اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که در سالهای اخیر درباره آن بسیار بحث شده اما نتیجه عملی نداشته است اما حالا در شرایط تحریم که دیگر نمی‌توان چندان روی درآمدهای نفتی حساب کرد یک ضرورت به حساب می آید.
گرچه در این زمینه دولت معتقد بود اقداماتی انجام داده و بودجه ۹۹ بر مبنای اصلاح ساختار بودجه تدوین شده اما این موضوع را مجلس و ناظران اقتصادی قبول نداشتند.

حالا مجلس یازدهم با طرحی ۱۴ بندی با قید دو فوریت می‌خواهد اقدام به اصلاح ساختار بودجه کند البته این اصلاح مرحله اول اصلاح ساختاری است و مرحله بعدی آن در یک دوره چهار ساله انجام خواهد شد.
به اعتقاد طراحان این طرح دوفوریتی ساختار معیوب بودجه کنونی موجب عدم تراز بودجه، کسری، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم شده است. در همین حال عدم شفافیت و ناکارآمدی از دیگر عواملی است که ساختار فعلی بودجه به دنبال داشته به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است.

* خیز مجلس یازدهم برای اصلاح ساختار بودجه

اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که حالا در شرایط تحریم دیگر نمی‌توان به راحتی از آن عبور کرد بلکه ضرورتی است که باید هرچه سریعتر انجام شود البته این موضوع در سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس تکلیف شده اما در بودجه ۹۹ شاهد اجرای آن نبودیم بر همین اساس از ابتدای مجلس یازدهم کارگروه مشترکی اصلاح ساختار بودجه را پیگیری می‌کند.

در این مورد همچنین می‌توان به نامه نگاری رییس کمیسیون برنامه و بودجه با رییس مجلس و متعاقب آن مکاتبه رییس مجلس با رییس جمهور در مورد اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد؛ این مکاتبات برای آن بود که اصلاح ساختار بودجه در بودجه ریزی سال آینده کل کشور لحاظ شود.

مجلس یازدهم همچنین کمیته‌ای تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه تشکیل داد تا نتایج بررسی های سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس را برای اصلاح ساختار بودجه ای که بر مبنای آن بودجه سال ۱۴۰۰ تدوین شود جمع بندی کند؛ این کمیته حالا یک طرح دو فوریتی در ۱۴ بند تهیه و به هیئت رئیسه ارسال کرده است.

*طرح دو فوریتی کدام موارد را اصلاح می‌کند؟

مولدسازی دارایی های دولت، اصلاح منابع مالی بخش نفت و گاز ، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها، انضباط مالی و پرداخت به ذینفع نهایی و یارانه نقدی، تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، شفافیت تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استان‌ها و بحث معافیت های مالیاتی از مواردی است که قرار است با این طرح دو فوریتی اصلاح شود.

محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با بیان اینکه دو نگاه نسبت به اصلاح ساختار بودجه وجود دارد، گفت: ابتدا نگاه مقطعی برای انجام اصلاحات در بودجه سال آتی و دیگری نگاه کلان نسبت به اصلاحات کلی در ساختار بودجه زیرا به موجب قانون 60 ساله تدوین بودجه، بودجه‌ریزی تنها براساس یک سری از ردیف‌ها انجام می‌شود.

به گفته وی اصلاح کلان ساختار بودجه در حقیقت تغییر ریل مدیریت مالی کشور است که می‌توان در این راستا اقدامات بزرگی را انجام داد، به طور مثال امکان دارد، تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها یا اجرای طرح‌‌های عمرانی انجام شود.

* یک برنامه 4 ساله هم در راه است

البته به اعتقاد نمایندگان مجلس، اصلاح ساختار بودجه در سطح کلان مستلزم توجه به عدالت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی و ارتباط میان بودجه با خزانه و بخش‌های خصوصی و اصل 44 است که در یک برنامه عمیق و درازمدت ممکن است.

اما در عین حال زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تاکید دارد نباید اصلاحات در بودجه را متوقف و در انتظار یک بحث عمیق، کشور را معطل نگاه داشت و از طرف دیگر این بحث نیازمند یک کار طولانی است و نمی‌توان با چهار بند و ماده اصلاحات ساختاری مد نظر نظام و مقام معظم رهبری را انجام داد.

در نهایت اینکه کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تصمیم گرفت برای اصلاح ساختار در بودجه سال 1400، برخی احکام را در قالب طرح اصلاح ساختار با دو فوریت به صحن علنی ارائه کند و بعد از آن در یک فرآیند 4 ساله در نهایت به یک قانون جامع اصلاح ساختار بودجه برسند.

* اصلاح ساختار بودجه از چه زمانی کلید خورد؟

تنظیم بودجه بر مبنای درآمدهای نفتی همواره با ریسکهایی همراه بود و این مسئله در شرایط تحریم نفتی ایران بیشتر هم شد تا آنجا که ریسک بالای بودجه نفتی، هر ساله دولت را با کسری هایی مواجه می‌ساخت که مشکلات متعددی به دنبال داشت.

