آیت اسدی در گفت‌وگویی، در مورد اینکه آیا سبد معیشت خانوار کارگری به منظور تعیین حداقل حقوق کارگران در سال آینده تعیین شده است؟ اظهار داشت: با وجود اینکه تاکنون سه جلسه شورای عالی کار برگزار شده است، اما هنوز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشده است، چون اختلافات مبنایی بین شرکای اجتماعی وجود دارد.
وی افزود: قرار است دوشنبه این هفته هم جلسه کمیته تخصصی مزد برای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شود و هم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شود.
اسدی در مورد موارد اختلاف بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی گفت: مبنای محاسبه آنالیز هزینه‌های سبد معیشت خانوار بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت متفاوت است و این موجب اختلاف مبنایی در تعیین سبد معیشت خانوار کارگری شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار این را هم مطرح کرد: با توجه به اینکه مجلس هم قانون‌گذار و هم ناظر بر اجرای قانون است، پیشنهاد می‌کنم از این جلسه شورای عالی کار، نمایندگانی به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی از مجلس شامل فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه شورای عالی کار حضور داشته باشند تا نظارت کنند آیا قانون به درستی اجرا می‌شود یا نه و نظر نمایندگان مجلس برای کارگران و کارفرمایان بسیار مهم خواهد بود.
اسدی اظهار داشت: برخی از مقامات در ملاء عام به‌گونه‌ای سخن می‌گویند، اما در جلسات طور دیگری حرف می‌زنند و ما نیاز به ناظران بی‌طرف از سوی مجلس داریم که حداقل در جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران حضور داشته باشند.
وی همچنین با گلایه از نمایندگان مجلس گفت: بارها گفته‌ایم در جلساتی در مجلس که مربوط به مسائل کارگری است، باید نمایندگان شورای عالی کار هم دعوت شوند، ولی فقط یک بار از سوی یک نماینده مجلس در ساعت 22 دعوت شد که فردا 7 صبح جلسه است که با توجه به پراکندگی نمایندگان کارگری در استان‌های مختلف امکان حضور فراهم نشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد شمولیت قانون کار برای کارگران شاغل در سازمان‌ها و نهادهای عمومی، گفت: برخی از کارگرانی که با قوانین کار در سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و یا در مشاغلی مانند نظافتچی در دستگاه‌های دولتی مشغول کار هستند، باید قرارداد کارگری با آنها بسته شود و مشمول قانون کار باشند، اما سال گذشته نمایندگان مجلس تصویب کردند که این کارگران هم به‌عنوان کارمند لحاظ شوند، گرچه بعداً این مصوبه مجلس از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد، اما موجب مشکلاتی در جامعه کارگران در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های دولتی شد.
اسدی تأکید کرد: کارگرانی که قرارداد کارگری با مجموعه خود دارند، طبق قانون مشمول قانون کار بوده و گرچه محل کار آنها در سازمان‌ها و یا نهادهای عمومی است، اما به‌عنوان کارگر قلمداد می‌شود.
