علی کریمی فیروزجایی در گفتگویی با تاکید بر تعیین تکلیف بدهی انباشته دولت به صندوق توسعه ملی افزود: عدم حل این مشکل در بودجه سال آینده ساختار آن را به هم ریخته است.
نماینده مردم بابل گفت: مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال آینده به صندوق توسعه ملی حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی و ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی است.
نماینده مردم بابل انباشت بدهی سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی را موجب زیان عمومی و کسری منابع دانست و افزود: بی توجهی به روح قانون در تنظیم روند فعالیت‌های توسعه خسارت بار است.
دبیر هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر عزم قاطع مجلس برای افزایش حمایت‌های قانونی از اقشار ضعیف یادآورشد: توانمند سازی افراد نیازمند و ارتقای سطح معیشتی آنان تکلیف اساسی مجلس است.
افزایش کاذب قیمت‌ها منطقی و قانونی نیست
عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به افزایش سرسام آور قیمت کالا و خدمات در یکسال اخیر افزود: متأسفانه بسیاری از افزایش کاذب قیمت‌ها از رویه‌های منطقی و قانونی برخوردار نیست.
فیروزجایی تصریح کرد: دولت باید با افزایش سیاست‌های نظارتی و بکارگیری ابزارهای قانونی ثبات بازار را تأمین و تضمین کند.
این مسئول پارلمانی با تاکید بر ضعف عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی گفت: دولت در تنظیم و اعمال مقررات پولی و سیاست‌های متمرکز در حوزه ارز و سکه عملکرد ضعیفی داشته است.
کریمی فیروزجایی بی توجهی به الگوی اقتصاد مقاومتی را در بودجه سال آینده از اشکالات مهم دانست وافزود: علاج مشکلات اقتصادی امروز کشور توجه به مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی است.
رئیس مرکز پشتیبانی‌های علمی مرکز بسیج اساتید کشور گفت: ۳ هزار نفر از استادان بسیجی دانشگاه‌های کشور با ارائه برنامه کاربردی رهیافت متناسب و اثربخش اقتصاد مقاومتی را به دولت ارائه کردند که متأسفانه با بی مهری مواجه شد.
نماینده بابل خاطر نشان کرد: دولت در زمینه اقتصادی باید از راهکارهای سیاسی پرهیز و به شیوه‌های منطقی و اصولی تمکین کند.
کریمی فیروزحایی لایحه بودجه سال آینده را غیر شفاف دانست وافزود: دولت برای سال پایانی کارش بودجه‌ای تورم زاو غیر قابل دفاع تنظیم و ارائه کرده است.
نماینده مردم بابل تصریح کرد: مجلس در تصویب بودجه سال آینده روندهای غیر متعارف وآسیب زا را اصلاح خواهد کرد.
