به گزارش سکان نیوز/مریم آذرشب،مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری بوشهربیان کرد،میزان آسیب پذیری خانوارهای دهک پایین درآمدی و صاحبانِ کسب و کارهای خدماتی، خُرد، خانگی و روزمزد، که از دریافت حداقل های خدمات نظام رفاهی و حمایت های اجتماعی توسط نهادهای متولی بی بهره اند؛ غیر قابل تصور خواهد بود.
اگر مسئولانه و متعهدانه با ارائه ی راهکارهای عملیاتی و واقع گرایانه فراتر از وعده و وعیدهای اعتمادشکن، مداخله ی اجتماعی و اقتصادی صورت نپذیرد، زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست -کاسبان و صاحبانِ عمده ی مشاغل غیررسمی، به عنوان شکننده ترین گروه هدف در مواجهه با بحران پاندومی کووید-۱۹، نیازمند هم افزایی و مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی در افزایش سطح تاب آوری و توانمندسازی برای گذار از بحران فعلی و آماده سازی جهت روبرو شدن با دوران پساکرونا هستند.
در دستیابی به مشاغل رسمی، زنان همیشه با موانع و چالش هایی برخاسته از نگاه جنسیت زده و مردسالارانه روبه‌رو بوده اند و این امر موجب سوق و گرایش ناخواسته ی بیشتر زنانِ متقاضی کار به بازار غیررسمی شده و به نظر می رسد این روند در دوران پساکرونا شدت بیشتری خواهد داشت.
بی سرپرستی و بد سرپرستی و نیاز مبرم به درآمد حداقلی برای تامین مایحتاج زندگی، در شرایط ناعادلانه ی دسترسی به موقعیت های پایدار و مانای شغلی در بازار ِکارِ ملتهب از ویروس تحریم، زنان را مجبور به تن دادن به مشاغل غیر رسمی با حداقل حقوق می کند؛ و بسیارند کارفرمایانی که دیواری کوتاه تر از کارگران زن نیافته اند تا برای کاهش هزینه های خود در شرایط بی رونقی و بی رمقی کسب و کارشان، با نادیده انگاشتن قوانین کار، با پرداخت نکردن حق بیمه و پرداخت حقوقی پایین تر از توافقات و قراردادهای قانون کار و در شرایطی بحرانی تر مثل دوران کرونازده ی فعلی، با بیکار و برکنار کردن کارگرانی بدون هویت در چرخه و زنجیره ی اقتصادی کشور و بی حامی، در صدد جبران خسارت خود برمی آیند.
سیستم حمایت گر دولتی باید تمهیدات و تدابیری برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار کارفرمایان و صاحبان مشاغل بیاندیشد؛ ارائه ی بسته های تشویقی و یاریگرایانه در پرداخت مالیات و بیمه ی سهم کارفرما، پرداخت یارانه در تأمین مواد اولیه و سایر ملزومات و تجهیزات کار، تخصیص یارانه در تأمین انرژی و اعطاء تسهیلات کم بهره و در صورت عدم تمکین کارفرمایان سودجو از اعمال قوانین کار در خصوص نیروها و کارگران، سیاست های حمایتی دولت متوجه ی کارگران شود نه کارفرمایانی که از قوانین رویگردانی می کنند.
البته اجرای بی نقص و عادلانه ی تمامی موارد ذکر شده در سایه ی بهره گیری از تکنولوژی و سامانه های یکپارچه ی الکترونیکی که امکان شناسایی، رصد و پایش را فراهم می کند، نهفته است.
شوک حاصل از بحران همه گیری ویروس کرونا در پررونق ترین ماه های سال (اسفند و فروردین ماه) با بالاترین نرخ تراکنش و گردش مالی در اقتصاد کشور، برای بسیاری از صاحبان مشاغل سیال و خُرد، نابود کننده بوده و این دغدغه و نگرانی از چگونگی جبران خسارت و دستیابی به منبع درآمدی پایدار، با تداوم و طولانی شدن بحران کرونا عمیق تر می گردد؛ پس ضرورت دارد دولت برای حمایت گسترده از اقشار فرودست و میانی جامعه، تمام توان خود را به کار بندد.
