردمی شده که تا حدودی با بورس به دنبال التیام زخم های این چندساله خود بوده اند. در چند ماه اخیر، اخبار بسیاری از زبان مقامات مرتبط با بازار سرمایه، یا به صورت مستند و یا در قالب شایعه توسط رسانه‌ها منتشر شده که هر بار یا توسط همان مقام مسئول، یا مقام بالادستی و یا توسط یک رسانه دیگر تکذیب شده است.
طی ماه های گذشته دولت به زعم خود، راه جدیدی برای تامین مالی کسری بودجه خود و پروژه های عمرانی در کشور پیدا کرده و به دنبال تشکیل صندوق های ETF معروف به دارا یکم، دوم و سوم بود. با استقبال گسترده مردم از صندوق دارا یکم، دولت متوجه شد می تواند از این راه دارایی های خود را به مردم واگذار کند. البته واگذاری شرکت های پالایشی در ETF دوم تحت عنوان دارا دوم از ابتدای تیرماه تا هم اکنون به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است.
اما طی روزهای گذشته اعلام شد اوایل شهریورماه این صندوق ها به ارزش 5 میلیون تومان، پذیره نویسی خواهد شد. اما از صبح امروز تکذیب و تائید خبر این واگذاری در رسانه ها دست به دست شد. در نهایت امروز اعلام شد واگذاری این صندوق فعلا منتفی است.
ابتدا علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد به دلیل همکاری نکردن وزارت نفت، عرضه سهام پالایشی‌ها در قالب صندوق قابل معامله بورسی ETF منتفی شده است و سهام به صورت بلوکی عرضه می‌شود. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به این گفته‌ها واکنش نشان داد و در قالب اطلاعیه‌ای تاکید کرد:« طبق آخرین نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام پالایشگاه ها به صورت بلوکی فروخته شود و لذا با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است.»
اما دژپسند هم سکوت نکرد و در واکنش به اطلاعیه پالایش و پخش اظهار داشت: سهام پالایشی‌ها که قرار بود در دارادوم عرضه شود، به علت آماده نبودن دستگاه ذیربط (وزارت نفت) به صورت بلوکی یا شناور عرضه خواهد شد.
این ناتوانی در تصمیم‌گیری در دولت نه تنها بازار سرمایه را درگیری سرگردانی کرد، بلکه این شائبه را نیز در اذهان بیش از گذشته تقویت کرد که گویی هویت متمرکزی به نام دولت وجود ندارد و هر سازمان و وزارتخانه بدون توجه به دیگر بخش‌ها تصمیم می‌گیرد و آن تصمیم را عملیاتی می‌کند و کسی دغدغه یا توان جمعبندی نظرات دستگاه‌ها و ایجاد فرآیند رسیدن به یک تصمیم واحد را ندارد.
تشکیل صف های میلیونی فروش در بازار سرمایه
این مساله سبب شد هم شرکت های پالایشی حاضر در این صندوق و به تبع آن بازار سرمایه از وضعیت نسبتا متعادل روزهای گذشته به یک بازار کاملا هیجانی تبدیل شده و با منفی شدن شاخص، بسیاری از افراد نگران از این نوع تصمیم گیری دولتمردان، در صف فروش نمادها قرار بگیرند.
اخبار ضد و نقیض در ماه‌های اخیر میلیون‌ها نفر را در بازار سرمایه متحمل ضررهای هنگفتی کرده و بعید نیست که فشار روانی ناشی از این مسئله، تبعات جدی‌تری برای کسانی داشته باشد که بخشی از سرمایه زندگی خود را به بازار بورس منتقل کرده‌اند.
اگرچه نوسان سازی های این چنینی کام برخی از سودجویان را شیرین کرده است، اما به نظر می رسد عدم ثبات در بازار و تشکیل صف های خرید و فروش در این شرایط ملتهب در بازار بیشتر به نفع بخش هایی از دولت است که از حجم معاملات روزانه در بورس، درآمد کسب می کنند.
مدیریت اقتصادی کشور دستخوش چنددستگی
سال هاست کشور از جانب مدیریت در حوزه اقتصاد رنج می برد و چند دستگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری سبب بسیاری از مشکلات کشور شده است. دولت در برهه های مختلف و در تصمیمات گوناگون خود تزلزل و عدم یکپارچگی را به وضوح نشان داده که برخی از کارشناسان وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی مردم در حال حاضر را ناشی از همین چند دستگی و باصطلاح اختلافات ارکان دولت در سازمان ها و وزارتخانه های مختلف می دانند.
دولت در موارد مختلف مانند افزایش قیمت بنزین، دلار 4200 تومانی و امثال آن، که با سرنوشت مردم و اقتصاد کشور همراه بوده است، تصمیمات خلق الساعه و بدون نظر کارشناسان را اجرایی کرده است. در مورد اخیر عدم واگذاری شرکت های پالایشی در قالب صندوق های ETF نیز از همین تصمیمات دولتمردان است که طبق نظر کارشناسان، مردم متضرر اول و آخر این تصمیم هستند.
اختلاف بر سر اداره پالایشی‌ها است؟
وزارت اقتصاد در حالی تصمیم به واگذاری بلوکی سهام شرکت های پالایشی گرفته که یک بار این تجربه را داشته که عرضه بلوکی این شرکت ها بدون حتی یک خریدار ناموفق بوده است. برخی منابع خبری اعلام کرده اند، اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت در این زمینه موثر بوده است. وزارت نفت نمی خواهد مدیریت این شرکت ها را به بخش دیگری از دولت واگذار کند. در حالی که با تشکیل صندوق ETF دوم بخشی از مدیریت این شرکت ها به وزارت اقتصاد واگذار می شد. اما با عرضه بلوکی سهام این شرکت ها و خرید توسط شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت، مدیریت آنها همچنان در دست وزارت نفت باقی خواهد ماند.
برخی کارشناسان معتقدند، نبود خریدار بلوکی سهام شرکت های پالایشی، وزارت اقتصاد را مجبور به ارائه سهام آنها در قالب همان صندوق های ETF خواهد کرد. اما در این بین اعتماد مردم به بازار سرمایه خدشه دار شده و عده ای نیز ضررهای هنگفت کرده اند.
حال باید دید این شرایط که مردم را نسبت به تصمیم دولت بدبین کرده، دولت چگونه می خواهد سایر تصمیمات خود مانند فروش سلف نفت و یا حتی دارا سوم را اجرایی کند.
