محمدرضا اسکندری، اظهار داشت: تا صدور حکم، یک فرصت 4 ماهه داشتیم که موضوعات را به شکل عملیاتی و ویژه مورد توجه قرار دهیم و به این مهم بپردازیم که چرا مردم نتوانسته اند در این سال ها از اثرات منطقه آزاد بهره مند شوند.
اسكندري افزود: قطعا بعد از این حرکت سازمان منطقه آزاد اروند از حالت انفعالی خارج شده و با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
وی با تأکید بر اینکه به دنبال آن هستیم که در این منطقه توسعه و درآمد ارزی ایجاد کنیم، افزود: در راستای این هدف، اولین پروژه ای که در روزهای آینده کلنگ آن به زمین زده خواهد شد، پایانه صادراتی اروند در شلمچه است که با اجرای آن چهره منطقه عوض خواهد شد.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با بیان اینکه تمام مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و در اعیاد شعبانیه کلنگ آن بر زمین زده می شود، ادامه داد: با این اقدام مراکز فروش تمام واحدهای صادراتی کشور در این منطقه مستقر خواهند شد؛ در همان برآورد اولیه نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و 3 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم نیز ایجاد خواهد شد.
اسکندری تصریح کرد: این پروژه دارای 3 فاز و طول مدت اجرای آن حدود 4 سال است.
رئیس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند توسعه و ترمیم زیرساخت ها و معابر شهری را از جمله دغدغه های مدیریت جدید عنوان کرد و گفت: یکسری فعالیت های عمرانی و زیربنایی که از قبل شروع شده بود و طی یکسال اخیر و به دلیل عدم ثبات مدیریتی تعطیل شده بودند را در اولویت کاری قرار داده ایم؛ چرا که بر این باور هستیم ابتدا می بایست این پروژه ها فعال و اجرایی شوند.
وی افزود: تعداد پروژه ها ی نیمه کاره کم نبوده و گرفتاری های بسیاری را برای مردم ایجاد کرده اند به همین دلیل آنها را در اولویت قرار دادیم تا در یک دوره کوتاه با زمانبندی مشخص به سرانجام برسند.
اسکندری ضمن اشاره به اینکه خودمان را در قبال گرفتاری های مردم در سطح شهر اعم از مشکلات آب، فاضلاب، آسفالت و… متعهد و مسئول می دانیم، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مناطق آزاد این است که با تولید درآمد یکسری از پروژه های زیربنایی را سامان دهد؛ اما در کنار آن دستگاه های مسئول نیز باید پاسخگو باشند.
رئیس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در پایان اذعان داشت: اگر مردم بخواهند آثار مدیریت منطقه آزاد اروند در دولت جدید را احساس کنند، حداقل به 6 ماه زمان نیاز داریم.
