به گزارش سکان نیوز/ سرهنگ علی عباس نژاد عصر روز چهارشنبه در حاشیه نشست مدیران و روسای منابع طبیعی مازندران ( منطقه ساری ) در گفت و گو با خبرنگاران دلیل این دستگیری را ناشی از احتمال عمدی بودن آتش سوزی اخیر در جنگل های زاگرس و برخی نقاط دیگر ایران اعلام کرده است.
وی اضافه کرد : بررسی ها نشان می دهد که برخی آتش سوزی در جنگل های زاگرس مشکوک بوده و در این ارتباط این افراد دستگیر و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند و ابراز امیدواری کرد تا حقایق در ارتباط با این آتش سوزی ها روشن شود.
سرهنگ عباس نژاد در مورد کمبود تجهیزات اطفاء حریق در جنگل های ایران به خصوص جنگل های شمال کشور ضمن تایید اظهارداشت: در سال های اخیر کمک خوبی برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای اطفاء حریق در اختیار منابع طبیعی استان های کشور قرار داده شد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها اظهارداشت : در سال جاری نیز حدود ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای اطفاء حریق تخصیص یافت و تجهیزات مورد نیاز خریداری و در اختیار منابع طبیعی قرار خواهد گرفت .
وی اضافه کرد : برای جنگل های شمال از جمله مازندران علاوه بر تامین تجهیزات، پیش بینی اختصاص بالگرد نیز شد که در زمان احتمال آتش سوزی در جنگل های شمال ( پاییز) این بالگرد در به استان مازندران اختصاص داده می شود.
وی در مورد افزایش آتش سوزی در سال جاری ضمن تایید دلیل این افزایش را ناشی از رشد رویش ها در مراتع و جنگل ها ناشی از مساعد بودن شرایط جوی و بارش خوب باران دانست.
دستگیری دو هزار قاچاقچی چوب در بهار ۹۹
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها در مورد سوال یکی از خبرنگاران پیرامون نگرانی در مورد افزایش قاچاق چوب در کشور به خصوص جنگل های شمال پس از قانون تنفس این افزایش قاچاق چوب را مورد تایید قرار داد و دلیل آن عدم امکان واردات ، بازدارنده نبودن برخوردهای قضایی به نسبت جرم و بالا بودن قیمت چوب در بازار به دلیل کاهش تولید دانست.
عباس نژاد گفت : در شرایط فعلی به نظر می رسد میزان جرایمی که برای قاچاقچیان چوب داده می شود ، به خصوص برای سابقه دارها برابر با میزان جرم نیست و درخواست ما برخورد شدیدتر در این ارتباط است.
وی اضافه کرد : اگر برخوردها بازدارنده باشد به احتمال می تواند باعث کاهش قاچاق و یا حداقل تکرار آن شود.
به گفته وی در بهار سال جاری ۲ هزار قاچاقچی چوب در سطح کشور دستگیر و پرونده آنها برای برخورد قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.
