به گزارش سکان نیوز، دکترحسن حسن نتاج در گفت و گویی بااشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که اگر طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی به ثمر برسد و عملیاتی شود، هم به نفع کارگر است هم به نفع کارفرماست، افزود؛ این مساله یکی از اهداف مجلس و مطالبه مردم است که در دست پیگیری است و مجلس بنا دارد تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.
این نماینده مجلس بیان داشت:این طرح هیچگونه بار مالی ندارد و موجب بزرگ شدن دولت نمی‌شود زیرا وقتی نیروی کار مستقیما با دستگاه اجرایی قرارداد می‌بندد و جذب می‌شود عملا واسطه از بین می‌رود چنانچه فلسفه طرح این است که واسطه‌ها حذف و نیرو به طور مستقیم با خود دستگاه قرارداد ببندد.
وی بابیان اینکه با اقدام سازمان اداری استخدامی، دستگاه‌ها تا پایان اسفندماه مهلت دارند تا در سامانه اعلام شده لیست نیروهای شرکتی خود را وارد کنند، گفت: دولت اعلام کرد بودجه دستگاه‌ها اجرایی برای پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی برمبنای لیست افرادی است که در این سامانه ثبت شده باشند.
عضومجمع نمایندگان استان مازندران با تاکید بر ضرورت تدوین سند جامع نیروی انسانی اظهار کرد: هدف اصلی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، ارتقای شرایط کار این افراد و ایجاد امنیت شغلی آنهاست و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند.
