به گزارش سکان نیوز؛ چند هفته ای بیشتر نیست که مجلس یازدهم شورای اسلامی آغاز به کار کرده است و در همین روزهای نخست قضایای نسبتا مهمی در آن به وقوع پیوست که از جمله آن می توان به قضیه بررسی اعتبار نامه آقای تاجگردون اشاره کرد که با پیگیری های دکتر زاکانی نماینده مردم قم و بعد از کش و قوس فراوان به کمیسیون تحقیق و بررسی اعتبار نامه مجلس فرستاده شده تا بررسی گردد.
عده ای تایید یا عدم تایید اعتبارنامه آقای تاجگردون را ملاک انقلابی بودن یا عدم انقلابی بودن مجلس یازدهم عنوان می کنند و تاکید می کنند اگر اعتبار نامه آقای تاجگردون در این مجلس تایید شود پس این مجلس انقلابی نیست و دیگر ضد فساد نیست و همانند مجالس دوره های قبل است و…!
البته انتظار داشتن از مجلس یازدهم که شاخص های مجلس طراز انقلاب اسلامی را دارا باشد فی نفسه بسیار خوب و عالی است چرا که روحیه مطالبه گری از مجلس را بالا خواهد برد و سبب می شود نمایندگان در امور جاری مجلس دقت لازم را داشته باشند ولی اگر بخواهیم واقع بینانه به این مجلس نگاه کنیم این مجلس دارای اکثریت اصولگرایان است که سعی می کنند در راستای یک مجلس طراز انقلاب اسلامی حرکت کنند ولی همچنان با آن مجلس طراز فاصله دارند؛ لذا ممکن است در این راه از خطا و اشتباه هرچند کوچک مصون نباشند که تاحدودی طبیعی و قابل اغماض است.
البته ضد انقلاب و اصلاح طلبان که در مجلس قبل کارنامه افتضاحی داشتند به دنبال ضعیف نشان دادن مجلس یازدهم و بزرگ نمایی اشتباهات تعدادی از نمایندگان هستند که جای دقت و تأمل دارد.
در این بین عده ای از نیروهای خودی و انقلابی نیز قضیه اعتبارنامه آقای تاجگردون را بهانه ای برای نگاه صفر و صدی به این مجلس قرار دادند و طوری رفتار کردند که اگر اعتبار نامه آقای تاجگردون در این مجلس تایید شود حد این مجلس در حد مجلس ششم تنزل می دهند که باید گفت کار بسیار اشتباه و خطرناکی است که تبعات آن جبران ناپذیر خواهد بود.
این نگاه صفر و صدی به مجلس یازدهم سبب ناامیدی مردم از این مجلس خواهد شد در این زمانی که اکثر مردم چشم امید به این مجلس دوخته اند تا این دولت فشل را در سال آخر خود تا حد توان سرپا نگه دارد.
در مجلس یازدهم قطعا از لحاظ بار علمی نمایندگان، حضور افراد شاخص و جوان نسبت به دوره های قبل بسیار بهتر و قوی تر است لذا انتظار از این مجلس بالا خواهد بود ولی نا امید کردن مردم از مجلس آن هم در این موقعیت کار اشتباهی است.
نیروی انقلاب باید مطالبات رهبر انقلاب از مجلس یازدهم را از نمایندگان مطالبه کنند که از جمله آن برگشت مجلس به جایگاه در راس امور بودن است که متأسفانه در دوره های قبل می توان گفت جایگاه مجلس بسیار تنزل پیدا کرده بود و در حد جاده صاف کن دولت برای اجرای طرح های خود شده بودند.
قوانین بسیاری توسط مجلس در دوره های گذشته تصویب گردیده است که بسیاری از آنها در تزاحم یا مانع قوانین اصلی کشور هستند که باید رفع شوند.
بعد دیگر مجلس که لازم است در مجلس یازدهم پیگیری شود بعد بسیار مهم نظارت است که باز متاسفانه در دوره های گذشته کاملا مغفول مانده است که چه بسا از قانون گذاری به مراتب مهم تر و ضروری تر است و باید در مجلس یازدهم نظارت بر حسن اجرای قوانین مد نظر نمایندگان باشد.
باز تاکید می گردد خطر نگاه صفر و صدی به مجلس یازدهم آن هم در ابتدای شروع به کار آن سبب ناامیدی مردم در این اوضاع می گردد و باید به مسائل نگاه واقع بینانه داشت.
یادداشت میهمان- حجت احسان بخش