به طور ویژه فراهم آوردن زمینه ی فروش برای محصولات و کالاهایی که به امید فروش در بازارها و نمایشگاه های عیدانه توسط تولیدکنندگان و صنعتگران صنایع دستی و مشاغل خانگی تولید گردیده اند، می تواند مرهمی باشد برای تسکین بخشی از نگرانی های صاحبان کالا و خدمات در بحران پاندومی ویروس کرونا؛ بهره گیری از فضای مجازی، فروشگاه ها و نمایشگاه های دیجیتالی و اینترنتی با تأکید بر کاهش هزینه و تعرفه ی دسترسی به اینترنت و کاهش هزینه های پستی در ارسال مرسولات در خریدهای مجازی و آنلاین، میتواند فرآیند خرید و فروش را برای فروشندگان کم هزینه تر و برای خریداران با تقلیل هزینه های دستیابی به کالای مورد نیاز، جذاب تر و مشتری پسندتر نماید.
شرکت پست و اپراتورهای پستی بخش خصوصی (ترن پارت تیپاکس و شرکت پست پیشگامان بادپا)
می توانند در راستای مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی خود سهمی در تسهیل و بهبود فضای کسب و کارهای آسیب دیده از بحران همه گیری کروناویروس ایفا نمایند. تکلیفی که بر شانه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سنگینی می کند.
دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری بوشهر با اعلان رسمی شیوع ویروس کرونا، با توجه به اینکه امکان حضور در جلسات ستاد مقابله با کرونای استان وجود نداشت، با اهتمام و دغدغه مندی در جهت اثرگذار بودن در تصمیمات و مصوبات ستاد از طریق تعامل و ارتباط (مذاکره و مکاتبه) با سایر اعضاء و مدعوین ستاد، کوشیده است تا زبانی گویا و مصر برای بیان نگرانی های بانوان و خانواده ها متأثر از شرایط بحرانی همه گیری نوزدهمین کووید، باشد.
در سه حوزه ی حمایت گری و تسهیل گری اقتصادی- معیشتی و اجتماعی، بهداشت و سلامت و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در تعامل با فرمانداری ها، دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی و با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و فعالین اجتماعی، با راهبری و تأثیر بر برنامه ها و سیاست گذاری ها، اقدامات اثربخشی رقم خورد؛ اتخاذ تمهیدات یاریگرایانه در قالب بسته های معیشتی و یارانه های بلاعوض برای آسیب پذیرترین ها -خانوارهای زن سرپرست، بدسرپرست و دختران خودسرپرست، تمهیدات حمایتی و انعطافی در نظام بانکی- امهال و تنفس در وصول کلیه ی مطالبات و بخشودگی دیرکرد اقساط تسهیلات اعطایی و اهتمام بر ارائه ی بیمه ی بیکاری برای مشاغل خدماتی، خانگی و تولیدی خرد و متوسط با سطح آسیب پذیری بالا در مواجهه با بحران کرونا و… با تهیه ی طرح جامع و فوریتی حمایت از بانوان صاحب مشاغل خرد و خانگی و کارکنان و کارگران بانو که در بحران همه گیری کروناویروس آسیب دیده اند؛ با شناسایی و دسته بندی گروه های در معرض آسیب و آسیب دیده، مشاغل و صنوفی که اغلب توسط بانوان گرداننده می شوند و متحمل بیشترین صدمات گردیده اند.
علاوه بر این هزینه هایی که توسط صاحبان مشاغل خرد و متوسط در ایام شیوع کرونا بایستی تامین گردد؛ اجاره بها، هزینه های پرسنلی (دستمزد، عیدی، بیمه)، هزینه های مربوط به مصرف انرژی (آب، برق، گاز، تلفن)، اقساط تسهیلاتی که دارای کارمزد بالای ۴ درصد هستند، هزینه ی نگهداری اقلام تولید شده که در ایام نوروز امکان فروش آنها وجود نداشته است، تعهدات مالی ایجاد شده برای تهیه و تولید محصول و کالا که به دلیل عدم فروش محصولات در نوروز قادر به بازپرداخت آن نشده اند و هزینه های دسترسی به اینترنت (تعرفه ی اینترنت ثابت و همراه) و بهره گیری از فضای مجازی برای راه اندازی فروشگاه های اینترنتی و هزینه های پستی برای ارسال مرسولات؛ با بهره گیری از توان مشورتی متخصصین و صاحب نظران با ارائه ی پیشنهادهای حمایتی و تسهیلگری به منظور کاهش مشکلات و دغدغه مندی بانوان صاحب مشاغل خرد و خانگی، با تقسیم وظائف حسب مأموریت سازمانی نهادهای دولتی و غیر دولتی بصورت مشارکتی و تعاملی اجرای فعالیت های تعریف شده، در دستور کار قرار گرفتند.
