محمدحسن آصفری در گفتگوی ، درباره گزارش دیوان محاسابت در خصوص سرنوشت نامعلوم ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و واکنش تند دولت به این گزارش اظهار کرد: بالاخره همه مسئولان باید از قانون تمکین کنند و هیچ مسئولی نمی‌تواند خود را فراتر از قانون بداند.
وی افزود: قانون اساسی محور و جایگاه تصمیم‌گیری برای مسئولان محسوب می‌شود و هربند قانون اساسی ارزش و معنای خاص خود را دارد.
منتخب مردم اراک در مجلس یازدهم گفت: دیوان محاسابت دارای جایگاه قانونی و حقوقی است و وظایف آن مشخص است، می‌تواند حسابرسی داشته باشد و گزارش ارائه کند؛ لذا دولت نباید به گزارشات دیوان محاسبات واکنش نشان دهد.
آصفری با بیان اینکه دولت نباید در آنجایی که به نفع اوست به قانون عمل کند یا اگر دید به ضررش است به قانون عمل پایبند نباشد، یادآور شد: دیوان محاسبات در گزارشش به مواردی مانند ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اشاره کرده که دولت موظف است ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی کند و گزارش دقیقی از هزینه‌کرد این ارزها ارائه دهد.
وی با بیان این مطلب که دولت باید از حسابرسی و گزارش دیوان محاسبات استقبال کند، نه اینکه واکنش و موضع منفی از خود نشان دهد، گفت: دیوان محاسبات نهادی است که به دور از وابستگی جناحی گزارش خود را ارائه می‌دهد؛ لذا پروپاگاندای رسانه‌ای دولت سبب می‌شود تا دیگر مسئولان به قانون پایبند نباشند و حتی از قانون سوءاستفاده کنند.
به گفته منتخب مردم اراک در مجلس یازدهم؛ از روحانی که با شعار حقوق‌دان وارد عرصه انتخابات شده و گفته است که سرهنگ نیست انتظار می‌رود در چهارچوب قانون عمل و رفتار کند.
- منبع خبر : ایسنا
