علی کریمی فیروزجایی در گفتگویی بیان داشت: فربهی دولت از اشکالات اساسی نظام دیوانی و موجب انباشت مشکلات اقتصادی کشور است.
نماینده مردم بابل با اظهار اینکه هم اکنون ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است افزود: دولتی بودن اقتصاد سبب تنبلی آن و عدم تحقق رقابت در فرآیند تحولات اقتصادی شده است و دولت در عرصه اقتصادی نباید خود را رقیب بخش خصوصی و عاملان فعال بازار بداند.
دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تأکید بر اهمیت توجه به مزیتهای اقتصادی در عرصه حکمرانی افزود: اولویت کنونی کشور در عرصه اقتصادی کاهش تورم و سرمایه گذاری در تولید است.
وی لزوم توجه به کوچک سازی بدنه دولت را خاطرنشان کرد و افزود: کوچک سازی دولت به معنای دخالت بیشتر مردم در روند پیشرفت و توسعه است.
کریمی فیروزجایی با اشاره به ناترازی بودجه سالانه دولت، رشد بی رویه بودجه شرکتهای دولتی را از دلایل مهم آن دانست و یادآور شد: شرکتهای دولتی باید با سازوکار قانونی و مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی به مردم واگذار شوند.
وی تصریح کرد: بار سنگین بودجه شرکتهای دولتی یکی از دلایل عدم تحقق اهداف سالانه قانون بودجه است. وی گفت: کوچک سازی دولت و واگذاری شرکتهای دولتی الزام قانونی و مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
نماینده مردم بابل با انتقاد از عدم اجرای بهینه اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، انقلاب بزرگی در عرصه اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
این مسئول پارلمانی با تأکید بر نقش مهم مجلس شورای اسلامی در اصلاح فرآیندهای ناصحیح دیوانی گفت: مجلس یازدهم در هم افزایی با دولت سیزدهم، کوچک سازی بدنه دولت و رونق فعالیتهای اقتصادی با مشارکت جدی مردم را دنبال خواهد کرد