بررسی امکان بخشودگی، معافیت، تخفیف، تقسیط و امهال مالیات، بررسی امکان بخشودگی، معافیت، تخفیف، تقسیط و امهال در پرداخت هزینه های مربوط به انرژی (آب، برق، گاز و تلفن)، پرداخت وام های ۲ تا ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه با بهره ی پایین بانکی و حداقل تنفس شش ماهه، امهال در پرداخت تعهدات مالی، بخشودگی دیرکرد و حذف سود و بهره ی بانکی از تسهیلات، بخشودگی و یا استمهال در پرداخت بیمه ی سهم کارفرما و ایجاد بازارچه های فروش محصولات برای عرضه ی مستقیم تولیدات بعد از اتمام و گذار از بحران کرونا، استفاده از فضای مجازی برای عرضه ی محصولات، ارائه ی بسته های اینترنتی رایگان یا تخفیفی، تخفیف یا معافیت در هزینه های پستی ، مطالبه ای حداقلی است که از دولت حمایتگر و یاری رسان انتظار می رود.
چنانچه سیاست های حمایتی واقعی نه در حد شعار، برای حمایت از صاحبان مشاغل و کارگران اتخاذ نشود باید منتظر عواقب ناخوشایند این شرایط در روزهای پساکرونا باشیم.
بازنگری و دگردیسی در فضای کسب و کارها از ضروریات هم زیستی با نوزدهمین کووید خواهد بود و همگی بخشی از این فرآیند تغییر و تحول هستیم. جستن و یافتن فرصت های جدید شغلی و توسعه ی محلی کسب و کارها با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت استارت آپ ها اولویت حیاتی و تضمین کننده ی ماندگاری و بقاست.
آینده در سیطره و یکه تازی مشاغل حوزه ی سلامت و دارو، ملزومات و تجهیزات بهداشتی، مواد غذایی، بیمه و بخش فناوری اطلاعات، دیجیتال و استارتاپ ها خواهد بود. بکوشیم از قافله عقب نمانیم و برنده ی تبدیل تهدید به فرصت باشیم؛ در سالی که قرار بود بودجه را بدون وابستگی به نفت تدوین و کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره نماییم، کروناویروس با ورود غیرمنتظره ی خود نامعادله ی دخل و خرج بودجه را پیچیده تر کرد؛ اما هستند فرصت هایی که با جایگزینی در نامعادله ی بودجه ضمن کاهیدن از پیچیدگی، دستیابی به پاسخ را کوتاه تر و راحت تر می کنند.
کاش کمی بیاموزیم ماهیگیری از آب کرونایی را؛ که این بهترین فرصت خواهد بود که با هم افزایی و تمرکز بر هدایت و ساماندهی بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی جهت تولید مایحتاج و ملزومات بهداشتی و مراقبتی، به کمک نظام سلامت بشتابیم و با راه اندازی و تغییر خطوط تولید به محصولات و اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کنده از جمله ماسک، دستکش، گان و ژل، ضمن تأمین نیاز داخلی، از طریق صادرات به دنیای وحشت زده از کووید-۱۹، هم از نگرانی کارفرمایان، صنعتگران، تولیدکنندگان -صاحبان مشاغل نسبت به تعلیق و تعطیلی کسب و کارشان بکاهیم؛ هم کارگران را از خطر برکناری و بیکاری برهانیم؛ هم به خلق فرصت های جدید شغلی بپردازیم؛ هم منبع درآمدی پایدار برای دولت از طریق صادرات فراهم نماییم؛ و در سال جهش تولید با حمایت از صاحبان مشاغل و تأمین امنیت و رضایت شغلی نیروی کار، به بهبود و سهولت فضای کسب و کار علیرغم بحران همه گیری ویروس کرونا، اهتمام بورزیم.
