هدف از امضای این تفاهم نامه همکاری و تعامل بیشتر بانک گردشگری و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی است.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این مراسم گفت: مشخصا بانک گردشگری و مناطق آزاد می توانند مکمل خوب برای یکدیگر باشند و طرفین از ظرفیت ها و زیرساخت های یکدیگر به بهترین شکل استفاده کنند تا بتوان توسعه را رقم زد. کلید عبور از مشکلات کشور امروز هم افزایی بین دستگاهی است و باید این امر تسهیل شود تا بتوان گره ای از مشکلات کشور باز کرد‌.
سعید محمد با اشاره به سوابق بانک گردشگری در حوزه های مختلف گفت: امروز امکان سرمایه گذاری در تمامی عرصه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد و در همین راستا از مجموعه بانکی دعوت می شود تا در این حوزه فعال شوند. مجوزهای خوبی اخذ شده است و امروز عرصه برای فعالیت های اقتصادی مهیا است و باید از این فرصت استفاده کرد. تفاهم نامه امروز باید یک تفاهم نامه عملیاتی باشد تا مردم و تولیدکنندگان اثرات آن را در مناطق آزاد مشاهده کنند و موانع از مسیر تولید و اقتصاد کشور برداشته شود.
وی افزود: بانک گردشگری از ظرفیت و امکانات خوبی برخوردار است و از سوی دیگر تجربه موفقی در زمینه تاسیس منطقه آزاد گردشگری نیز دارد که این امر موجب تعامل بیشتر دبیرخانه شورایعالی و بانک گردشگری می شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ادامه داد: بانک گردشگری نسبت به سایر بانک های کشور از پتانسیل خوبی برخوردار است. در این تفاهم نامه بر همکاری بانکی در زمینه های نوین و الکترونیک تاکید شده است. مشخصا بهره گیری از فناوری های نوین و کمک هایی که بانک ها می توانند در زمینه ایجاد نهادهای مالی رقم بزنند و یک گام موثر در حوزه توسعه مناطق آزاد کشور باشد. کمک هایی که بانک گردشگری می تواند به صندوق های مالی و صرافی ها در مناطق آزاد کند، خود سسب می شود تا اقتصاد در مناطق آزاد شکوفا شده و نتایج خوبی در پی داشته باشد.
سعید محمد اظهار داشت: از سوی دیگر با توجه به قانون بودجه سال 1401، بانک مرکزی مکلف شده تا مجوز تاسیس بانک های آفشور در مناطق آزاد را صادر کند و این نیز خود زمینه ای است تا بتوان براساس این تفاهم نامه همکاری خوبی با بانک گردشگری داشت.
وی در پایان با اشاره به این که بانک گردشگری می تواند مشاور خوب در عرصه مدیریت مالی برای مناطق آزاد باشد، خاطرنشان کرد: بهره گیری از دانش مدیریت پولی و مالی مشخصا یکی‌از اهداف مناطق آزاد است که بانک گردشگری می تواند در این خصوص تجربیات خود را در اختیار مناطق آزاد قرار دهد و مناطق آزاد نیز با استفاده از این تجربیات بتواند منابع مالی جدید برای خود ایجاد کند تا تجارت در این عرصه با کیفیت بهتری انجام شود. مشاوره و هم افزایی در خصوص سرمایه گذاری نیز یک اتفاق مثبت دیگر در همکاری با بانک گردشگری است.

** بانک گردشگری در تمام حوزه های تجاری صاحب نام و تجربه است

مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک گردشگری نیز در این مراسم از بانک گردشگری به عنوان بانک تجاری در کشور نام برد و گفت: بانک گردشگری در تمام حوزه های تجاری صاحب نام و تجربه است و از تخصص ویژه ای در این حوزه برخوردار است.
مرتضی خامی افزود: شهر توریستی آیلند واقع در منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان (زرندیه) با سرمایه گذاری بانک گردشگری ایجاد شده است و این یکی از اقدامات ارزنده گروه گردشکری است. در منطقه آزاد کیش نیز 70 درصد از یکی از بزرگترین مجتمع های تفریحی و تجاری «میکامال کیش»، متعلق به بانک گردشگری است که این نشان دهنده حضور مستمر بانک در توسعه گردشگری در این منطقه آزاد است.
خادمی ادامه داد: آمادگی داریم همه نکاتی که در خصوص بخش توسعه سرمایه گذاری و نهادهای مالی و پولی در مناطق آزاد را با همکاری دبیرخانه شورایعالی هم در بخش های تخصصی و سرمایه گذاری و هم تجهیز و تاسیس نهادهای پولی و مالی را در این مناطق به انجام برسانیم.
وی افزود: این اقدام با تامین سرمایه و تاسیس بانک های آفشور که مجوز آن صادر شده می توانیم به توسعه این مناطق سرعت ببخشیم و منشاء تحول اساسی در مناطق آزاد کشور باشیم.

گفتنی است؛ این تفاهم نامه در 11 ماده تنظیم شده است که می توان به ارائه انواع خدمات مالی و بانکی با تکیه بر خدمات نوین بانکی مورد نیاز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعطای انواع تسهیلات ریالی، ارزی و صدور انواع ضمانتنامه‌های ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی، ارائه انواع خدمات الکترونیکی توسط شبکه شعب و درگاه‌های الکترونیکی بانک، همچنین پیاده‌سازی سامانه مدیریت حساب های سازمان‌های مناطق در چارچوب مقررات مربوطه حسب درخواست سازمان‌‌های مذکور و طراحی و صدور انواع کارت های بانکی مورد نیاز سازمان‌ها اشاره کرد.

این تفاهم نامه همکاری روز یکشنبه (22 اسفندماه) در محل ساختمان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.