عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برای حذف ارز ترجیحی دولت نیاز به مصوبه مجلس ندارد، تصریح کرد: بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به ارز ترجیحی اقدام نماید و این نیاز به مصوبه مجلس ندارد. بر خلاف آنچه در رسانه‌ها از این لایحه به حذف ارز ۴۲۰۰ نام برده می‌شود در حقیقت این لایحه ارز ۴۲۰۰ را به میزان ۴.۶ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.
وی افزود: دولت می‌تواند با افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار همه ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم، روغن و نهاده‌های دامی را به همین شیوه فعلی ادامه دهد یا ارز ۴۲۰۰ را برای برخی از آنها قطع نماید.
زنگنه ادامه داد: در این لایحه دولت اجازه خواسته که بتواند ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ را به خانوارها یارانه نقدی اعطا کند که این نیز بر اساس ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰ جدول شماره ۹ از اختیارات دولت بوده و نهایت سقف آن ممکن است افزایش یاید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس ضمن اینکه نسبت به شیوه فعلی ارز ۴۲۰۰ به سبب ایجاد رانت و عدم بهره مندی سفره مردم، معترض است گفت: با این حال، حذف کامل ارز ۴۲۰۰ را برای نهاده‌های دامی در موقعیت فعلی بدون راهکارهای عملی جهت پشتیبانی از تولید و جلوگیری از آثار تورمی آن، به صلاح نمی‌داند.
وی افزود: ما جلسات متعددی با دولت در خصوص ارز ۴۲۰۰ داشته‌ایم اما تا کنون برنامه نهایی دولت در خصوص شیوه مدیریت ارز ۴۲۰۰ تا پایان سال ارائه نشده است و امیدواریم دولت آثار اقدامات خود به درستی پیش بینی و تدبیر نماید.
محسن زنگنه در پایان گفت: من معتقدم به جای حذف ارز ۴۲۰۰ و اعطای یارانه نقدی به مردم تا سقف ۱۰۰ هزار تومان، می‌توان آن را به یارانه نقدی تبدیل و به انتهای زنجیره تولید پرداخت نمود تا بدین‌وسیله شاهد افزایش قیمت پروتئین و لبنیات در بازار مصرف نباشیم.