به همین دلیل بود که در آذر ماه سال ۹۷ رهبر معظم انقلاب نقشه‌ راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با افق دو ساله را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور تکلیف کردند. در حالی که انتظار می رفت نشانه هایی از اصلاح ساختار بودجه در بودجه سال ۹۸ نمایان شود اما این تغییرات اعمال نشده بود.

البته دولت در فروردین ماه سال ۹۸ طرح اصلاح ساختار بودجه را رونمایی کرد. این طرح هم با انتقادات بسیاری مواجه شد و در حالی که قرار بود در ۴ ماهه اول سال ۹۸ مشکل ساختار بودجه برطرف شود اما این اتفاق نیفتاد و با تذکر مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه همان سال مواجه شد و بعد از آن بود که بار دیگر در خرداد ماه سال گذشته چارچوب اصلاح ساختاری بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد و دولت تاکید داشت که مبنای این چارچوب قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت است.

* چارچوبی که به کاهش نقش نفت نرسید

چارچوب اصلاح ساختار بودجه که از سوی دولت تدوین شده بود چهار محور و ۲۴ برنامه داشت و قرار بود به مرور قطع وابستگی به نفت اتفاق بیفتد. در همان ایام بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس و دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد.

تشکیل این کارگروه بر مبنای دستور مقام معظم رهبری در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ بود که بر مبنای آن دولت فرصت ۴ ماهه را از مجلس درخواست کرده بود تا بتواند بر اساس قانون اصلاحات مورد تایید مجلس را عملیاتی کند.

روند بررسی اصلاح ساختار بودجه ادامه پیدا کرد تا اینکه به فصل بودجه ریزی سال ۹۹ رسید آنچنان که دولت ادعا می‌کرد بودجه سال ۹۹ بر مبنای چهار محور اساسی یعنی درآمدهای پایدار، هزینه‌های کارا، ثبات اقتصادی و تقویت نهاد بودجه‌ریزی که در واقع چهار محور طرح اصلاح ساختار بودجه بودند تدوین شده بود اما نمایندگان مجلس انتقاداتی به آن داشتند و در جریان بررسی کلیات بودجه به دلیل آنکه آن را مغایر با برنامه اصلاح ساختاری می‌دانستند در نخستین بررسی رد کردند.

* اصلاح ساختار بودجه از مسیر مجلس

با آغاز به کار مجلس یازدهم اصلاحات ساختاری بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شد تا شاید در هماهنگی میان دو قوه این اصلاحات حداقل تا حدی در بودجه سال ۱۴۰۰ شکل عملی به خود بگیرد هرچند که همچنان بسیاری از نمایندگان آن را گره گشای اصلاح ساختار بودجه نمیدانستند و انتقادات زیادی به آن وارد بود.

سیداحسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این سند گفته بود: مستندی که سازمان برنامه و بودجه شنبه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد، سندی است که در پاییز ۹۸ تهیه شده و خود آن منتخبی است از یک سند مفصل‌تر که اوایل تابستان ۹۸ توسط سازمان برنامه منتشر شده بود. جمع بندی بنده این است که به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه سند گره گشایی نیست، چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می‌شد و باید ردپای آن را در لایحه بودجه ۹۹ می‌دیدیم.

این نماینده مجلس یازدهم معتقد است اگر بخواهیم مشکل بودجه در سال پیش رو به نحوی پایدار کاهش پیدا کند و به سمت ثبات بودجه‌ای حرکت کنیم نیازمند آن هستیم که قانون «برنامه و بودجه» مصوب سال ۱۳۵۱، قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در دو نوبت تصویب شد را در یک بسته هماهنگ اصلاح کنیم تا منویات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه به انجام برسد.

هفته گذشته کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس میزبان رئیس سازمان برنامه و بودجه بود تا گزارش کمیته اصلاح ساختار بودجه با عنوان طرح موادی از اصلاح ساختار بودجه با ۱۴ بند را بررسی کند.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره جزئیات 14 بندی که در طرح کمیته اصلاح ساختار مد نظر قرار گرفته، می‍گوید: موادی از جمله اینکه کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی از 25 درصد به 20 درصد، لغو معافیت‌های مالیاتی ارزش افزوده برحسب جغرافیا، پرداخت نقدی صرفا به ذینفع نهایی از محل اعتبارات بودجه عمومی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها و انضباط مالی دولت از جمله این موارد است.

قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت را مکلف کرده تا لایحه بودجه سال آینده کل کشور را 15 آذر ماه به مجلس ارائه کند، بنابراین قید دو فوریت این طرح برای آن مورد تاکید قرار گرفته که سیر قانون شدن را تا پیش از ورود دولت به مباحث تدوین بودجه طی کند و آنچنان که وعده داده شد، بودجه 1400 بر مبنای این اصلاحات تدوین شود.